سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
عمار صالحی به ۱۰ سال حبس محکوم شد/ اعلام نرخ دیه ۱۳۹۹
عصرکاسپین / سخنگوی قوه قضاییه گفت: از محوری ترین برنامه‌های قوه قضاییه در سالی که گذشت، مبارزه و مقابله با کهنه ویروس و منفور و ناامیدکننده فساد در کشور بود.
غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری که از شبکه خبر سیما پخش شد، گفت: سال ۹۸ با فراز و نشیب هایی همراه بود البته ملت ایران با لطف خدا در همه میدان‌ها سرافراز و سربلند بود و فراز و نشیب‌های این سال را با سرافرازی پشت سر گذاشتند. ما در قوه قضاییه سال ۱۳۹۸ را با مدیریت جدید و با برنامه تحول آغاز کردیم و تلاش همکاران ما این بود که مردم ما طعم شیرین عدالت و خدمات قضایی را بچشند و در این عرصه گام های بلندی برداشته شد.
وی تصریح کرد: از محوری ترین برنامه‌های قوه قضاییه در سالی که گذشت مبارزه و مقابله با کهنه ویروس و منفور و ناامیدکننده فساد در کشور بود که به لطف خدا و با تلاش و جدیت همکاران ما می توان ادعا کرد که در مهار این ویروس موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز مردم شاهد برخورد و مجازات کسانی هستند که مرتکب مفاسد اقتصادی شده‌اند، هستند. مردم ما به جای شنیدن اخبار راجع به غارت بیت المال، گزارشات مربوط به بازگشت اموال غارت رفته به بیت المال را می شنوند و گویای عملکرد مثبت قوه با این کهنه ویروس است.
وی افزود: اخرین رایی که دادگاه ویژه در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۸صادر کرد راجع به بخش دیگری از پرونده بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان است. آقای محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه شد. این فرد به تنهایی و در قالب شرکت‌های متعدد بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات گرفته و تسهیلات را مسترد نمی کرد که به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۵ هزار و سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شد. محکوم شد. متهم دیگر عمار صالحی فرزند عطاءالله به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از بدهکاران بانکی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از ۱۰ بانک با عناوین مختلف تسهیلات گرفته بود و از تسویه امتناع می کرد و با پیگیری های قضایی بیش از ۵۰ درصد از این بدهی های معوق تا امروز تسویه شده است. بدهی هایی که استرداد شده عبارت است از ۵۳۰ میلیارد تومان در بانک اقتصادنوین، ۳۲۰ میلیارد تومان در بانک پارسیان، ۲۰۴ میلیارد تومان در بان توسعه صادرات، ۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ایران زمین و ۱۴۵ میلیارد تومان در بانک سینا، ۱۱۰ میلیارد تومان در بانک سرمایه، ۵۹ میلیارد تومان در بانک گردشگری، ۲۸ میلیارد تومان در بانک پارسیان، ۲۳ میلیارد تومان در بانک شهر برگشته داده شد. دو فقره ۹۰۰ میلیارد تومان در حق بانک اقتصادنوین و ۵۲۳ میلیارد تومان در حق بانک دی باقی مانده است که اموالی شناسایی شده و امروز ۳۸۰ میلیارد تومان سهام بانکی که به نام بدهکار بانکی بود و نیز ملکهایی توقیف شده است.
اسماعیلی درباره اعطای مرخصی به زندانیان گفت: بیش از ۵۰ درصد از زندانیان امنیتی از مرخصی استفاده کردند و فضاسازی که شد این زندانیان از مرخصی محرومند درست نیست.
اعلام نرخ دیه در سال ۱۳۹۹
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان دیه در سال ۱۳۹۹ نیز گفت: به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضاییه باید نرخ دیه را اعلام کند. این موضوع در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مبلغ نرخ دیه سال ۹۸ همراه بوده است. سال ۹۸ در ماه‌های غیرحرام دیه ۲۷۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم الاجراست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با مرخصی زندانیان، آخرین وضعیت مرخصی زندانیان به چه صورت است گفت: به لحاظ درک درست دستگاه قضا از وضعیت موجود و برنامه سنواتی قوه قضائیه در نوروز بخشنامه اعطای مرخصی صادر و تا کنون ۸۵ هزار زندانی از این مرخصی بهره مند شدند. این مرخصی در تمامی استان‌ها اجرا شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مرخصی زندانیان برخی شهروندان دغدغه امنیت دارند، آیا تمهیداتی در این رابطه اندیشیده شده است، گفت: امنیت شهروندان دغدغه ماست و در این زمینه با کسی تعارف نداریم. تمام تلاش ما این است که امنیت شهروندان مان تامین شود و برای اینکه این دغدغه وجود نداشته باشد تدابیر مختلفی اتخاذ کردیم و در خود بخشنامه به عده ای که آزادی آنها برای شهروندان مخاطره آمیز است، مرخصی داده نمی شود. تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند، با هماهنگی ناجا لیست این افراد و مکان سکونت و تاریخ آغاز و پایان مرخصی آنها داده شده است تا تحت نظارت باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی برابنکه با توجه به حجم بالای مراجعات که می تواند قضات و کارکنان دادگستری را با خطر مواجه کند، تمهیدات قوه قضائیه برای ورودی‌ها چیست؟ گفت: برای همکاران خودمان بخشنامه ای صادر و اعلام کردیم که به جای مراجعه حضوری می توانند مطالب خود را در قالب لایحه ارسال کنند و اعلام کردیم پرونده هایی که بدون حضور اصحاب پرونده اند در اولویت پرونده قرار بگیرد و پرونده های کثیرالشاکی تجدید وقت شود. البته اجازه ندادیم کار تعطیل شود. در تمامی زندان های دارای جمعیت بسیار مانند زندان تهران بزرگ اکیپ های طب اورژانس وجود دارد و توانستیم یک وضعیت کاملا آرام در واحد های قضائی در زندان ها و مراجع قضائی ایجاد کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند و از این مرخصی استفاده کردند، با هماهنگی نیروی انتظامی، لیست همه این زندانیان به انضمام آخرین آدرس محل اقامت، تاریخ اعطای مرخصی و شروع و پایان آن به مراجع انتظامی ابلاغ شده که بتوانند از باب احتیاط، اقدامات احتیاطی برای تامین امنیت شهروندان را انجام دهند و این افراد را تحت رصد داشته باشند. تعدادی از این افرادی که در این ایام به مرخصی رفتند به وسیله پابندهای الکترونیکی تحت رصد قرار می‌گیرند. در زندان‌ها نیز اقدامات بسیار خوبی در زمینه ضدعفونی و توزیع ماسک و دستکش و معاینات مکرر زندانیان انجام شده و وضعیت سلامت زندانیان به صورت مستمر رصد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با شایعه سازان در فضای مجازی و فضای حقیقی در رابطه با شیوع ویروس کرونا و پخش کلیپی از فردی که مدعی شد پرستار بوده و اقدام به ارائه آمار می کرده است، گفت: در این روزهای خاص حوادث زشت و زیبای فراوانی را شاهد هستیم، حتی از ناحیه برخی مسئولان در رده های مختلف مطالبی بیان شد که واقعیت نداشت، قوه قضائیه در رابطه با مقابله با این قیبل از افراد خاص، افراد شایعه پرداز شعبه ویژه ای راه اندازی کرده و اطلاعیه ای برای پلیس فتا در این رابطه ارسال شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه در سه حوزه کشف اقلام بهداشتی، توزیع و رسیدگی به پرونده محتکران و توزیع این اقلام چه اقداماتی را داشته است؟ گفت: کشف را بیشتر ضابطین انجام می دهند و گزارش هایی که به ما واصل شده حاکی از این است که کشفیات زیادی داشتیم و مجموعه کشفیات از لحاظ صلاحیت در دو حوزه تعزیرات و قوه قضائیه است. در ظرف چند روز فقط در تهران بیش از ۶۰ متهم دستگیر و روانه زندان شدند و ۳۰ فقره رسیدگی پرونده ها در دادسرا تمام شده و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. ۱۰۰ درصد اقلام مکشوفه در تهران در اختیار وزارت بهداشت و در استان در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته تا به شبکه توزیع بیاید. در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور بر توزیع این اقلام نظارت خواهد کرد.
