به گزارش عصرکاسپین ، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: افزایش قیمت نان صرفا به دلیل لحاظ بخشی از افزایش نرخ تورم است و قیمت آرد و گندم تغییری نمی‌کند اما کاهش وزن چانه نان هیچ توجیهی ندارد.
علی اکبری بیان کرد: اگر قرار است افزایش قیمت نان تا سقف ۳۰ درصد برسد، این مسئله را روراست با مردم در میان بگذاریم، اما اینکه از وزن نان نیز بکاهیم و اعلام کنیم که ۱۵ درصد قیمت نان افزایش می‌یابد، غیر قابل توجیه است.
وی افزود: افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان عاید تولید کننده یا همان نانوا می‌شود و این افزایش قیمت به این دلیل است که قیمت نان در سه سال گذشته تغییر نکرده است در صورتی که افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم سالانه در این سه سال بسیار بیشتر از این مقدار است. در این سه سال نانواها تلاش و پیگیری زیادی کردند تا قیمت نان نیز متناسب با نرخ تورم تغییر کند و میزان تغییری که الان اتفاق افتاده کمتر از ۵۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین قیمت گندم و آردی که در اختیار نانوا قرار می‌گیرد، تغییر نخواهد کرد.
اکبری با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نان بر روی سایر کالاها گفت: این امر اجتناب ناپذیر است که ما بخشی از جامعه را نادیده بگیریم به دلیل تاثیری که ممکن است بر روی سایر بخش‌ها گذارد. ما اگر نگران تاثیر این افزایش قیمت بر روی سایر کالاها هستیم باید با اهرم‌های مناسب سایر بخش‌ها را مدیریت کنیم. اینکه در سه سال یک درصد افزایش قیمت برای این بخش وجود نداشته باشد منطقی نیست. ما اگر میزان تعیین شده را بین سه سال تقسیم کنیم، معادل سالی ۵ درصد می شود که این میزان کمتر از نصف تورم جاری کشور است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: البته تعزیرات وظیفه نظارت را برعهده دارد. بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت در استان‌ها که زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن هستند وظیفه مستقیم نظارت روی عملکرد واحدهای صنفی را برعهده دارند؛ به علاوه کارگروه تعزیرات آرد و نان و گندم در استان‌ها که با حضور استانداران تشکیل می‌شود وظیفه نظارت بر این بخش را بر عهده دارند.