نگاهی به وضعیت دشوار عمده‌فروشان صنف لوازم یدکی خودرو و فرار سرمایه از گیلان؛
«گنه کرد تولیدکننده در تهران، به رشت صنعت، معدن و تجارت زد گردن توزیع‌کننده را آسان».
عصرکاسپین /گیلان و شهر رشت همیشه جزو اولین‌ها بودند و از افتخاراتشان در زمینه اولین‌ها بسیار گفته‌اند. اما هیچ‌گاه به این نکته مهم که این استان و شهر رشت در خنجر زدن به فرزندانش هم توسط رفتارهای غیرمنطقی عده‌ای جزو اولین‌ها بوده اشاره نشده است.
چالش‌هایی در گیلان و شهر رشت وجود دارد که زمینه فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از استان را فراهم کرده است و این نعمات به سمت استان‌های مجاور یا حتی خارج از کشور رهسپار می‌شوند.
با فرار سرمایه به جای آنکه مردم این خاک از اشتغال و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند دیگران از آن سود می‌برند. این وضعیت سبب شده کسب و کارها در گیلان و شهر رشت یا هر روز کوچک‌تر شوند یا دیگر جایی برای آنان نباشد.
از این موارد برای روشنگری زیاد است. برای نمونه عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نسبت به اصناف را بررسی خواهیم کرد. لازم است دولت جدید و قوه قضاییه به این امر توجه ویژه داشته باشند تا تاکیدات مهم مقام عظمای ولایت مبنی بر در اولویت قرار گرفتن معیشت و کسب و کار مردم در گیلان فراموش نشود.
صنف عمده فروشان لوازم یدکی اتومبیل با تیراژ بالا و منحصر به فرد قطعات هر خودرو (به طور مثال یک پراید فقط ۳۰۰۰ قطعه منحصر به فرد در کل فروشی لوازم یدکی دارد) قربانی بی‌تدبیری سخت‌گیرانه سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان قرار گرفته است.
فعالان این صنف با توجه به خرید قانونی جنس ایرانی از کارخانجات تولید قطعه ایرانی و پرداخت ۱۰ درصد مالیات هر بار با یورش بازرسان این اداره مواجه هستند، اموال‌شان به عنوان کالای قاچاق مصادره شده و چند میلیارد جریمه می‌شوند. اتفاقی که برای استان‌های دیگر شبیه جوک است. اتفاقی بسیار عجیب که در شهر رشت به عنوان مرکز این صنف، پر رنگ‌تر از هر جای دیگری در حال اجراست.
شاید برای همه این سوال پیش بیاید که چگونه این کالاها قاچاقی هستند در حالی‌که در ایران تولید شده، قانونی خرید می‌شوند و مالیاتش هم پرداخت شده است!؟ آری این همان حکایت معروف، گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری است که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح خواهم داد.
ماجرا از این قرار است که طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تولیدکنندگان موظف به ثبت کالا در سامانه‌های مختلف هستند. به طور مثال سامانه پرداخت مالیات که پرداختی کلیه زنجیره تولید تا پخش یعنی تولیدکننده، کل فروش و خرده فروشنده جزء در آن ثبت می‌شود.
یا ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت که دردسرهای بسیار زیادی دارد و اگر شما بخواهید تنها کد یک قلم کالا را در آن پیدا و ثبت کنید، یک روز کامل وقت‌تان را می‌گیرد و یا سامانه جامع انبار‌ها که اطلاعات مورد نیاز آن باید جداگانه ثبت شود و چندین و چند سامانه دیگر. فارغ از بروکراسی شدید و زائدی که در این بخش وجود دارد اینکه چرا سامانه‌های مذکور در هم ادغام نمی‌شوند و سامانه یکپارچه ای وجود ندارد هم جداگانه جای بحث دارد.
مشکل دقیقا از جایی شروع می‌شود که کارخانجات و تولیدکنندگان قطعات خودرو در تهران ثبت اطلاعات لازم را در سامانه‌هایی که از آن‌ها نام بردیم را انجام نمی‌دهند و کالا را به همان صورت به عمده فروشان عرضه می‌کنند. درحالی‌که در قدم اول، این وظیفه تولیدکننده است که اطلاعات کالا را ثبت کرده و در مرحله دوم تأیید خرید توسط عمده فروش ثبت شود و در مرحله سوم نیز خرده فروش تایید خریدش از عمده فروش را ثبت می‌کند.
