یادداشت /فرهاد خراسانی ؛ نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در امور کشور را ندارند
بر اساس تفسیرهای مکرر شورای نگهبان قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در امور کشور منحصراً به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تعلق دارد و نمایندگان به صورت انفرادی یا از طریق دفاتر محلی فاقد این اختیار هستند. این تفسیر در پاسخ به پرسشهای مجلس طی چهار دهه گذشته به وضوح بیان شده است.
بطور اجمالی استدلال های شورای نگهبان بیانگر این مهم است که اصل ۷۶ قانون اساسی اختیار تحقیق و تفحص را به “مجلس” اعطا کرده، نه به تک تک نمایندگان! با این توصیف نمایندگان مجلس نمیتوانند به نام این اصل از دستگاههای اجرایی درخواست اطلاعات کنند.
سؤال نمایندگان از وزیران تنها در چارچوب رسمی مجلس (اصل ۸۸) معتبر است. هرگونه ارتباط خارج از این چارچوب (مانند مکاتبات دفاتر محلی) فاقد پشتوانه قانونی است.
نمایندگان حق امضای توافقنامه با وزارتخانه ها یا دخالت در امور اجرایی (حتی در حوزه انتخابیه) را ندارند. این امر ناقض اصل تفکیک قوا و مسئولیت های تعریف شده در قانون اساسی است و به تبع آن، دفاتر محلی نمایندگان (دفاتر همکاری مردم) هم نمیتوانند به نام نماینده از ادارات درخواست اطلاعات رسمی کنند.
گلایه های مردمی باید صرفاً از طریق مکانیسمهای رسمی مجلس (کمیسیون ها، سؤالات درون مجلسی) پیگیری شوند.
اختیارات نمایندگان در حوزه انتخابیه محدود به “اظهارنظر” (اصل ۸۴) و نظارت غیررسمی است، نه اقدام اجرایی یا تحقیقاتی.
با این توضیح، شورای نگهبان با تفسیر مضیق از اصل ۷۶، حق تحقیق و تفحص را به عنوان یک اختیار انحصاری برای “مجلس به مثابه کل” تعریف کرده و هرگونه اقدام فردی یا محلی نمایندگان در این زمینه را مغایر قانون اساسی میداند.