در جلسه نظارتی و حمایتی بر روند اجرای پروژه راه آهن رشت – آستارا مطرح شد ؛ مراجع ذی‌ربط و متولیان امر که مجوز ساخت‌وساز در مسیر خط ریلی را داده اند باید پاسخ‌گو باشند

با توجه به درخواست های مکرر مردمی و شکایات واصله به سازمان بازرسی در خصوص تغییر ناگهانی مسیر احداث راه آهن رشت – آستارا در منطقه حوریان ، نشست نظارتی و حمایتی بررسی علل تغییر مسیر خط ریلی رشت به آستارا با حضور معاون توسعه و ساخت زیربناهای وزارت راه و شهرسازی ، معاون دادستان مرکز استان و مدیران ارشد استانی در بازرسی کل استان گیلان برگزار شد .
بازرس کل استان گیلان با اشاره به پیشینه این طرح که به دوران قاجاریه بازمی‌گردد ، اظهار داشت : یکی از موهبت های نظام اسلامی و برکات انقلاب ما این بود که این طرح در این دوران به مرحله اجرا در آمده است و مطالعات این طرح چندین طول کشیده است ، تکمیل آن در حال حاضر با توجه به اهمیت ایجاد کریدور شمال-جنوب جزء اقتضائات اقتصادی کشور محسوب می شود.
دکتر آقایی با تاکید بر این نکته که این مسیر ترانزیتی، یک مسیر حیاتی و جزو ضروریات است افزود : این مسیر در واقع کریدور شمال و جنوب کشور را به هم متصل می‌کند و نقش حیاتی در اقتصاد کشور و همچنین کشورهای هم‌جوار و حاشیه خلیج فارس دارد و یکی از کریدورهای حیاتی ما و کشورهای همسایه محسوب می‌شود
وی با اشاره به اهتمام دولت به تسریع در اجرای خط ریلی رشت – آستارا و راه اندازی این کریدور بین المللی ، گفت : دولت وفاق با وجود همه مشکلات اقتصادی، و با توجه به پیگیری‌هایی که از دولت‌های قبلی نیز وجود داشته ، اهتمام جدی در این خصوص دارد. مدیران ارشد کشوری، استانی و همچنین شهرستانی، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا هرچه سریع‌تر این طرح عملیاتی و به بهره‌برداری برسد.
بازرس کل استان گیلان ضمن تاکید بر نقش نظارتی بازرسی کل بر تمامی پروژه ها عمرانی و زیرساختی استان بر اساس قانون ، به اعتراضات برخی از شهروندان رضوانشهری اشاره کرد و افزود : در اجرای پروژه ملی مذکور بعد از ابلاغ مسیر اجرا هر گونه ساخت و ساز و دست اندازی در محور مذکور ممنوع بوده است.
دکتر آقایی ادامه داد: چطور درمسیر اجرای خط ریلی که طرح آن از دهه ۸۰ آغاز گردیده ، ساخت و ساز صورت گرفته و اکنون می گویند باید مسیر احداث خط ریلی تغییر پیدا کند. اگر افرادی خودسرانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، این خسارتی است که خودشان به خود وارد کرده‌اند و اگر از دستگاهی هم مجوزی دریافت کرده اند آن دستگاه ها مرتکب تخلف گردیده و باید جبران خسارت کنند و این موضوع جزء حقوق مکتسبه نیست چون مبنای قانونی ندارد.
ایشان با اشاره به مراجع ذی‌ربط و متولیان امر که مجوز ساخت‌وساز در مسیر خط ریلی را داده اند گفت : بدیهی است که باید پاسخ‌گو باشید. اگر ما بیاییم این مسیر را تغییر دهیم و به سمت مسیر دیگری که جزء اراضی یکپارچه کشاورزی است ، ببریم منافع کشور و مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و این موضوع تهدیدی علیه امنیت غذایی ما خواهد بود و موجب تنش اجتماعی و بدبینی مردم شده و خدمات صادقانه برخی از دستگاه ها دچار خدشه خواهد شد.
بازرس کل استان تاکید کرد : اعتراض‌های مردمی که مطرح می‌شود، در بسیاری موارد به ‌حق است و این موضوع با مبانی دینی ما نیز هم‌خوانی دارد. امروز استان ما بخش عظیمی از اقتصادش بر پایه محصولات کشاورزی استوار است و تأمین‌کننده بخش قابل‌توجهی از برنج کشور است.
دکتر آقایی به شرایط اقلیمی و روستاهایی که دارای اراضی کشاورزی و شالیزاری هستند اشاره کرد و افزود : نباید این اراضی را تغییر کاربری بدهند، چرا که این زمین‌ها تنها منبع درآمد مردم و تضمین‌کننده امنیت غذایی، به‌ویژه در حوزه برنج کشور محسوب می‌شوند ، بنابراین مهندسی و توسعه باید به‌گونه‌ای باشد که به طبیعت آسیب وارد نشود.
وی تاکید کرد : اینکه ما به‌خاطر خواسته‌های چند نفر که به‌دنبال سودآوری و جمع‌آوری سرمایه هستند، بیاییم این اراضی کشاورزی را تغییر دهیم، منطبق با عدالت و انصاف نیست و سازمان بازرسی بر اساس قانون و صلاحیت ذاتی خود، به‌عنوان مرجع نظارتی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و لحظه ای از احقاق حق مردم کوتاه نخواهد آمد.

خبرهای تازه
نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.