یادداشت / سید رضا ثابت قدم ؛ شاهکار اداری در کشور؛ اداراتی که توأمان مازاد نیرو دارند و کسری نیرو!

یکی از عجیب‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین تناقض‌های نظام اداری کشور، پدیده‌ی «توأمان بودن مازاد نیرو و کسری نیرو» در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی است. این وضعیت نه صرفاً حاصل یک سوء‌مدیریت موقتی، بلکه نتیجه‌ سال‌ها تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و ضعف در اصلاح ساختار منابع انسانی به شمار می‌رود.

عصرکاسپین / سیدرضا ثابت قدم ؛ بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی با انبوهی از کارکنان رسمی، قراردادی و شرکتی مواجه‌اند؛ و در عین حال، از کمبود نیروی انسانی در بخش‌های کلیدی خود شکایت دارند. چگونه ممکن است نهادی همزمان از «انباشت نیرو» و «کمبود نیرو» رنج ببرد؟ پاسخ، بیش از آن‌که به کمیت منابع انسانی مربوط باشد، در کیفیت توزیع و بهره‌وری این منابع نهفته است.

در موارد متعددی مشاهده می‌شود که کارکنان رسمی به‌دلیل امنیت شغلی مطلق، مزایای بالا و نبود سازوکار ارزیابی مؤثر، به‌تدریج از چرخه‌ی کارآمدی خارج می‌شوند. این در حالی است که نیروهای شرکتی یا قراردادی –که اغلب با حداقل حقوق و کمترین امنیت شغلی فعالیت می‌کنند– ناگزیرند برای جبران کاستی‌های سیستمی، چند برابر توان خود کار کنند. نتیجه آن است که بهره‌وری سازمانی، به جای آن‌که بر پایه‌ ساختاری منظم باشد، بر دوش کارکنانی قرار می‌گیرد که از نظر جایگاه شغلی، ناپایدار و بی‌انگیزه‌اند.

این مشکل، از مبانی کلیدی منابع انسانی مانند ارزیابی عملکرد، نظام ارتقاء، فرآیند گزینش و حتی شیوه‌های جذب آغاز می‌شود. شایسته‌سالاری، در بسیاری از موارد، قربانی روابط، توصیه‌ها و ساختارهای ناکارآمدی شده که نه‌تنها مانع ورود نیروهای متخصص می‌شود، بلکه فرصت رشد و شکوفایی نیروهای توانمند موجود را نیز از بین می‌برد.

در همین راستا، نهادهای مختلف با استناد به «کمبود نیرو»، اقدام به جذب‌های جدید می‌کنند؛ در حالی‌که بخش قابل‌توجهی از کارکنان فعلی یا غیرفعال‌اند، یا در جایگاه‌های نامتناسب به‌کار گرفته شده‌اند. این چرخه‌ی معیوب، نه‌تنها منابع مالی کشور را مستهلک می‌کند، بلکه خروجی کیفی نهادها را نیز به‌شدت تضعیف کرده و نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.

اصلاح این وضعیت، نه از مسیر جذب بیشتر نیرو، بلکه از طریق بازمهندسی ساختار منابع انسانی، تدوین نظام شفاف ارزیابی عملکرد، بازنگری در فرآیند استخدام و ارتقای فرهنگ سازمانی ممکن است. تا زمانی که این اصلاحات بنیادین در دستور کار قرار نگیرد، این «شاهکار اداری» همچنان یکی از بزرگ‌ترین منابع اتلاف انرژی و سرمایه در کشور باقی خواهد ماند.