عصرکاسپین ,جبار کوچکی‌نژاداز «اعمال ماده ۲۳۶ درباره ویلاسازی در سواحل دریای خزر» در مجلس خبر داد.
وی افزود: درحال حاضر ۶۰ الی ۷۰ درصد از دستگاه‌های دولتی ساحل خزر را اشغال کردهاند و مردم هم نمی‌تواند از ساحل زییای خزر استفاده کنند.
عضو مجمع نمایندگان رشت تاکید کرد: طبق قانون دولت نمی‌تواند ویلا‌داری و یا هتل‌داری کند و باید این موارد را به بخش خصوصی واگذار شود با این حال دولت همچنان این ویلا‌ها و مراکز اقامتی را در ساحل خزر در اختیار دارد.
کوچکی نژاد اظهار داشت: درصدد بررسی این موضوع هستم تا ببینیم کدام دستگاه‌ها دست به ویلاسازی در سواحل دریای خزر زده‌اند و چه حجم از ساحل را اشغال کردهاند.
عضو «فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس» شورای اسلامی تاکید کرد: «اعمال ماده ۲۳۶ درباره ویلاسازی در سواحل خزر» تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده تا در صورت موافقت در صحن به سرعت به این موضوع رسیدگی وبه زودی گزارشی در این رابطه به صحن مجلس ارائه شود.
به گزارش میزان، طبق ماده ۲۳۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.