معاون قوه قضائیه: ۳۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در استان گیلان به مصالحه ختم می‌شود

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف استان گیلان به مصالحه ختم شده است.

عصر کاسپین/ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای حل اختلاف در طول ۱۸ سال مسیر روبه‌ رشدی را طی کرده است اظهار داشت: در حال حاضر در سراسر کشور حدود ۷ هزار شعبه شورای حل اختلاف به مشکلات و مسائل قضایی مردم رسیدگی می‌کنند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال ۹۹ وارد شورا‌های حل اختلاف شدند که از این تعداد حدود یک میلیون پرونده به صلح و سازش ختم شد؛ اگر پرونده‌ای مورد مصالحه قرار می‌گیرد به‌معنای این است که طرفین پرونده دیگر مراحل بعدی قضایی را طی نمی‌کنند و خوشبخانه با رضایت کامل حل‌ و فصل می‌شود.

صادقی با اشاره به نظرسنجی‌های انجام شده از سوی مراجع مستقل در مورد فعالیت شوراهای حل اختلاف گفت: در این نظرسنجی حدود ۷۰ درصد مردم و مراجعه‌کنندگان به این شوراها از عملکرد آنها اعلام رضایت کردند که عدد بالایی است و نشان می‌دهد که این نهاد در رسیدن به اهدافش موفق بوده و بین مردم نیز توانسته جایگاه خود را به‌خوبی پیدا کند.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اختلافات بر پایه صلح و سازش است و همواره تلاش می‌کند که مشکلات قضایی مردم با تفاهم در اسرع وقت حل‌ و فصل شود خاطرنشان کرد: در استان گیلان حدود ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف به مصالحه ختم شده و امیدواریم که این آمار ارتقا پیدا کند.
رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور با بیان اینکه در تلاش هستیم که امسال میانگین کشوری را در مورد پرونده‌های به مصالحه ختم شده افزایش دهیم تصریح کرد: میانگین کشوری در مورد این پرونده‌ها ۳۲ درصد است اما امیدواریم با همت عزیزانمان در شورای حل اختلاف و همکاری مردم این آمار را به ۵۰ درصد برسانیم.

صادقی با اشاره به بیشترین پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود اذعان کرد: بحث حصر وراثت، تأمین دلیل، مطالبه وجه چک و سفته از جمله پرونده‌هایی هستند که لامحاله باید در شوراها مطرح شوند و متاسفانه حجم قابل توجهی از پرونده‌ها را نیز تشکیل می‌دهند البته پروند‌ه‌های دیگر هم مطرح می‌شود اما در سطح پایین‌تری قرار دارند.

وی با اشاره به اجرای مدل تعالی شوراهای حل اختلاف بیان کرد: مدل تعالی یکی از مدل‌های استاندارد مدیریتی است که برای ارتقا اداره یک مجموعه‌ شکل گرفته و هر سازمانی می‌تواند این مدل را استفاده کند در کشور ما نیز این مدل به رسمیت شناخته شده و بنده به‌ شخصه اجرای این مدل را در شوراهای حل اختلاف کشور تنوین و بومی‌سازی کردم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه به اهداف اجرای مدل تعالی در شوراهای حل اختلاف اشاره و خاطرنشان کرد: این مدل، ورودی‌ و خروجی‌های یک سازمان را مدیریت و برای آن معیار، زیر معیار و شاخص مشخص می‌کند و در مجموع نیز حدود ۴۰۰ شاخص داریم و به‌میزان این شاخص‌ها شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ارزیابی می‌شوند.

صادقی با بیان اینکه ضروری است که شوراهای حل اختلاف خود را با این شاخص تطبیق دهند افزود: در مجموع هزار امتیاز پیش‌بینی شده و شوراها باید سعی کنند که خود را به این سطح برسانند البته کار دشواری است ما انتظار نداریم که در اجرای این طرح همه بالا‌ترین امتیاز را کسب کنند زیرا هدف این است که این عزیزان بدانند با چه ‌چیزی ارزیابی می‌شوند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی برای شعب اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به شدت یافتن شیوع بیماری کرونا و ازدحام مراجعین در واحد‌های اجرای احکام شورا، رسیدگی و پاسخگویی به مراجعین دشوار شده بود که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه بخشی از مشکل برطرف شد.

رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور با اشاره به تعیین صلاحیت داوران و میانجی‌گران و همچنین چگونگی سطح ارتقای آنها ابراز داشت: وقتی که فراخوان جذب صورت می‌گیرد ما ابتدا بررسی اولیه را در دستور کار خود قرار می‌دهیم یعنی با انجام مصاحبه‌ها توانمندی افراد را ارزیابی کرده و به آنها اختیار و پروانه لازم می‌دهیم.

صادقی با بیان متقاضیان در حوزه میانجی‌گری باید توانایی این را داشته باشند تا افراد را به مصالحه کشانده و در حوزه داوری نیز با تخصص لازم بتوانند رأی درست صادر کنند خاطرنشان کرد: افرادی که ناتوان باشند خود به خود از گردونه خارج می‌شوند اما اگر فردی استعداد کاری داشته باشد مورد اقبال قرار گرفته و از سوی ما حمایت می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 3 =