رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آزادی بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرایم غیرعمد از زمان آغاز فعالیت این ستاد در سال ۱۳۶۹ خبر داد و نقش کمک‌های مردمی، گذشت شاکیان و ترویج فرهنگ صلح و سازش را در بازگشت زندانیان به زندگی عادی مؤثر دانست. عصرکاسپین/سیداسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، […]

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آزادی بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرایم غیرعمد از زمان آغاز فعالیت این ستاد در سال ۱۳۶۹ خبر داد و نقش کمک‌های مردمی، گذشت شاکیان و ترویج فرهنگ صلح و سازش را در بازگشت زندانیان به زندگی عادی مؤثر دانست.

عصرکاسپین/سیداسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان، گزارشی از اقدامات و عملکرد این مجموعه در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ارائه کرد.

وی با اشاره به آزادی بیش از ۱۹۸ هزار نفر در طول فعالیت ستاد دیه اظهار کرد: این دستاورد حاصل همراهی خیران، مشارکت مردم و گذشت شاکیانی است که با بخشش بخشی از مطالبات خود، زمینه بازگشت زندانیان به کانون خانواده را فراهم کرده‌اند.

حمایت ستاد دیه از زندانیان جرایم غیرعمد

جولایی با تأکید بر محدوده فعالیت‌های ستاد دیه گفت: مأموریت این مجموعه حمایت از افرادی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی یا مشکلات مالی ناخواسته در زندان به سر می‌برند. بدهکاران مالی، محکومان مرتبط با مهریه و نفقه و برخی افراد گرفتار در حوادث کار از جمله گروه‌های مورد حمایت این ستاد هستند.

وی افزود: ستاد دیه در حوزه آزادی مجرمان عمد، سارقان و قاتلان فعالیتی ندارد و تمرکز اصلی آن بر کمک به زندانیانی است که بدون قصد مجرمانه و در پی مشکلات مالی یا حوادث ناخواسته گرفتار حبس شده‌اند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با ارائه آماری از عملکرد سال جاری بیان کرد: در ماه‌های اخیر، پنج هزار و ۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با مجموع بدهی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان آزاد شده‌اند.

به گفته وی، با وجود این اقدامات، همچنان حدود ۲۰ هزار و ۶۴۰ نفر به دلیل جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور حضور دارند و برای فراهم شدن زمینه آزادی آنان، اعتباری در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

کاهش چشمگیر زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی

جولایی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث را از اقدامات اثرگذار در کاهش شمار زندانیان دانست و اظهار کرد: پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجلس در اصلاح قوانین، نقش مهمی در کاهش زندانی شدن رانندگان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه تصادفات داشته است.

وی با اشاره به نتایج این تغییرات خاطرنشان کرد: در حال حاضر، رانندگان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادف در زندان نیستند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت اصلاح قوانین و ایجاد راهکارهای حمایتی برای پیشگیری از حبس افراد است.

آزادی ۱۰۳۴ زندانی با گذشت شاکیان

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اهمیت میانجی‌گری و توافق میان طرفین پرونده، بخشش و گذشت طلبکاران را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش جمعیت زندان‌ها عنوان کرد.

وی گفت: برای حل بسیاری از مشکلات، همیشه پرداخت مبالغ سنگین ضرورت ندارد و گاهی توافق میان شاکی و بدهکار می‌تواند زمینه آزادی زندانی را فراهم کند.

جولایی افزود: در سال جاری، یک‌هزار و ۳۴ نفر تنها با رضایت و گذشت شاکیان و بدون پرداخت کامل بدهی از زندان آزاد شده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: هدف اصلی ستاد دیه، فراهم کردن امکان بازگشت آبرومندانه سرپرستان خانواده به خانه و جلوگیری از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از زندانی شدن آنان است.

آزادی ۱۵۲ زندانی جرایم غیرعمد در گیلان از ابتدای سال

در ادامه این نشست، علیرضا یزدانی، رئیس ستاد دیه استان گیلان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای آزادی زندانیان غیرعمد در استان ارائه کرد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۲ زندانی جرایم غیرعمد در گیلان با مشارکت خیران و حمایت‌های مردمی آزاد شده‌اند.

یزدانی با اشاره به سابقه فعالیت ستاد دیه در استان افزود: از زمان تشکیل این مجموعه در گیلان، حدود ۱۴ هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با تلاش‌های صورت‌گرفته و کمک نیکوکاران به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

رئیس ستاد دیه گیلان ادامه داد: بدهی‌های مالی، پرونده‌های مرتبط با مهریه و نفقه از مهم‌ترین دلایل حضور زندانیان جرایم غیرعمد در زندان‌های استان به شمار می‌روند.

وی همچنین حوادث کارگاهی را از دیگر عوامل گرفتار شدن برخی کارفرمایان در پرونده‌های منتهی به زندان دانست و گفت: ستاد دیه استان با بهره‌گیری از ظرفیت میانجی‌گری و جلب رضایت شاکیان، برای حل این پرونده‌ها و فراهم کردن شرایط آزادی افراد تلاش می‌کند.

آمارهای ارائه‌شده در این نشست بار دیگر نشان می‌دهد که مشارکت خیران، اصلاح قوانین و تقویت فرهنگ گذشت و سازش، از راهکارهای مهم برای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از زندانی شدن سرپرستان خانوار است.