از حادثه قائم تا مدیریت علوم پزشکی گیلان؛ چرا وزیر بهداشت و مسوولین استان در برابر گزارش رسمی مجلس همچنان سکوت کردهاند؟
با وجود رأی رسمی کمیسیون بهداشت مجلس و تأیید حدود ۱۹۰ نماینده درباره قصور مدیریتی دکتر آشوبی در حادثه مرگبار بیمارستان قائم رشت، ادامه حضور وی در رأس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عدم اعلام موضع رسمی از سوی وزارت بهداشت و مسوولان استانی، پرسشهایی درباره شفافیت و نظارت در حوزه سلامت استان ایجاد کرده است.
عصرکاسپین /پرونده آتشسوزی بیمارستان قائم رشت دیگر یک حادثه درمانی نیست؛ این رخداد به شاخصی از وضعیت نظارت و پاسخگویی در حوزه سلامت گیلان تبدیل شده است. با وجود گزارش رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر قصور مدیریتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هیچ موضع روشنی از سوی وزارت بهداشت و استانداری گیلان اعلام نشده و این سکوت، بحران اعتماد عمومی را تشدید کرده است. خلاصه اینکه ۹ بیمار که برای مداوا به یک مرکز مجهز خصوصی مراجعه کرده بودند، به دلیل “آتشسوزی” در ICU زیرزمین بیمارستان جان باختند؛ واقعاً مقصر کیست؟
سکوت تصمیمگیران و تکرار الگوی آشنادر خرداد ۱۴۰۴ گزارش کمیسیون بهداشت با رأی بیش از ۱۹۰ نماینده مجلس تأیید شد؛ گزارشی که نتیجه ماهها بررسی بود و مستندات آن جهت کارشناسی، حضور شهود، دریافت اسناد و دفاعیات طرفین به سازمان بازرسی ارسال شد و مجدداً پس از بررسیهای دقیق به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد. در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبهای اعلام کرد که با تمام بررسیهای صورت گرفته، از نظر این کمیسیون تنها مقصر این پرونده شخص رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بوده و این پرونده جهت استعلام نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
از همان خرداد ۱۴۰۴ و با رأیگیری در مجلس، دکتر آشوبی و طرفداران پرنفوذش، از این خبر بزرگ نه تنها نترسیدند و مانند بسیاری دیگر از مدیران در کشورهای مترقی استعفا نکردند و کنارهگیری نکردند تا جریان بررسیهای اتهام “مجلس شورای اسلامی” مسیر خودش را طی کند، برخی ناظران معتقدند که روند پرونده تحت تأثیر فشارها و مداخلات مختلف قرار گرفته و واکنشهای رسانهای متفاوتی را به دنبال داشته است.
با این وجود، آنچه جالب توجه است، سکوت وزارت بهداشت و استانداری گیلان نسبت به این گزارش است. این تعلل، از نگاه افکار عمومی بازتولید همان الگوی قدیمی نظام اداری است که در آن مدیر نه برکنار میشود، نه پاسخگو است و عملاً زمانخریدن به جای اصلاح ساختار انجام میشود. حالا گاهی یک مدیر آنقدر کارنامه درخشانی دارد که شایسته حمایت یا لااقل چشمپوشی است، اما آیا آقای دکتر آشوبی چنین پیشینه و کارنامهای دارد؟
این وضعیت برای جامعه درمانی پیام نگرانکنندهای دارد؛ زیرا موضوع مستقیماً با جان بیماران و ایمنی بیمارستانها مرتبط است.
ابهام در ادعای «تبرئه شدن» دکتر آشوبیاگرچه بلافاصله پس از خبر خبرگزاری خانه ملت، در روز ۱۶ آذر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان مدعی تبرئه بودن خود شده است، اما این مسأله جدید نیست و به احتمال فراوان مربوط به همان بررسیهای اولیه محلی صورت گرفته در یک سال و نیم پیش است که حتماً مستندات آن به مجلس و سازمان بازرسی ارائه شده و جدیداً هیچ مرجع نظارتی یا قضایی آن را تأیید نکرده است و بررسیها همچنان به نتیجه قبلی مجلس استناد دارد؛ نتیجهای که در آن آقای دکتر محمدتقی آشوبی متهم و مقصر شناخته شده است. این پرسش مطرح میشود که اگر تبرئهای صورت گرفته، آیا مرجع مربوطه آن را به صورت رسمی اطلاعرسانی کرده است یا خیر.
