توسعه اقتصادی با اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور امکانپذیر است
حسین یونسی در نشستی خبری که به مناسبت تجلیل از خبرنگاران استان برگزار شد، پاسخگویی به سوالات و ابهامات خبرنگاران را از وظایف مسئولان دانست و افزود: مجتمع بندری انزلی بنگاه بزرگ اقتصادی است که در سطحی بین المللی در اقتصاد کشور اثر گذار است و خبرنگاران با انعکاس عملکرد این سازمان نقش مهمی در زمینه آگاهی بخشی در خصوص این حوزه ایفاء می‌کنند.
عصر کاسپین/ وی به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری در آبان ماه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و با ارائه راهکارهایی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور، توسعه اقتصادی استان و کشور را در گرو اجرای صحیح آن دانست.
یونسی اضافه کرد: سند سیاست کلی توسعه دریامحور سند بسیار مهمی است که متولی آن تنها سازمان بنادر و دریانوردی نیست بلکه بانکها، سازمان شیلات، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و سایر سازمانهای مرتبط موظف به اجرای ۹ بند آن و رفع موانع پیش رو هستند.
وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان یکی از سازمانهای اثر گذار در این سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه دریامحور باید موانع را شناسایی و برای حل آن چاره اندیشی کند؛ بطور مثال مجتمع بندری انزلی ۱۰ میلیون تن ظرفیت دارد که اکنون از ۲.۵ تا پنج میلیون تن آن استفاده می شود (بندر کاسپین با پنج پست اسکله و ظرفیت ۲ میلیون تن و بندر آستارا با یک میلیون تن ظرفیت ) و امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های بنادر استان به دلیل نبود زیرساختهای مناسب جاده ای و ریلی امکانپذیر نیست.
مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور را یک تکلیف دانست و اظهار کرد: برای ایجاد رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد دریا محور ۲ راهکار ارائه ورود ریل به بندر و دیگری احداث کمربندی خمام – امام زاده هاشم ارائه شده است . اتصال ریل به این بندر نیازمند ۱۴ کیلومتر ریل گذاری است (۹ کیلومتر از روگذر حسن رود تا بازارچه ای در نزدیکی طالب آباد انزلی و پنج کیلومتر از ایستگاه تشکیلاتی تا مجتمع بندری انزلی ) با اجرای این ریل می توان سند سیاست های اقتصاد دریامحور را محقق کرد.
وی اضافه کرد: چرا باید در کشوری که دارای ریل است کالا از طریق جاده حمل شود و از ریل استفاده درستی صورت نگیرد؟ بزرگترین بندر تجاری کشور که سالانه ۷۰ میلیون تن کالا در آن تخلیه و بارگیری می شود ۱۵ درصد حمل کالا را از طریق ریل منتقل می کند؛ لذا مشکلات این بخش باید به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
یونسی با اشاره به بند هشت سند توسعه اقتصاد دریامحور ( افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی) گفت: اینکه چرا ریل در بندر کاسپین با پنج پست اسکله و ظرفیت ۱.۵ تا ۲ میلیون تن احداث شد و بندر انزلی از این ظرفیت بی بهره ماند به دلیل نبود زیرساختهای جاده ای مانند ریل و کنار گذر بود؛ با افزایش محدوده تالاب انزلی به ۲۵ هزار هکتار امکان ایجاد ریل در محدوده این بندر به دلیل مخالفت‌های محیط زیستی امکانپذیر نبود که امیدواریم در دولت جدید با اتخاذ تصمیمات درست این مشکل به صورت کارشناسی حل شود و ریل به مجتمع بندری انزلی وارد شود.
وی تصریح کرد: اگر بندرانزلی ظرفیت خود را از ۲ میلیون تن به هشت میلیون تن افزایش دهد تردد روزانه کامیونها از ۳۰۰ کامیون به روزانه هزار و ۲۰۰ کامیون افزایش خواهد یافت که در شهرهای انزلی و رشت با گره های ترافیکی شدید مواجه خواهیم بود؛ با احداث جاده کمربندی خمام – امام زاده هاشم و اتصال ریل به بندر می‌توانیم از فرصت‌ها به درستی استفاده کنیم.
وی افزود: ما نمی‌توانیم حرف از اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بزنیم اما ۲ مشکل اصلی اتصال ریل به بندر و ایجاد جاده کمربندی خمام – امام زاده هاشم را رفع نکنیم؛ ما در مسیر اصلی کریدور شمال – جنوب قرار داریم و این امر می‌تواند در توسعه رویه‌های صادراتی ، وارداتی، ترانزیت بسیار اثرگذار باشد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان در خصوص مشکل اسکله شماره ۱۰ این بندر و حواشی ایجاد شده در خصوص تاثیر این اسکله در تسریع روند خشک شدن تالاب انزلی نیز گفت: اظهار نظر بدون مطالعه در این زمینه پذیرفتنی نیست؛ اما اگر موارد تحقیقاتی و مطالعاتی در این زمینه وجود دارد که نشان بدهد این اسکله در روند خشکی تالاب تاثیرگذار است، سازمان بنادر پس از دریافت مستندات در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: روند خشکی تالاب انزلی به دلایلی مانند عدم پرداخت حق آبه تالاب، کاهش تراز آب دریای خزر، قطع درختان در بالادست و عوامل متعدد دیگری تسریع شده است و نتیجه مطالعات کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی کشور که در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به سازمان محیط زیست کشور ارائه شد نشان داد این اسکله تاثیری در خشک شدن تالاب انزلی ندارد.
تالاب انزلی یکی از زیست بوم‌های ارزشمند جهان است که از سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵میلادی) در کنوانسیون بین‌المللی رامسر به ثبت رسید.گیلان دارای بیش از ۳۰ هزار هکتار پهنه تالابی است که افزون بر ۲۴ هزار هکتار آن، ۸۰ درصد در قالب سه تالاب (انزلی، امیرکلایه و بوجاق) تحت عنوان کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.