مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مطرح کرد: «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» با ایجاد محدودیت در اعمال حق پدری و برخی حقوق
اشرف گرامی‌زادگان درباره لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، اظهار کرد: هر فردی که مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات محکوم می‌شود، اما سه تبصره این لایحه را برجسته کرده است.
عصر کاسپین/ مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، گفت: مطابق با این لایحه وقتی فرد با علم به‌عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود چراکه در واقع اطلاع قبلی که ازعدم قصاص دارد او را در انجام جرم جری‌تر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل جایگاهی که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.
اشرف گرامی‌زادگان درباره لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، اظهار کرد: هر فردی که مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات محکوم می‌شود، اما سه تبصره این لایحه را برجسته کرده است. مورد اول وقتی که فرد با علم به‌عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود که طبق تبصره این لایحه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: مورد دوم نظیر پرونده «رومینا» و موارد مشابه آن؛ وقتی است که فرد ولی قهری و قیم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستی خود می‌کند. با این جرم، قانونگذار با محدودیت در سایر حقوق سرپرست، برای اعمال حقوق مجرم، مانند حق ملاقات، حضانت، ولایت و سایر حقوق او را محدود می‌کند تا نتواند اعمال قدرت کند. قانون این محدودیت را صریح اعلام کرده است. قاضی به استناد این قانون بنا به شرایط، حکم مناسب را صادر می‌کند. مورد سوم نیزعدم برخورداری قاتل از نهادهای ارفاقی مانند بخشودگی و عفو است. فرد باید حداقل یک چهارم حبس را گذرانده باشد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، هدف از تدوین این لایحه را حمایت از خانواده به ویژه حمایت از افراد در معرض آسیب مانند کودکان دانست و گفت: هر زخمی به خانواده و اعضای آن زده شود، به سادگی ترمیم نمی‌شود، حال اگر آن عمل قتل فرزند باشد، شدت و درد آن هم عمیق و هم غیرقابل ترمیم است.
گرامی‌زادگان تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده در جریان حوادث و هم چنین مطالبات جامعه – بخصوص از طرف زنان و خانواده‌ها – قراردارد. ماجرای قتل رومینا یکی از آن حوادث تلخ بود. حادثه‌ای بسیار نگران کننده که جامعه را دچار التهاب کرد. تماس‌های مکرری با معاونت انجام شد. انتظار این بود که معاونت اقدامی انجام دهد. راه پیش رو اصلاح قانون بود. پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تنها راهی بود که توسط حقوقدانان پیشنهاد شد.
به گفته وی، معاونت در صدد بود تا راه خشونت در خانواده بسته شود و خانواده‌ها از ابزارهای نوین برای تربیت، پرورش و بهره گیری از کارشناسان و مددکاران استفاده کنند.
وی ادامه داد: از این رو اولین اقدام برای خانواده‌ها تدوین لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۶۱۲ بود و پس از آن هم از قوانین دیگر موجود که مشاوره‌های خانوادگی و بهره مندی از مددکاری اجتماعی و یا اورژانس اجتماعی است بهره ببرند. این لایحه حکم به قصاص نمی‌دهد. در سابق نیز چنین بود. چون در بررسیهای فقهی، امکان قصاص پدر نیست اما تشدید مجازات او و یا محدودیت در اعمال حق پدری و یا محرومیت از نهادهای ارفاقی در تبصره‌های لایحه، اقداماتی است که مجازات پدر را تشدید و از برخی حقوق محروم و یا محدود می‌شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به‌عدم امکان قصاص پدر در قتل فرزند و با اشاره به قتل‌های دیگری که پس از رومینا رخ داد، یادآور شد: معاونت برای این موضوع نشستهای فقهی نیز در شهر قم برگزار کرد. امیدوارم این حوادث تکرار نشود ولی باید راهکار تشدید مجازات بیشتر در دستور کار قرار گیرد و یا مجازاتهای جایگزین دیگری با محرومیت بیشتر لحاظ شود. متاسفانه مسائل و مشکلات در جامعه فراوان است. باید متخصصان تلاش کنند تا راهکارهای مناسب برای درمان این زخمهای عمیق و جانگداز پیدا شود. البته کار آسانی نیست اما با همکاری و مشارکت همه جانبه شاید بتوان اقداماتی انجام داد. دولت‌ها نیز باید علت و علل این فشار‌ها و جرایم را از نگاه علمی مورد بررسی قرار دهند.
گرامی‌زادگان با بیان اینکه لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از کمیسیون لوایح دولت برای دریافت نظر قوه قضاییه، به این قوه ارسال شده بود، خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقی قوه، نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده، نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و دو تن از اساتید و قضات حضور داشتند. در این نشست که بررسی موضوع را در سابقه خود داشت، کلیه چالشهای پیش رو مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه متن مورد توافق نهایی شد.
وی در پایان گفت: این متن مسیر پیش رو را همانند سایر لوایح طی خواهد کرد و از طریق دولت به مجلس تقدیم می‌شود. در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته می‌شود که کدام کمیسیون اصلی و یا فرعی باید این لایحه را بررسی کند.