آیا لازم نیست قوه قضاییه به صورت شفاف اعلام کند که آیا واقعاً تبرئهای انجام شده یا خیر؟ البته در استان ما امید همه ما این است که مدیری استانی در نهایت تبرئه شود تا آبروی استان حفظ گردد، اما تصمیمگیری باید بر اساس مستندات رسمی باشد، نه بر پایه ادعاهای شخصی.
وقوع زنجیرهای حوادث در نظام سلامت گیلاناستانداردهای جهانی حوزه درمان و کدهای ۲۹گانه که هرگز نباید در بیمارستانها اتفاق بیفتند کاملاً روشن است: در هیچ بیمارستانی بیمار نباید از تخت سقوط کند، آتشسوزی نباید منجر به مرگ بیماران در درون بیمارستان شود، نوزاد نباید در اثر زایمان طبیعی یا سزارین جان خود را از دست بدهد و…
اما طی سالها و ماههای اخیر، این اتفاقات در بیمارستانهای گیلان به صورت دومینویی رخ داده است؛ از آتشسوزی بیمارستان قائم تا مرگ دو نوزاد در انزلی و حادثه تلخ برای یک افسر انتظامی در لاهیجان و …
در چنین شرایطی پرسش این است که ادامه مدیریت دکتر آشوبی در شرایط فعلی، بحثهای مختلفی در سطح ناظران و رسانهها ایجاد کرده است.
ابهام در عملکرد پروژههای درمانیدر بخش پروژهها نیز وضعیت نگرانکننده است. بیمارستانی که با ۹۲ درصد پیشرفت تحویل گرفته شد، هنوز تکمیل نشده است؛ همچنین وعده راهاندازی پتاسکن بیمارستان رازی تا پایان شهریور تحقق نیافته و اکنون در آستانه پایان آذر نیز خبری از بهرهبرداری نیست و دهها پروژه راکد و ناقص در بخشهای مختلف درمانی، بهداشتی، پژوهشی و آموزشی باقی مانده است.
این تأخیرها، زمانی که با پروندههای قضایی و نظارتی همراه میشود، آیا ضرورت اقدام فوری مدیریت ارشد استان و وزارت بهداشت را دوچندان نمیکند؟ چه کسی باید پاسخگوی اتلاف وقت و منابع این مردم و این استان باشد؟
مطالبه روشن از استاندار گیلان و وزیر بهداشتسؤال محوری این است: آیا ادامه حضور مدیری که با رأی رسمی مجلس در یک پرونده مرگبار مقصر شناخته شده، برای مردم استان قابل قبول است؟
آیا یک درصد احتمال محکومیت رئیس فعلی دانشگاه که از کابینه قبلی باقی مانده کافی نیست تا این مدیر حداقل به صورت موقت از جایگاه خود کنار گذاشته شود تا روند قضایی شفاف طی شود؟ در بسیاری از کشورهای جهان، صرف طرح اتهام مدیریتی جدی باعث کنارهگیری مدیر تا پایان بررسیها میشود. اما در گیلان، با وجود گزارشهای نظارتی و بررسیهای مجلس، مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه یافته است.
مدیریت سلامت استان جایی برای آزمون و خطا ندارد. از استاندار گیلان، به عنوان نماینده عالی دولت جناب آقای دکتر پزشکیان، میخواهیم از وزیر بهداشت برای ایفای حقوق مردم گیلان در این حوزه مهم و استراتژیک، مطالبهگری جدی کنند. این تعلل بر چه مبنایی استمرار دارد و چرا هیچ تصمیم قاطعی در جهت اعتمادسازی و حفظ ایمنی بیماران این استان اتخاذ نمیشود؟