در نودمین جلسه بودجه شورا؛
بررسی تفریغ بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ شهرداری رشت
روز گذشته یکشنبه ۲ تیر جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت با حضور رییس، اعضا و مشاوران کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار شد.
در ابتدای جلسه لایحه قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای و پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای در سطح شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با تأکید بر تاثیر ارزش زمین در قیمت مصوب پارکینگ‌های حاشیه‌ای، اظهار داشت: قیمت‌گذاری برای پارکینگ‌های سطح شهر تا به امروز انجام نگرفته است در همین راستا لایحه پیشنهادی برای قیمت‌گذاری مشخص پارکینگ‌ها تنظیم شد.
حجت جذب تصریح نمود: پارکینگ‌های خاکی به ازای ورودی ۱۵۰۰ تومان، پارکینگ‌های روکش آسفالت ۲۰۰۰ تومان و پارکینگ‌های طبقاتی ۲۵۰۰ تومان برای نرخ‌گذاری پیشنهاد شده است ولی باید قیمت پارکینگ‌ها از نظر ارزش مکانی نیز پیش بینی شود.
فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در خصوص نظارت بر روی این لایحه بیان داشت: باید نظارت های بیشتری بر روی مبالغ دریافتی در پارکینگ ها انجام شود زیرا در حال حاضر برخی از پارکینگ‌های سطح شهر اقدام به دریافت مبالغی بالاتر از میزان مصوب نیز می‌کنند.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی نیز در خصوص این موضوع تصریح کرد: باید به این موضوع توجه داشت که در واقع پارکینگ‌ها مربوط به بخش خصوصی است و باید تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود.
فرهام زاهد همچنین تأکید کرد: بسیاری از لوایح شورای شهر رشت متأسفانه توسط فرمانداری با بهانه کنترل نرخ تورم رد می‌شود. این در حالی است که همین موضوع سبب ایجاد هرج و مرج در قیمت گذاری شده است. برخی موضوعات میان شورا و شهرداری وجود دارد در بیشتر اوقات بار اجتماعی موضوعات بر روی شورا میباشد و هر چه که جنبه باز دارندگی دارد، توسط فرمانداری انجام می‌شود. شورا نمی‌تواند به بخش خصوصی اجبار کند و بگوید شما باید با ما همراه شوید تا گرانی در کشور کنترل شود! این وظیفه حاکمیتی است و پیشنهاد بنده بر این است که اصناف در کنار ما همکاری داشته باشد.
جلال الدین محمد شکریه مشاور عالی شورای اسلامی کلانشهر رشت و رئیس اتاق اصناف استان گیلان نیز اظهار داشت: با توجه به فضای پارکینگ‌های موجود در سطح شهر رشت باید مبالغی در نظر گرفته شود که نزدیک به واقعیت باشد تا با مبالغ دریافتی هزینه پارکینگ‌ها نیز تأمین شود.
محمد حسن عاقل منش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در این خصوص تأکید کرد: با توجه به حضور آقای شکریه در مجموعه اتاق اصناف استان می‌توان هم‌افزایی و تأمل بیشتری نسبت به گذشته در این خصوص داشته باشیم.
در ادامه لایحه تعیین تکلیف عقد قرارداد شرکت توسعه‌سازان رودسر پروژه عملیات روسازی در ناحیه ۱ و ۳ منطقه ۲ شهرداری رشت در صحن کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مطرح شد.
فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در این خصوص اظهار داشت: برخی مدعی شده اند که دو ناحیه در منطقه ۲ شهرداری آسفالت شده است و بهتر آن است که در این خصوص نماینده شرکت و منطقه ۲ به شورا دعوت شوند و اسناد را ارائه کنند.
احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در این خصوص بیان داشت: برخی قراردادها بسته شده بود اما کار انجام نشده است. برخی دیگر نیز بدون قرارداد کار را انجام داده‌اند و به هر حال صورت وضعیت تهیه و بررسی شده است و می‌بایست بررسی لازم در خصوص این پروژه‌ها انجام شود تا پیمانکاری که هزینه نموده و کار را انجام داده است دچار ضرر و زیان نشود.
در پایان بررسی لایحه تفریغ بودجه در صحن کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه فارغ از وظایف شورایی، وظایف بسیار سنگینی بر عهده‌دارند و می‌بایست برای بررسی موارد حقوقی و بودجه‌ای مطالبه گر باشیم.
وی خواستار مکاتبه با شهردار جهت بررسی فوری بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا نیز خواستار تصویب لایحه باشرط قبولی مسئولیت تمامی مباحث در این حوزه توسط خود مدیران شد.