عصرکاسپین،روزهای پایانی سال ۹۷ را درحالی پشت سرمی گذاریم که نوسان قیمت ها جامعه حقوق بگیران ثابت را هدف گرفته و بیشترین دغدغه را در این ارتباط کارگران دارند و در عین حال مقاومت کارفرمایان برای افزایش نقدی حقوق آنها، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی را برای گشودن چتر حمایتی کانون توجه قرار داده است.
در کمیته حقوق و دستمزد حداقل هزینه برای خانوار ۳.۳ نفری بیش از سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان و تفاوت آن با حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۸۹ هزار تومان اعلام شد.
«علی خدایی» نماینده کارگری در شورای عالی کار پیش از این به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود که برای جبران فاصله حقوق و هزینه سبد خانوار کارگران سال آینده حداقل باید ۹۷ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود.
«اصغر آهنی ها» نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،برخلاف نماینده کارگران اظهار داشت: کارفرمایان با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، توانایی افزایش نقدی حقوق و دستمزد کارگران را ندارند و برای جبران هزینه خانوار کارگری در سال آینده دولت باید از شیوه پرداخت یارانه در بخش های آموزش، درمان، فرهنگی و رفاهی استفاده کرده و کالاهای اساسی به کارگران که نرخ آنها بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اختصاص دهد.
کارشناسان جامعه کارگری براین باورند جهش قیمت کالاها در بازار کارگران را تحت فشار قرار داده و آنها با حقوق و دستمزدهای کنونی برای تامین هزینه های زندگی در تنگنا قراردارند و این مساله موجب می شود تا علاوه بر حذف خدمات رفاهی، درمانی و حتی آموزشی از سبد خانوار، این قشر زحمتکش حتی ناچار به اولویت بندی کالاهای اساسی مورد نیاز و ضروری زندگی خود شوند که این می تواند به سلامت آنان آسیب های جدی وارد سازد.
** توپ در زمین دولت و کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران
نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار اعتقاد به حمایت غیرنقدی از کارگران دارند، اما«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده نقدی است، ولی میزان آن مشخص نشده و باید در جلسات شورای عالی کار و با تصمیم سه جانبه گرایانه(دولت، کارگر، کارفرما) به نتیجه رسید.
وی تاکید کرد: هر یک از طرفین سه جانبه گرایی نظراتی درباره میزان و نحوه افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران دارند که قابل توجه است، اما تصمیم نهایی درباره نحوه و میزان افزایش حقوق کارگران را شورای عالی کار اتخاذ می کند.
شریعتمداری درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران عدد و رقم خاصی را ذکر نکرده، اما «فتح الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: کارفرمایان بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق رضایت دارند و در ارتباط با فاصله میان حقوق و دستمزد کارگران با هزینه های خانوار تعهدی نمی سپارند.
وی تاکید داشت: نشست های شورای عالی کار تا دقایق پایانی سال به درازا کشیده می شود تا در ثانیه های آخر، اعضا ناچار به توافق و پذیرش پیشنهاد کارفرمایان برای میزان افزایش حقوق کارگران شوند.
حمایت از نیروی کار که می تواند مهمترین عامل در افزایش بهره وری و کیفیت محصولات باشد برکسی پوشیده نیست، اما بررسی شیوه های تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سالهای گذشته نشان داده که هیچ گاه در نشست های شورای عالی کار اتفاقی خاص رخ نداده، اما امسال شرایط متفاوت است و کارگران به حمایتهای بیشتری نیازدارند.
اکنون با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی کشور و تجربه سالهای گذشته در ارتباط با تصمیم های شورای عالی کار، این پرسش مطرح است که مجلس شورای اسلامی به عنوان بخش نظارتی برای حمایت از حقوق و دستمزد کارگران چه برنامه ای در دستور کار دارد؟
**بسته حمایتی و هزینه کارگران
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: هزینه خانوار ۳.۳ نفری کارگران حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده، بنابراین لازم است تا حداقل دریافتی کارگران به این رقم برسد.
«نادر قاضی پور» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قیمت تمامی کالاها چند برابر شده به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که با توزیع بسته حمایتی و یا افزایش جزئی حقوق؛ کارگران بتوانند به عنوان مهمترین عنصر تولید نقش موثری در افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی داشته باشند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حمایت از کارگران باید به شکل نقدی انجام شود، زیرا بسیاری از هزینه های زندگی از جمله مسکن، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی به پول نقد نیاز دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقشی ندارد و شورای عالی کار تصمیم نهایی در این زمینه را اتخاذ می کند، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور چنانچه تصمیم منطبق با واقعیت درباره میزان افزایش حقوق کارگران اتخاذ نشود، چاره ای جز استفاده از شیوه هایی نظیر تذکر، سوال و استیضاح وزیر نداریم.
**ارزیابی حقوق سال ۹۸
وزیر اسبق تعاون بر این باوراست که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ کارفرمایان میزان دریافتی این قشر در نهایت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد که این رقم هزینه زندگی کارگران را تامین نمی کند.
«محمد عباسی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کارفرمایان به تنهایی نمی توانند بار مالی افزایش حقوق کارگران را متقبل شوند به همین دلیل لازم است تا دولت به کمک آنها آمده و با تقبل بخشی از هزینه های مالیات و بیمه این امکان را برای کارفرمایان مهیا کند که بتوانند حقوق کارگران را در حد منطقی افزایش دهند.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه ای نیست که گفته شود وظیفه شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران به پایان رسید، بلکه باید از کارگران با هدف حفظ معیشت حمایت بیشتری شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا مبنی براینکه آیا مجلس به عنوان قانونگذار به وظایف نظارتی و حمایتی خود در قبال کارگران عمل کرده است یا خیر؟تصریح کرد: قوه مقننه و دستگاههای نظارتی درباره رعایت حق کارگران به خوبی عمل نکرده اند.
عباسی خاطرنشان ساخت: وقتی بحث نظارتی برعملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایردستگاهها مطرح می شود، لابی های دولت و مجلس باعث می شود که نظارت ها کمرنگ شود.
** مجلس و دستمزد کارگران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق کارگران در حدی که فاصله میان هزینه و دستمزد کارگران پر شود موافقت دارند، اما نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بارها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده تا بتوانیم حق کارگران در زمینه افزایش دستمزد را تحقق بخشیم، اما تاکنون این مساله محقق نشده است.
«علی خدایی» می افزاید: براساس نشست هایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده، صحبتهایی درباره نظارت برنحوه افزایش حقوق کارگران و ضرورت حمایت از این قشر مطرح شده، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
**کلام آخر
نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل در افزایش بهره وری واحدهای تولیدی محسوب می شود و توجه به نیازها و خواسته هایش می تواند عامل افزایش بهره وری در بخش تولید شود.
کارگران ایرانی از یک سو به دلیل این مولفه توسعه ای و از سوی دیگر نوسان قیمتها و مشکلات معیشتی، توجه بیشتری را نیاز دارند و به همین دلیل برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از تبعات اجتماعی براثر تعادل نداشتن میان هزینه و دستمزد کارگران، لازم است به افزایش حقوق کارگران که در ابعاد اقتصادی-اجتماعی موثر است، توجه شود./ایرنا