متأسفانه شاهدیم که به اصطلاح زور سازمان صنعت، معدن و تجارت به تولیدکننده نمی‌رسد و تولیدکننده به ضوابط تعیین شده در خصوص ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌ها امتناع نمی‌کند.
تا وقتی ثبت اطلاعات انجام نشود خریدار عمده هم قادر به تأیید خرید نیست. از طرفی تعداد و حجم قطعات آنقدر بالاست که تولیدکننده در پاسخ به مشتریان می‌گوید فرصتی برای ثبت اطلاعات کالا ندارد و شاید این فرآیند شش یا هفت ماه به طول بیانجامد.
حجم قطعات خودرو بسیار بالاست و در این میان اگر کل فروش برای ثبت اطلاعات کالا اقدام کند این کار با توجه به کندی سایت‌های داخلی، کاری بسیار سخت و طاقت‌فرساست.
وقتی این فرآیندها از مبدأ یعنی تولیدکننده به خوبی اجرا نمی‌شود مانند این می‌ماند که خریدار یا همان توزیع‌کننده دو بار جنس را خریداری کرده است زیرا مقدم بر تولیدکننده اطلاعات کالا را در سامانه‌ها ثبت کرده اما نهایتا در سامانه انبارداری دچار مشکل می‌شود.
در این میان شاهدیم که خرده فروش‌ها نیز از آنجا که همچنان با روش‌های سنتی فعالیت می‌کنند ثبت کالا را انجام نداده و تأیید خرید نمی‌زنند و دقیقا به همین علت، ثبت عمده فروش برای کارتابل خریدار جزء هم برگشت می‌خورد.
در چنین وضعیتی اصرار عمده فروش هم فایده ندارد زیرا تولیدکننده در جواب می‌گوید؛« اگر با این روش مشکل داری از من خرید نکن و خریدار جز هم می‌گوید من دنبال دردسر نیستم و اگر نمی‌خواهی از خارج استان خرید کنم.»
قانون برای همه کشور است اما انجام نمی‌شود و دقیقا مشکلات ما از همین‌جا شروع می‌شود. متأسفانه در این فرآیند ناقص کسی یقه حلقه اول یعنی تولید کننده را نمی‌گیرد که چرا و به چه علت به قانون پایبند نیست.
با این حال سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ورود کرده و اموال عمده فروشان صنف لوازم یدکی را به عنوان جنس قاچاق توقیف می‌کند تا با ارسال پرونده به تعزیرات، چند میلیارد هم جریمه شوند!
به دلیل تداوم چنین وضعیت آشفته و نابه‌سامانی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از رشت و گیلان خارج شده به استان‌های مجاور می‌روند در آنجا سرمایه‌گذای می‌کنند. از طرفی چرخش سرمایه و تولید کار از گیلان خارج شده و یا کسب و کارهایشان هر روز کوچک‌تر می‌شود زیرا خرده‌فروشان عملا نه ثبتی انجام داده و نه قادر به فروش هستند.
حال سوال از نمایندگان گیلانی حاضر در مجلس، دولت جدید، وزرای اقتصادی و استاندار گیلان که هیچ وقت به رفع این معضلات نپرداختند این است؛ که گناه این سرمایه‌گذاران چیست؟! چرا به گناه تولیدکننده تهرانی سر سرمایه‌گذار رشتی و گیلانی را می‌برید و سبب فرار سرمایه می‌شوید؟
چرا قانونی که در همه استان‌ها به مصلحت چشم‌پوشی می‌شود و نقایص زیادی هم دارد در گیلان به صورت نیم بند اجرا می‌شود؟ تاوان این همه ضرر و زیان و این دست برخوردها که به نا امید کردن مردم و سرمایه‌گذاران و بیکار کردن کارگران سرپرست خانوار منجر شده است را چه کسی می‌دهد؟
