آزادسازی ۴۲ هکتار از حاشیه رودخانه‌های رشت توسط شهرداری – انجام مراحل اورهال و تست تصفیه‌ خانه شیرابه سراوان

مسئولان دستگاه قضایی گیلان به همراه شهردار رشت و دیگر مسئولان استانی از سیستم فاضلاب بیمارستانها و تصفیه خانه آنها و همچنین رودخانه‌های گوهررود و زرجوب بازدید به عمل آوردند.

 

عصر کاسپین/ سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه حجت‌ الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان، مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مجید عزیزی رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت، عباس صابر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، ارسلان سالاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رضا زمانی مدیرکل محیط زیست گیلان و دیگر مسئولان استانی از پسماندها و سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانهای پورسینا، الزهرا و رازی و دو رودخانه گوهر رود و زرجوب بازدید به عمل آوردند.

 

پس از انجام این بازدیدها جلسه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ریاست حجت‌ الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری تشکیل شد.

 

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته محیط زیست به همه فعالان این حوزه خاصه در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اظهار داشت: دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای به موضوعات شهری و زیست محیطی دارد و در اینجا باید از این نوع نگاه و رویکرد قدردانی کنم.

 

شهردار رشت تصریح کرد: در دو سال گذشته مجموعه شرکت کودآلی گیلان به دو دلیل شیوع پاندمی کرونا و دستور العمل‌ های صادره از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و طولانی شدن فرآیند اورهال دستگاهها، تقریبا غیرفعال بوده و یا با حداقل توان و ظرفیتش برای پردازش زباله مشغول کار بود.

 

سید امیر حسین علوی عنوان کرد: از نوروز امسال تاکنون و با تلاشهایی که انجام دادیم خطوط پردازش زباله شرکت کودآلی شهرداری رشت دو شیفته شد. همچنین اورهال تصفیه‌خانه شیرابه هم انجام گرفته و هم‌اینک در مرحله تست قرار دارد که امیدواریم با عبور از این مراحل زودتر وارد مدار بهره‌برداری شود.

 

وی اضافه کرد: در قراردادهای جدیدمان که فراخوانش هم منتشر شد، برای لندفیل سراوان و کارخانه کود آلی تکمیل ظرفیت تصفیه‌خانه شیرابه پیش بینی شده است و در مراحل احداث حتما نظارت لازم بر آن اعمال خواهد شد.

 

شهردار رشت در ادامه به موضوع رودخانه‌های گوهررود و زرجوب هم اشاره کرد و یادآور شد: از زمان فعالیت شورای چهارم در بودجه‌های سالانه شهرداری ردیفی تحت عنوان ساماندهی رودخانه‌ها اختصاص داده می‌شد و این ردیف اعتباری هر ساله مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 

علوی با بیان اینکه دولت هم منابعی را در راستای ساماندهی رودخانه‌ها به دستگاهها اختصاص داده است، افزود: در سالهای اخیر حدود ۴۲ هکتار از حاشیه رودخانه‌ها توسط شهرداری رشت آزادسازی شده و به صورت خیابان و یا فضای سبز در اختیار عموم شهروندان قرار گرفته است.

 

وی اظهار داشت: تقریبا شش کیلومتر طول رودخانه‌های رشت در اختیار ارگانها، دستگاهها و نهادهای دولتی و شبه دولتی است و این ارگانها حاشیه دو رودخانه گوهررود و زرجوب را در محدوده داخل شهر در تصرف خود دارند که اگر آزادسازی این محدوده‌ها مورد توجه قرار گیرد، ما می‌توانیم شش کیلومتر راه و فضای سبز را به محدوده حاشیه رودخانه‌های رشت اضافه کنیم و اتفاقا این پروژه‌ها جزو پروژه‌های زود بازده هم خواهد بود و ظرف یکسال به بهره‌برداری می‌رسند.

 

شهردار رشت یادآور شد: شهرداری رشت غیر از ردیف‌هایی که همه ساله هزینه کرده، امسال برای رودخانه‌ها در پروژه‌های مختلف اعم از پاکسازی، جداره سازی، فنس‌گذاری، لایروبی و همه موضوعات مرتبط به رودخانه‌ها نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده است.

 

علوی تصریح کرد: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، سهم عملکرد شهرداری در مبحث رودخانه‌ها، بحث لایروبی و حفظ ایمنی از بابت جاری شدن سیلاب و موضوعات اینچنینی پیش بینی شده اما شهرداری رشت هم‌اینک عملا آزادسازی حاشیه رودخانه‌ها را از بودجه عمومی شهر رشت و دارائی‌های مردم تامین میکند.

 

وی از تعریض پل پستک به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری رشت خبر داد و ابراز داشت: درخواست من از این جلسه این است که انجام این دست موضوعات در حوزه رودخانه‌های شهر رشت طی همکاریهای مشترک شهرداری رشت و سازمان آب منطقه‌ای بیشتر لحاظ شود.

 

شهردار رشت ضمن برشمردن پروژه شهرداری رشت برای لایروبی یک پهنه از چهار پهنه تالاب عینک با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان ادامه داد: با این هزینه‌ها و اقداماتی که توسط شهرداری رشت انجام می‌گیرد، قاعدتا و قانونا این نهاد خدمت‌رسان نباید با درخواست اجاره از سوی شرکت آب منطقه‌ای مواجه شود.

 

علوی در پایان افزود: اگر قرار است که شهرداری رشت به عنوان دستگاه عمومی خدمت رسان از جیب مردم این شهر برای آنها هزینه کند، نباید برای انجام خدمات عمومی مکلف به عقد قراردادهایی شده و تکلیف قانونی اینچنینی بر گردنش نهاده شود.

خبرهای تازه
نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.