رشد ۲۴ درصدی تولید مرغ در استان گیلان؛ حفظ تعادل بازار با نظارت مستمر در دستور کار است
استاندار گیلان با اشاره به رشد ۲۴ درصدی جوجهریزی و تولید مرغ در گیلان گفت: حفظ تعادل بازار با نظارت مستمر و تعیین گشتهای نظارتی مشترک در دستور کار است.
عصر کاسپین/ ارسلان زارع امروز در جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان گیلان اظهار داشت: طبق گزارشات از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ مورد از اماکن توزیع کالا مورد نظارت و بازرسی قرار گرفت.
استاندار گیلان با اشاره به لزوم نظارت مستمر برای حفظ تعادل بازار و همچنین تعیین گشتهای نظارتی مشترک توسط دستگاههای مرتبط در این حوزه خاطرنشان کرد: گزارشات بازرسیهای انجام شده از طریق رسانهها به مردم اطلاعرسانی شود.
زارع با بیان اینکه روند نظارتها و بازرسیها بهگونهای انجام شود تا هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود نداشته باشد تصریح کرد: در کنار برخورد با واحدهای متخلف، تشویق واحدها و اصنافی که معیارهای لازم را رعایت کردند نیز در دستور کار باشد.
نماینده عالی دولت در استان گیلان از سازمان جهاد کشاورزی و صمت خواست تا در تأمین نهادههای دامی و طیور از تولیدکنندگان حمایت کنند و بیان کرد: از دامپزشکی هم انتظار میرود که نظارت جدی در این حوزه اِعمال کند.
وی به رشد ۲۴ درصدی جوجهریزی و تولید مرغ گیلان در مرداد و شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: استان گیلان یکی از قطبهای بزرگ تولید مرغ در کشور است و بیش از ۳۷۷ هزار تن مرغ در این استان تولید میشود بههمین دلیل این محصول نسبت به دیگر نقاط کشور با قیمت کمتری عرضه میشود.
استاندار گیلان با بیان اینکه دشمنان با انتشار شایعات بیاساس بهدنبال برهم زدن نظم عمومی هستند خاطرنشان کرد: در ایام شیوع کرونا در برخی موارد از جمله کالا و اقلام بهداشتی با کمبودهایی مواجه بودیم اما در ادامه با تلاش و جدیت فعالان اقتصادی بهخودکفایی رسیدیم.
زارع ضمن انتقاد از برخی صنوف که قیمت را روی محصولات درج نمیکنند افزود: مشکلات عدم درج قیمت روی محصولات باید با همکاری اتحادیه برطرف شود و در حوزه نظارت و تعزیرات نیز حضور ناظران در بازار ملموس باشد و در برخورد با تخلفات و جرائم محرز از احکام بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
نماینده عالی دولت در استان گیلان با اشاره به افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری در شهرستانهای استان تصریح کرد: پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر افزایش نرخ تا سقف حداکثر ۲۰ درصد باید توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود.