مشکل اخذ سند با اضافه کردن یک تبصره به قانون حل خواهد شد

عصرکاسپین ، طبق ماده ۴اداره منابع طبیعی مکلف به واگذاری اراضی داخل طرح های هادی به مردم است چرا کوتاهی می شود؟؟؟
اولین همایش شوراها و دهیاری های بخش مرکزی شهرستان فومن امروز در سالن ارشاد اسلامی شهرستان فومن با حضور نماینده، فرماندار؛ بخشداران، شوراهای اسلامی بخش مرکزی ، شورای شهرستان و دهیاران برگزار گردید.
جلسه بصورت پرسش و پاسخ برگزار گردید.
دکتر علیرضا علیدوست یکی از اعضای شورای شهرستان بود که مثل همیشه ضمن نقد از وضع موجود ؛ راهکار قانونی هم ارائه می داد و همین موضوع باعث گردید که حضار او را به شدت تشویق کردند.
علیدوست بیان کرد همان طوری که مشکلات را می گوییم باید کار عمرانی خوب انجام شده را هم ببینیم.
وی کارهای خوب انجام شده در گذشته را یکی از دست آوردهای نظام دانست و از مسئولین و دست اندرکاران تشکر و قدردانی کرد.
این مسئول همچنین اضافه کرد که چقدر خوب بود همه شوراهای شهرستان دعوت می شدند.
استارت بحث اصلی و آغاز سخن علیدوست از طرح اشکال قانون در صدور سند مالکیت شروع شد. او بیان کرد شرط صدور سند مالکیت را داشتن بنا اعلام کرده اند. در صورتی که شرط ساخت بنا داشتن سند است. یعنی الف علت ب و ب علت الف که این دور باطل است و قانون حالت اجرایی ندارد. علیدوست خطاب به نماینده بیان کرد طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است چه لزومی دارد برای اثبات تصرف حتما بنا داشته باشیم. او رفع مشکل را با اضافه کردن یک تبصره به قانون تعیین تکلیف مبنی بر حذف اعیان از قانون قابل حل دانست و این موضوع را به نمایند ه تاکید کرد.
موضوع بعدی راجع به مشکلات حوزه منابع طبیعی بود. علیدوست اعتقاد داشت برای حل مشکلات شهرستان باید به قانون تکیه کرد. رابطه باید باشد. رابطه یک بحث شخصی است ولی در ارتباط با اداره امور فصل الخطاب باید قانون باشد.شوراها باید مطالبه گر باشند و آنهم برابر قانون نباید ثناگو باشیم. نباید صرفا برای خوش آمد دیگران آنها را مدح کنیم این مسئول اضافه کرد شوراها باید از طریق اجرای قانون مشکلات را حل کنند. او اصل ۱۰۳قانون اساسی را بیان کرد و عقیده داشت که استانداران بخشداران و فرمانداران باید مصوبات قانونی شوراها را اجرا کنند. علیدوست اضافه کرد ما قانون خوب داریم ولی مجری و نظارت خوب نداریم. بطور مثال طبق ماده ۴قانون تولید و عرضه مسکن روستایی اداره منابع طبیعی موظف است اراضی واقع در داخل طرح های هادی با کاربری مسکونی را به روستائیان واگذار کند.
چرا اکنون با گذشت حدود ۶سال از تاریخ تصویب این قانون کمتر از تعداد انگشتان یک دست پرونده مطرح شده است؟؟. اشکال کار در اینجاست که قانون رعایت نمی شود.اجرا نیست. نظارت نیست. ما از نماینده محترم اجرای و نظارت بر اجرای قانون را در خواست داریم.
مشکل روستائیان و مردم را باید با قانون حل کرد. محور حرف ما باید قانون باشد. دولت مکلف است به ملت خدمت کند. دولت کارگزار است و ملت کارفر این تعبیر مقام معظم رهبری است. ما به عنوان نمایندگان مردم باید راهکار قانونی ارائه بدهیم.اگر نقدی می کنیم با شخص کار نداریم ما با جایگاه کار داریم. ما عالم ثبوت را می گوییم. بایدها و نبایدها را می گوییم .ما هم با همه دوستیم و مشکلی با هیچ کس نداریم .
موضوع بعدی اشکال بر قانون ملی شدن جنگل ها و نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون بود. علیدوست بیان می کرد قبل از اجرای ماده ۵۶ باید بازدید میدانی انجام می شد. نسق های زراعی و با غات و محاوط روستای از تعریف جنگل خارج می شد. مگر می شود فقط به یک عکس هوایی استناد کرد. چرا باید مسجد روستای مسجد پیش الیان با ۲۰۰سال قدمت ملی باشد. اراضی روستاهای تابع بخش سردار جنگل و مرکزی هم همین طور .نباید اصل بر ملی شدن باشد. در خود قانون آمده است که زمین های احیا شده از شمول قانون خارج است. علیدوست همواره بر اجرای قانون تاکید داشت و عقیده داشت که جلسات باید تخصصی باشد و خروجی داشته باشد. تعارفات باید کنار بروند. قانون باید حاکم باشد. علیدوست اضافه کرد من قبل از اینکه شورا باشم ده سال سابقه دهیاری داشتم. درد دهیاران را می دانم. اکنون دو دوره سابقه شورای دارم. ما تا کی باید منتظر باشیم مشکلات حل شود. اگر وضع همین طور ادامه کند پس ما هنوز سر خط اول قرار داریم. ما باید با کمک نماینده و فرماندار و سایر مسئولین محترم و بر مدار قانون و قانون مندی امورات مردم را رتق و فتق کنیم.
خبرنگار ،سمیه محبی