به گزارش عصرکاسپین:عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اظهار به اینکه اعدام‌ها لغو نخواهد شد، گفت: در قانون جدید، به طور کلی اعدام لغو نمی‌شود بلکه توجه ما به عوامل اصلی بر می گردد.
برنامه “بدون خط خوردگی” با موضوع طرح جدید مجلس درباره مواد مخدر و آثار و نتایج آن و با حضور محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.
پورمختار با اشاره به اینکه در طرح جدید مجلس درباره قانون مبارزه بامواد مخدر به اعدام ها توجه ویژه ای شده است، گفت: در این قانون به محدودسازی اعدام، به لحاظ آثار و عوارضی که در طول سال های گذشته داشته توجه شده است همچنین می‌توان گفت حساسیت‌های بین‌المللی بر این پیشنهاد و تصمیم گیری برای لغو قانون اعدام برای مبارزه با مواد مخدر تاثیر گذار بوده است.
وی تاکید کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی به این نقطه رسیده که قانون گذشته اثربخش نبوده و شاهد هستیم تعداد متنابهی حکم اعدام صادر و اجرا شده و تعداد زیادی هم در نوبت هستند ولی به دلایل مختلف از جمله آثار و تبعات اجتماعی که در خانواده‌ها و جامعه دارد، اجرایی نمی‌شود و حتی در مبارزه با مواد مخدر بی اثر بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اذعان داشت: به طور کلی تا به حال کسانی در این حوزه اعدام شدهاند یا برایشان حکم صادر شده، نیروهای دم دستی هستند که به دلایل مختلف وارد این عرصه شدند و بعضا هم ناخواسته یا بی‌اطلاع بوده‌اند و طبیعتا ما نباید اجازه دهیم روال نادرست گذشته ادامه پیدا کند.
وی با اظهار به اینکه اعدام‌ها لغو نخواهد شد، خاطرنشان شد: در قانون جدید، به طور کلی اعدام لغو نمی‌شود بلکه توجه ما به عوامل اصلی بر می‌گردد. تصمیمی که در این خصوص گرفته شده، اولا اعدام نسبت به آن گروه‌هایی که به صورت سازمان یافته و همچنین مسلحانه جرم را مرتکب می‌شوند جاری خواهد شد و همچنین کسانی که قبلا سابقه در رابطه با مواد مخدر داشته‌اند و تکرار کرده باشند، شامل حکم اعدام خواهند شد؛ بنابراین ما محدود نمی‌کنیم ولی اوزان دستخوش تغییر شده است.
پورمختار به شرایط اعدام در قانون جدید اشاره و عنوان کرد: در آخرین جلسه‌ای که مشترکا با مسئولین قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتیم برای تریاک ۵۰ کیلو تعیین شد برای حشیش و مواد روان گردان ۲ کیلو و در خصوص سایر موارد که شامل حمل و نگهداری و فروش و تهیه و تولید است سه کیلو تعیین شد.
وی به بندی که در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اضافه شده است اشاره و بیان کرد: دولت را موظف کردیم تا امر توزیع را ساماندهی کند و از یک طرف رابطه بین توزیع کننده و قاچاقچی را قطع کند و از طرف دیگر کسانی که معتاد به معنای واقعی هستند شناسایی و مدیریت کند.