عصرکاسپین؛حدود یک سال از مطرح شدن طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس گذشته و هر روز خبری مبنی بر تصویب یا اصلاح به گوش می رسد، باید پرسید طرحی که در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی می باشد چرا مدام به تعویق می‌افتد؟
محمد زادمهر عضو شورای مرکزی و دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی یادداشتی نوشت: اسفند ماه ۱۳۹۶ یک طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا به اموال مسئولان از رئیس جمهور گرفته تا وزیران و دیگر مسئولین که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشتند رسیدگی کند.
مطابق این قانون در واقع قرار بود اموال مسئولین، همسر و فرزندانشان از ابتدای مسئولیت و در پایان دوره مسئولیت‌شان بررسی می‌شود و اگر اثبات شود اموالی نامشروع بوده و یا از طریق رانت به مسئولین رسیده باید به بیت المال برگردانده شود.
حدود یک سال از مطرح شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی گذشته است و هر روز خبری مبنی بر تصویب یا اصلاح به گوش می رسد. باید پرسید طرحی که در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی می باشد چرا مدام به تعویق می‌افتد؟
اخیراً نیز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح را تصویب کرده و البته در خبری که پیشتر منتشر شده بود، مجدد تصمیم گرفته شده تا ابهامات طرح در کمیته‌ای با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دیگر برطرف شود. قطعاً اگر اراده‌ای جدی برای تصویب و اجرای این طرح در مجلس وجود داشت، یک سال زمان کافی برای برطرف کردن موانع بود ولی در شرایط کنونی بیشتر این احساس وجود دارد که این اقدامات بهانه‌هایی هستند تا این قانون آنقدر در پیچ و خم‌های تصویب بماند که کاملاً فراموش گردد.
قوانین مشابهی هم در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی و در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته که هرکدام آنقدر در مسیرهای تصویب یا اجرا خاک خورده است که همگان آن را فراموش کرده‌اند. البته ایراد اصلی این طرح‌ها فقدان یک ضمانت اجرایی قوی است. درواقع بدون ضمانت اجرایی، تخلف های احتمالی صرفاً کشف و شناسایی خواهند شد اما چون بازوی اجرایی و برخوردی نیست حق ملت به بیت‌المال باز نخواهد گشت.
به نظر می‌رسد که همراهی سایر دستگاه‌ها به ویژه قوه قضائیه برای به نتیجه رساندن این طرح در مجلس لازم است. چرا که بار اصلی آن بر عهده این قوه خواهد بود؛ اما باید توجه داشت دولت نیز نقشی محوری خواهد داشت به این دلیل که تعداد بسیاری از اشخاص مدنظر این طرح که باید اموال و دارایی‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد از کارکنان و مدیران ارشد و میانی دولتی می‌باشند.
قطعاً نظام جمهوری اسلامی ایران کارگزاران خدوم و وفادار بسیاری دارد که خدمت به ملت و نظام اسلامی را وظیفه شرعی و انسانی خود می‌دانند. باید توجه داشت در این میان نیز افرادی وجود خواهند داشت که هدفی جز زندگی دنیایی خود ندارند و البته نفوذ و طرز تفکر لیبرالی عده‌ای از آقایان نیز قابل صرفه نظر کردن نیست و این‌ها همه و همه بر ضرورت تصویب و اجرای هرچه سریع‌تر و همه‌جانبه این قانون تأکید دارد./فارس