رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:قانون انطباق مؤسسات پزشکی باید با موازین شرع موردتوجه، تأکید و اجرا قرار گیرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی باید با موازین شرع موردتوجه، تأکید و اجرا قرار گیرد، افزود: رعایت موازین شرعی مخصوصاً اخلاق حرفه‌ای و همچنین صیانت از حقوق شهروندی از موارد مورد انتظار در تحقق طرح انطباق است.
عصر کاسپین/ دکتر ارسلان سالاری – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز در نشست کمیته انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع دانشگاه که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی اسماعیلی – مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه، معاونین، مدیران ستادی و نمایندگان دادگستری کل استان و سازمان نظام پزشکی در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد، با تأکید بر اینکه یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان‌ها هستند، اظهار کرد: حفظ کرامت انسانی به ویژه در شرایط بیــماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به قانون اساسی و لزوم توجه به کرامت والای انسانی، افزود: ما موظفیم خدمات بهداشتی-درمانی را برای یکایک افراد کشور عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران ارائه کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه اعتقاد قوی به ارزش‌ها و باورها می‌تواند فرایند مراقبت و چگونگی پاسخ بیمار به مراقبت را بهبود بخشد،گفت: هریک از تأمین‌کنندگان مراقبت، باید اهمیت این موضوع را درک کنند که مراقبت و خدماتی که ارائه می‌دهند باید بر اساس ارزش‌ها و باورهای بیمار باشد.
دکتر سالاری با اشاره به اصل قانون انطباق، خاطرنشان کرد: بی‌شک حاکمیت احکام و ارزش‌های اسلامی در مؤسسات درمانی، موجبات خشنودی حضرت سبحان، جلب رضایت بیشتر مردم و نیز رعایت حقوق شهروندی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی باید با موازین شرع موردتوجه، تأکید و اجرا قرار گیرد، افزود: رعایت موازین شرعی مخصوصاً اخلاق حرفه‌ای و همچنین صیانت از حقوق شهروندی از موارد مورد انتظار در تحقق طرح انطباق است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هدف از اجرای قانون طرح انطباق را افزایش رضایتمندی مراجعین، بیماران و ارائه‌دهندگان خدمت دانست و گفت: کلیه مؤسسات پزشکی، مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، پلی کلینیک‌ها، مطب پزشکان و داروخانه‌ها و سایر مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش موظف به اجرای این قانون هستند.