عصرکاسپین ، به نقل از گیل خبر؛ وارد خیابان ۱۰۴ گلسار رشت که می شویم خانه ای ویلایی مجللی خود نمایی می کند. اما آن چه جالب توجه است نشست ساختمان و همچنین ترک در کف و دیوارهای بیرونی ساختمان و پیاده روی اطراف وضعیت نامناسبی را برای آن ایجاد کرده است. در نگاه اولیه شاید مقصر چنین وضعیتی عدم ساخت مناسب ساختمان ۴۵۰ متر مربعی باشد اما بررسی های کارشناسی نشان می دهد که ساختمان در حال احداث مجاور که متعلق به یکی از مراکز شبه دولتی است ترک و نشست این ساختمان گران قیمت را فراهم کرده و موجبات تخلیه ساکنان آن را ایجاد نموده است.
برای بررسی بیشتر مالک این ساختمان را پیدا کردیم. وی در این رابطه به گیل خبر می گوید: ساختمان مجاور که متعلق به مخابرات گیلان می باشد با بررسی هایی که انجام دادیم و نظریه کارشناسان شهرداری فاقد پروانه ساخت تا مرحله سه طبقه بر روی پیلوت بود. بعد از آن با ارجاع به کمیسیون ماده صد شهرداری از تخفیف و امتیازات کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه بهره مند شد و دریافت پروانه ساخت دوباره بدون توجه به مقررات لازم الاجرا با احداث دو طبقه غیر مجاز دیگر و اجرای شش سقف خسارت غیرقابل جبرانی را به خانه ما وارد نمود. وی در ادامه با اشاره به حکم کمیسیون ماده صد نیز ابراز داشت: این ساختمان طبق نظریه کارشناسی بدون رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نیز بدون دفترچه محاسبات و نقشه تایید نظام احداث شده است . با این حال کمیسیون بدوی ماده صد تنها شرکت مخابرات را به پرداخت جریمه محکوم نموده به تخریب و غیر ایمن شدن ساختمان ما اشاره ای نکرده است. در حالی که کارشناس شهرداری طی بازدید و صورت برداری که انجام داده نظریه کارشناسی خود را در باره تاثیر این ساختمان سازی در مجاورت این منطقه نشان داده است.
شاکی در ادامه نظریه کاشناسی شهرداری را به ما نشان می دهد که در آن اشاره شده است: نشست و ترک این خانه ویلایی به دلیل وزن ساختمان ۵ طبقه در حال احداث در مجاورت ضلع غربی ساختمان و نوع خاک زیر پی ساختمان و همچنین مقداری نشست حاصل از تحکیم خاک در زیر پی ساختمان و و خاک مجاور آن انجام گرفته است که این نشست خاک باعث نشست پی ساختمان ویلایی و بروز ترک در دیوارهای داخلی و و کف ساختمان نیز شده است.
همچنین در پرونده شکایت موارد دیگری نیز به چشم می خورد از جمله نامه شهردار منطقه یک به مخابرات گیلان که در آن به عدم توجه مالک به اخطارهای پیاپی شهرداری اشاره شده است و برای همین توقف عملیات ساختمانی را درخواست نموده است. در گزارشی دیگر قبل از کسب پروانه ساختمانی ساختمان مخابرات نیز کارشناس شهرداری بر کاهش بنا در هر سه طبقه به مساحت ۰٫۸۷ متر مربع تاکید می کند.
این که چه عواملی باعث شده است یک شرکت دولتی یا شبه دولتی بدون پروانه ساخت اقدام به ساخت نماید موضوعی است که شاید بر اساس قوانین مدیریت شهری بتوان با جریمه و پرداخت عوارض نسبت به حل آن اقدام کرد. اما این که چگونه می توان طبق نظریه کارشناسی موجبات شکاف، ترک و نشست ساختمان مجاور را ایجاد کرد و از حکم کمیسیون ماده صد از آن به راحتی گذشت موضوعی است که اعضای این کمیسیون و شهرداری رشت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. جالب است شهرداری و اعضای شورای شهر که بعضی از آن ها در این کمیسیون عضویت دارند بارها بر مناسب سازی ساختمان ها و رعایت مسائل ایمنی تاکید دارند اما اکنون ما با ساختمانی مواجه هستیم که چند سال بعد از ساخت بر اثر ساخت و سازهای جدید دچار تخریب اساسی شده است. آیا نمی توان این امر را از حقوق تضییع شده شهروندی دانست که حق ان ها در برابر ساخت و ساز یک شرکت دولتی زایل گشته است و مجبور به ترک ملک خویش شده اند؟
از جهت پیشگیری از جرم نیز این موضوع را بررسی نمائیم براساس قانون مجازات سال٩٢وقانون مسئولیت مدنی گفتنی است چناچه حادثه اَی اتفاق بیافتد اعم إز جانی ومالی تمام مباشرین ومسببین یعنی أعضاء شورا و کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مساله مسئولیت دارند. آیا بهتر نبود که نسبت به اجرای قوانین در حکم صادره بیشتر تامل می کردند؟
گفتنی است اماده انتشار پاسخگوئی شهرداری و مخابرات در مورد این پرونده هستیم.
