به گزارش صبح کاسپین، سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: بروز سوانح ترافیکی از جمله ناهنجاری هایی است که به صورت روزمره در سطح جامعه مشاهده می‌شود.
وی گفت: طبق آمار منتشره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، متاسفانه سالانه قریب به ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر از هموطنان کشته و ۳۰۴ هزار و ۴۸۵ نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه جبران خسارت وارده در این موارد معادل ۴ / ۶ درصد از تولید ناخالص ملی است.
این مقام قضایی افزود: لازم است با مرتکبان تخلفات راهنمایی و رانندگی به ویژه آن دسته از رانندگانی که در تصادفات مقصر شناخته می‌شوند برخورد قانونی صورت گیرد، تا ضمن اجرای دقیق قوانین، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در به حداقل رساندن تصادفات رانندگی و افزایش بازدارندگی قوانین محقق شود.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در همین راستا و به منظور پیشگیری از تکرار این نوع جرائم و ارتقاء اثربخشی و بازدارندگی مجازات‌ها پیرو دستورالعمل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به همکاران محترم قضایی ابلاغ شده است تا نسبت به اعمال بند «ث» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر «منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی مسایل موتوری» را به عنوان مجازات تکمیلی برای کلیه رانندگان مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات تصریح شده در مادتین ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال کنند.
معاون رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی همچنین خاطر نشان کرد: جلسات شورای سیاستگذاری پیشگیری از تصادفات بصورت فصلی و علاوه بر آن کمیته‌های فرعی بصورت مستمر و ماهیانه تشکیل و تصادفات اعم از فوتی و جرحی بطور منظم رصد می‌گردد که از این حیت برای رانندگان پرخطر و رانندگان با سرعت بالا تصمیمات خوبی با رویکرد پیشگیرانه اتخاذ گردیده است.
وی ادامه داد: این نگرش موجب شده است میانگین سرعت که در رانندگان پرخطر بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلومتر بوده است به ۱۳۰ کیلومتر تقلیل یابد.
مرتضوی در پایان گفت: نقاط حادثه خیز تصادفات شهری و استانی شناسایی شده و بر اساس سیاست‌های معاونت، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت رفع نقایص این نقاط بر اساس اولویت بندی‌های کارشناسی شده در نظر گرفته شده است.