سحر اخوان کاظم زاده : نتیجه انتخاب ناآگاهانه، هدایت شورا به بی راهه تسلط امیال شخصی بر منفعت عمومی‌ست

سحر اخوان کاظم زاده
دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

بیش از ۱۴۰ سال است که در کشور ایران بحث شورای شهر به عنوان عامل و دستگاهی نظارتی بر امور شهر مطرح است. قانونی که در اولین تجربه‌اش به صورت رسمی در سال ۱۲۵۳ شورایی را تشکیل داد و تنها یک‌سال پس از تشکیل، این شورا منحل شد. تقریبا سی‌سال پس از اولین تجربه جامعه شهری ایران در شورا با تصویب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ مساله شورا مطرح و مصوب شد و در طول سال های متمادی- از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۵۵-دستخوش تغییرات متعددی شد. پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی و تغییرات متعدد در نظام مدیریت شهری ایران، قانون شوراها در سال ۱۳۶۱ مصوب شد اما تا دو دهه پس از تصویب، شوراها تشکیل نشدند.
بیش از ۱۴۰ سال است که ایران راه حل شورا را برای نظارت بر اتفاقات شهری، نظارت بر عملکرد مدیریت شهری، حلقه ارتباطی مردم و مسئولین، راهی مناسب دانسته است و تقریبا ۱۸سال است که این قانون با برگزاری انتخابات در ایران اجرایی شده‌است. اما در این مدت شوراها با توجه به هزینه‌های سنگینی که داشته اند، آیا توانسته‌اند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند؟
اگرچه نفس شورا به عنوان ناظر بر فعالیت‌های مدیریت شهری، مثبت است اما باید پس از برگزاری چندین دوره انتخابات شورا با تحلیلی علمی ضریب تاثیرگذاری، موفقیت و کارآمدی این نهاد را بررسی‌کرد و سپس به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌های آن بود. در‌واقع در دنیایی که اصول مدیریت آن بر اصل بهره‌وری، کیفیت و چابکی سیستم‌ها استوار است، وقت آن فرا رسیده که با توجه به تجربه چندین دوره شورا جوانب آن را بررسی کرد و سعی در کاهش هزینه های آن داشت.
هزینه‌های سنگین شورا را می‌توان از دو جنبه مادی و غیرمادی مورد بحث قرار داد، برگزاری انتخابات گران‌قیمت که در آن شاهد هدر رفت سرمایه‌ها، اسراف و دور‌ریز منابع کشور هستیم و هیچ ابزار درستی برای نظارت بر چگونگی این اتفاق وجود ندارد. نمونه‌اش را می‌توانیم در انبوه پوستر، تراکت، بنر،سایر تبلیغات، نیرو و هزینه ستا، برگزاری مراسم پرهزینه، جشن‌ها و کارناوال‌های تبلیغاتی دید. استفاده از جایگاه شورا جهت کسب درآمد و منفعت شخصی، استفاده از رانت و امکانات توسط تعدادی از اعضا و دخالت آن‌ها در طرح‌های شهری، کمیسیون‌ها و مبالغ هنگفتی که صرف حق جلسات و پاداش و ماموریت و نیروهای دور و برشان می‌شود، از دیگر مواردی است که در زمینه هزینه های مادی شورا شهر مطرح است.
در بعد غیرمادی هم می‌توان به سرکوب‌شدن سرمایه‌های اجتماعی به دلیل برخوردار نبودن از قدرت تبلیغی بالا، یا صرف هزینه های گزاف تبلیغات و خروج‌شان از چرخه انتخابات اشاره‌کرد. بزرگ‌شدن حبابی آدم‌هایی که پیش از حضور در شورا جایگاهی نداشتند و وقتی که به واسطه پول و سایر ظواهر توانسته‌اند به شورا راه یابند، خود و اطرافیانشان از فضای جدید به وجود آمده سواستفاده کرده یا از آن جهت سرکوب ایده‌های تخصصی در مدیریت‌شهری اقدام می‌کنند یکی دیگر از پیامدهای ناکارآمدی نهاد شوراست. تخلفات و پرونده‌های مالی تعدادی از اعضا و انعکاس اخبار این‌چنینی در فضای شهر و روستا می‌تواند اعتماد اجتماعی را نیز متاثر کند و اعتماد مردم را به شورا به عنوان نهادی نظارتی کاهش دهد و باعث افزایش روحیه بدبینی شود.
بنابراین، مردم به عنوان کنشگران شهری که نقش اساسی در انتخاب اعضای شورای شهر دارند، می‌بایست با در نظر گرفتن هزینه‌های مادی و غیرمادی گفته‌شده بتوانند انتخابی به دور از ظواهر و مسائل این‌چنینی داشته باشند. شاید اولین و ساده‌ترین گام در افزایش آگاهی‌های عمومی برای انتخاب درست، اطلاع از وظایف اعضای شورا و قوانین مرتبط و تطبیق آن با نوع عملکرد کاندیداها در گذشته، زمان تبلیغات و انتخابات و شعارها، برنامه ها، اهداف است.به عنوان مثال وقتی فردی که به راحتی قول انجام کاری را برای شهر می‌دهد که در اختیارات عضو شورا نیست، یا جزء وظایف اصلی وی به شمار نمی‌رود، نشان دهنده این است که خود کاندیدا هم مطالعه بر وظایف عضو شورا نداشته و یا اگر داشته تنها جهت فریب افکار عمومی شعار و قول های بی اساس می‌دهد و این راستی آزمایی تنها در صورت آگاهی شهروندان اتفاق می‌افتد. هنگامی که کاندیدایی بر اساس امیال و اهداف ذهنی خود و بدون توجه به قانون و حدود آن قول یا شعاری می دهد، بیش از آن که به فکر حکومت قانون بر جامعه باشد به فکر حکومت شخصی، گروهی و جناحی بر جامعه است و با انتخاب چنین فردی شورا به بی راهه تسلط امیال شخصی بر منفعت عمومی می رود.