عصرکاسپین، به نقل از خبر راست چندی پیش نامه ای توسط دادستانی به شهرداری رشت مبنی بر عدم شمول شرایط احراز مدیر مالی این مجموعه پس از ۱۶ ماه تصدی این مسئولیت ارسال شد که باعث بحث های فراوانی در مجموعه شهرداری رشت و حتی خارج از مجموعه گردید.
نکته قابل تامل این ماجرا دریافت مزایا برای این عنوان شغلی و تصرف در اموال عمومی توسط فردی بوده که شرایط احراز نداشته، و فعالیت وی علی رغم چندین تذکر از سوی استانداری تا ۱۶ ماه ادامه یافت!
در این راستا به بررسی گزینه های احتمالی و البته اصلی تصدی بر مدیریت مالی و اقتصادی شهرداری رشت و همچنین قوانین مربوطه خواهیم پرداخت تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در مجموعه مدیریت شهری رشت به عنوان یک نهاد تاثیرگذار نباشیم.
در قانون شهرداری ها ماده ۷۹ قانون شهرداری ها به صراحت بیان شده است:کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامـه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری [مدیر مالی] و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن [شورای اسلامی شهر] باشد، برسد .
در تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور نیز به این موضوع تاکید شده که در اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداریها، ذیحساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تایید شورا منصوب می شود.
توضیح: این هم به جهت استقلال ذیحسابان و نقشی است که در قانون برایشان قائل می شوند. همانگونه که در دستگاههای دولتی ذیحسابان از کارمندان دارایی هستند، در شهرداریها قانونگذار این نقش تاییدی و نظارتی را برای شوراها قائل شده است .
حال این سوال مطرح می شود؛ آیا کارکنان پیمانی شهرداری ها نیز می توانند به عنوان ذیحساب معرفی شوند؟
پاسخ به این سوال در تبصره ۱ ذیل ماده ۸ آئین نامه استخدام پیمانی، موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری، تصویب نامه شماره ۵٢٢٨٢/ت ۶۶۴ مورخ ١۵/۶/١٣۶٨ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامه های شماره ٢٩٩٨١/ت ٢٧٠٢۶ هـ مورخ ٢۴/۶/١٣٨١ و شماره ٣۴٨٨٣/ت ٢٨۵١٩ هـ مورخ ٢۴/۶/٨٢ و همچنین شماره ٢٨۵٧۶/ت ٣١۶۵٧ هـ مورخ ١٠/۵/٨۴ هیأت وزیران امده است:
بر طبق این تبصره؛ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط بـه مـستخدمین رسـمی در مـورد مـستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد .
سوال بعدی که مطرح می شود، این است؛ آیا ذیحساب تملک دارایی های سرمایه ای (ذیحساب دولتی) در شهرداری همان مدیر مالی (ذیحساب) شهرداری است؟
طبق ماده ۳۱ ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود.
شهرداری ها دارای دو ذیحساب هستند؛ ذیحساب (مدیر مالی) شهرداری که ذیحساب منابع داخلی آن است و پرداختهای شهرداری در حدود “بودجه مصوب” به امضای وی و شهردار که ذیحساب خواهند بود و باید مورد قبول شورا باشد، برسد (ماده ۷۹ قانون شهرداری) و ذیحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری که به اختصار ذیحساب اعتبارات دولتی نامیده می شود و به استناد ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود .
تبصره ۲ ذیل این ماده اشاره دارد: ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد “وجوهی که از محل درآمد عمومی” دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت ان دستگاه منصوب خواهند شد.
ذیحساب دولتی فقط مسئولیت اسناد اعتبارات دولتی را بر عهده خواهد داشت و در خصوص پرداختهای شهرداری (در حدود بودجه مصوب) مسئولیتی ندارد .
با این توضیحات باید گفت که یعقوب امیری و محمدرضا حق بین دو گزینه مطرح شده برای مدیریت مالی و اقتصادی شرایط لازم را دارند که نشان از درایت و تسلط علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت بر قوانین دارد.
امیدواریم اعضای شورای اسلامی شهر رشت پس از بررسی های لازم بهترین گزینه را برای این پست سازمانی انتخاب کنند.