یادداشت / فرهاد خراسانی ؛ تصمیم شهرداری رشت: “پایان عرف دیرینه یا آغاز بحران جدید”؟!
شهرداری رشت اخیرا با اشاره به “نارضایتی و شکایات مکرر شهروندان” اعلام کرد که از تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ هرگونه دستفروشی و اِشغال پیاده رو در محدوده خیابان سعدی تا میدان شهرداری اکیدا” ممنوع است. در اطلاعیه رسمی عنوان شده است که هدف این اقدام صیانت از حقوق عامه، تسهیل عبور عابرین و جلوگیری از انسداد معابر عمومی می باشد. این تصمیم شهرداری بر اساس اختیارات قانونی مدیریت شهری و رفع معضل سد معبر اتخاذ شده است اما ایجاد دوگانگی هایی را در اجرای قانون و تامین معیشت دستفروشان به وجود آورده است که نیازمند بررسی حقوقی و اجتماعی است.
شهرداری ها مکلف به رفع سد معابر عمومی و اِشغال پیاده روها هستند.( تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ). از منظر قانون مدنی معابر عمومی برای استفاده عمومی اختصاص یافته و قابل تملک خصوصی نیست.
در شرایط اقتصادی کنونی و نرخ بالای بیکاری در ایران بسیاری از افراد به دلیل عدم وجود شغل مناسب و پایدار به شغل دستفروشی روی آورده اند تا بتوانند معیشت خانواده خود را تامین نمایند. از منظر جامعه شناسی، دستفروشی یک راه حل موقت و اضطراری برای مقابله با فقر و بیکاری است. ممنوعیت کامل دستفروشی بدون ارائه جایگزین می تواند منجر به افزایش فشار اقتصادی بر این قشر و تشدید آسیب های اجتماعی شود. حل معضل دستفروشی نیازمند همکاری بین بخشی، (شهرداری، شورای شهر، استانداری، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و ….) و تامین زیرساخت های لازم است که این امر زمان بر و نیاز به برنامه ریزی مدون دارد.
در بسیاری از شهرها دستفروشی به یک رویه عرفی تبدیل شده و مردم نیز به وجود آن ها عادت کرده اند. هرچند عرف دیرینه دستفروشی می تواند به عنوان رویه مسلّم تلقی شود ولی عرف زمانی معتبر است که مخالف قانون نباشد.
دلیل عدم تصمیم گیری جدی در سال های گذشته در خصوص دستفروشی در پیاده روها خصوصا” مرکز شهر رشت عمدتا ریشه در پذیرش عرفی آن به عنوان راهکاری برای بیکاری بود زیرا جایگزین مناسبی برای امرار معاش وجود نداشت. در رشت دستفروشی بخشی از فرهنگ محلی است، هرچند تصمیم اخیر شهرداری ممکن است به دلیل افزایش شکایت گرفته شده باشد اما عرفا” این ممنوعیت می تواند به عنوان نادیده گرفتن نیازهای معیشتی تلقی شود. تصمیم شهرداری ظاهرا با در نظر گرفتن جنبه های قانونی، اجتماعی و حفظ حقوق عمومی گرفته شده است اما به دلیل غفلت از بستر اجتماعی _ اقتصادی با مخاطراتی همراه است و جنبه های جامعه شناختی فقر و معیشت در این تصمیم کمتر برجسته شده است.
تصمیم شهرداری یک تصمیم اداری است و نه قانون دائمی، بنابراین شورای شهر یا شهردار بعدی می تواند آن را لغو یا اصلاح کند. سابقه نشان می دهد تصمیمات اینچنینی شاید در بعضی شهرهای دیگر در این خصوص تغییر کرده اند.
در مجموع تصمیم شهرداری رشت برای ساماندهی دستفروشان در پیاده راه فرهنگی، گامی مثبت در جهت ایجاد نظم و صیانت از حقوق شهروندی است اما اجرای موفق آن به فراهم کردن زیرساخت ها، ارائه راهکارهای جایگزین و مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد در غیر این صورت این طرح می تواند منجر به مشکلات اجتماعی بیشتری شود.