بالاخره و تنها ١٠ روز مانده به پایان سال ١٣٩۶، برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال ٩٧ از سر گرفته شد.
به گزارش عصرکاسپین ، یک ماه پیش و در جریان تصویب بودجه سال ٩٧، مجلس و دولت تصمیمی برای منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی گرفتند که با واکنش سریع کارگران و کارفرمایان روبه‌رو شد و با ترک جلسات تعیین دستمزد از سوی این دو شریک اجتماعی دولت، تعیین دستمزد سال ٩٧ بلاتکلیف ماند. حالا اما به شرط بررسی این موضوع در جلسه شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جلسات تعیین دستمزد برگشته‌اند تا بتوانند راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود بیابند.
تعیین مزد تا آخر هفته
هر چند در جلسه دیروز حداقل دستمزد مشخص نشد اما به نظر می‌رسد اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان هفته حداقل دستمزد سال ۹۷ مشخص خواهد شد. در این رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت‌وگو با «شرق» از شرکت شرکای اجتماعی در جلسه تعیین دستمزد خبر داد و گفت: در ابتدای جلسه، درباره موضوع سهم درمان تأمین اجتماعی بحث شد و همه حاضران ازجمله وزیر کار با امضای نامه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و به‌زودی دیداری با کمیسیون‌های مختلف مجلس در‌همین‌باره خواهیم داشت. توفیقی همچنین درباره مسئله تعیین دستمزد گفت: در این جلسه موضوع به‌روزرسانی سبد مواد خوراکی در دستور کار قرار گرفت و بعد از مذاکراتی که صورت گرفت، روی رقمی توافق شد؛ اما درباره سهم مواد خوراکی از سبد معیشت کارگران بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافقی حاصل نشد و به همین دلیل در روزهای آینده جلسه‌ای برای رسیدن به توافق در این زمینه انجام خواهد شد و پس از آن احتمالا موضوع تعیین دستمزد به نتیجه خواهد رسید.
بند جنجالی
ماجرای تعطیلی جلسات تعیین حقوق و دستمزد از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ و ذیل بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده آن پیشنهاد کرد سازمان تأمین اجتماعی از این پس ملزم شود سهم یک‌سومی درمان از حق بیمه‌های کارگران تحت پوشش این سازمان را به خزانه دولت بریزد. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید چنین بندی در مجلس به تصویب نخواهد رسید، اما با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و وزارت بهداشت این بند نیز از فیلتر مجلس به سلامتی گذشت. خبر تصویب این بند سریعا در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی که در جلسه تعیین دستمزد حاضر بودند، به محض اطلاع از تصویب آن، با نوشتن بیانیه‌ای مشترک ضمن اعتراض به تصویب این بند، جلسه تعیین دستمزد را ترک کردند. ترک جلسه تعیین دستمزد از سوی کارگران و کارفرمایان به معنی تعطیلی این جلسات بود و تلاش دولت برای نگه‌داشتن نمایندگان کارگری و کارفرمایی پای میز مذاکره نیز بی‌نتیجه ماند. الزام سازمان تأمین اجتماعی برای واریز سهم درمان به خزانه دولت از دو سو محل بحث جدی کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفت. از یک سو بدون‌شک واریز این منابع به صورت نقدی و در پایان هر ماه به خزانه دولت به معنی اخلال جدی در تعادل درآمد- هزینه‌ای تأمین اجتماعی است. خصوصا از این جهت که در ماه‌های ابتدایی سال معمولا دریافتی‌های حق بیمه سامان مناسبی ندارند و طبق روال معمول، سازمان تأمین اجتماعی درآمدهای خود را بر پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان متمرکز می‌کند و در نیمه دوم سال که درآمدهایش ثبات بیشتری پیدا می‌کند، کسری منابع درمان خود را جبران می‌کند، اما با تصمیم جدید دولت عملا امکان مدیریت درآمد-هزینه در سازمان تأمین اجتماعی وجود نخواهد داشت که می‌تواند به تأخیر یا عدم پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های ابتدایی سال منجر شود. از دیگر سو، کارشناسان، واریز منابع یک سازمان غیردولتی به حساب دولت را خلاف قانون و شرع می‌دانستند و امیدوار بودند شورای نگهبان ایرادات قانون اساسی و شرعی به این مصوبه بگیرد؛ امیدی که ناامید شد تا دولت بار دیگر تلاش خود برای برگرداندن نمایندگان کارگری و کارفرمایی به میز مذاکرات تعیین دستمزد را آغاز کند؛ تلاشی که هفته گذشته با عدم موافقت کارگران و کارفرمایان ناکام ماند و جلسه با وجود اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته لغو شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، چند روز قبل درباره عدم شرکت نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد گفته بود؛ با توجه به عدم توجه مسئولان ذی‌ربط به خواسته‌های جامعه کارگری و عدم دفاع از حقوق حقه آنان درباره منابع درمانی تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که در جلسه تعیین دستمزد شرکت نکنیم. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، نیز از مصوبه کانون عالی کارفرمایان کشور برای عدم شرکت در جلسات تعیین دستمزد در اعتراض به آنچه «نبود مشارکت‌پذیری در تصمیمات و بی‌توجهی به الزامات سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت» خوانده بود خبر داد. بااین‌حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان او در چند روز گذشته رایزنی‌های متعددی را برای راضی‌کردن نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز کردند و به آنها قول دادند موضوع مصوبه دولت و مجلس برای منابع درمانی تأمین اجتماعی را پیگیری خواهند کرد. حتی علی ربیعی در آستانه استیضاح خود تعارفات را کنار گذاشت و بدون آنکه اسمی از وزیر بهداشت ببرد، در گفت‌وگو با ایرنا برای برخی وزارتخانه‌ها که نمی‌توانند وظایف خودشان را به‌درستی ساماندهی کنند و تأمین اجتماعی را به‌عنوان یک محل فرافکنی پیدا کرده‌اند ابراز تأسف کرد. به گفته ربیعی؛ این وزارتخانه‌ها دائما به‌جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشند، نظام ارجاع را به‌درستی در مراکز درمانی خودشان اجرا کنند و راهنمای بالینی خود را ابلاغ کنند، تنها به منابع سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته‌اند. ربیعی در همین مصاحبه به‌روشنی مخالفت خود با واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت را اعلام کرد و گفت: یک ساعت تمام در هیئت دولت دراین‌باره صحبت کردم و این تصمیم را درست نمی‌بینم. پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته اما این هفته کارگران و کارفرمایان با تعیین شرطی حاضر به شرکت در جلسه تعیین دستمزد شدند.
دستمزد به شرط منابع درمان
چند روز پس از لغو دوباره جلسه تعیین دستمزد، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از احتمال شرکت اعضای کارگری در جلسه تعیین دستمزد خبر داد و گفت به شرط بررسی موضوع بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه، کارگران در جلسات شرکت خواهند کرد. احمد مشیریان، معاون وزیر کار، نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان کارگری و کارفرمایی نوشت: «به منظور پاسداشت حقوق و منافع صنفی شرکای اجتماعی موضوع بند ز تبصره ٧ و همچنین بررسی ترکیب هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی به موضوعات جلسه شورای‌عالی کار اضافه خواهد شد»؛ اقدامی که باعث شد نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم بگیرند در جلسات تعیین دستمزد شرکت کنند.