پرونده ضرب و شتم یک زن در پیاده رو به دادگاه ارسال شد
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا ضرب و شتم یک زن در پیاده رویی در تهران که فیلم آن پخش شد و اینکه آیا در این زمینه پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده و تحقیقات آن به کجا رسیده است؟ گفت: موضوع را در دادستان شهرری اعلام کرد و یکی از خبرگزاری ها در نقد خبر امانت را رعایت نکرد و خبر غیر واقعی منتشر شد. این موضوع مربوط به آبان سال ۹۸ بوده و موضوع در تهران اتفاق افتاده بود و فردی که تحت تعقیب قرار گرفته بود مقیم شهر ری بود و بعد از شکایت خانم شناسایی شد و نیابتی به شهرری ارسال شد و تفهیم اتهام شد و به دادسرای تهران معرفی شد و تحت تعقیب قرار گرفت و بررسی کامل انجام و اطلاعات کامل جمع‌آوری شد. رسیدگی دادسرایی آن به اتمام رسیده و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شده و منتظر رسیدگی همکارانمان در دادگاه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نه تنها با نظام و حاکمیت ما بلکه با مردم و شهروندان ما عداوت و دشمنی دارد. تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا مانند تحریم‌های دارویی مصداق بارزی از اقدام جنابتکارانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست. از آمریکا توقع نداریم و او دشمنی خود را انجام می‌دهد اما گلایه‌ای از کشورهای اروپایی که داعیه استقلال دارند، وجود دارد. آنها که داعیه استقلال دارند چگونه تحریم‌های یکجانبه آمریکا را عملیاتی می‌کنند و امروز زمانی است که کشورهای اروپایی باید با لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا به ویژه حوزه دارو، استقلال خود و ادعای خود در حمایت از حقوق بشر را اثبات کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت روانی جامعه مانند امنیت اجتماعی و اقتصادی برای ما اهمیت دارد و با کسانی که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد، برخورد می‌شود گفت: آن کلیپ مدعی پرستاری نیز بررسی شد و این فرد عضو جامعه پرستاری نبود و محتوای مطلب دروغ بود. فرد شناسایی شده و تحت تعقیب است و خبر دستگیری‌اش صحت ندارد و افراد دیگری در استان‌های دیگر در این ارتباط دستگیر شدند.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی گفت: قوه قضائیه در دادسرای تهران پرونده ویژه‌ای برای تعقیب آمران و عاملان و معاونان این اقدام ضد بشری تسکیل داده است. پرونده‌ای در این رابطه با بازپرس ویژه و ماموریت ویژه به یکی از معاونان دادستان تهران و همچنین با دادگاه ویژه رسیدگی به امور بین الملل تشکیل شده است و همچنین در همین رابطه یک هیات قضایی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده است. در کنار این یک هیات، یک هیات دیگر متشکل از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و نیروی قدس سپاه و هیات مستشاری تشکیل شده است. همچنین ارتباطاتی با قوه قضائیه عراق انجام شده و هیاتی از این قوه به ایران آمده است و به زودی هیات قضائی ما به عراق عازم می شوند و پیگیری مجدانه ما در این رابطه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در این ایام، برخی زیبایی‌ها را نیز شاهد بودیم و یکی از هموطنان‌مان، کسی که هم تولید کننده و هم تاجر دستکش یکبار مصرف در استان اذربایجان غربی بود، از دو ماه قبل طی قراردادی که با طرف ترک داشت، هفت کامیون با وزن ۱۳۷ تن دستکش یکبار مصرف تولید کرده بود و ۱۰۰ درصد از مجرای قانونی، قبل از بروز این بیماری آماده صادرات به ترکیه بود و اظهارنامه گمرگی تنظیم و کالا به گمرک بازرگان ارسال شده بود و آماده صادرات بود. با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهادهای مرتبط با این هموطن، مذاکره شد و این هموطن داوطلبانه از صادرات این کالا منصرف شد و آن را به داخل کشور برگرداند. همچنین یک شرکت دیگر ترک زبان ما در استان آذربایجان غربی آمد و کل محموله را از آن تاجر خرید و وجه آن را پرداخت کرد و آن را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داد.
اسماعیلی گفت: ایرانیان ما آماده اند که تهدیدها را به فرصت مبدل کنند و قطعاً با تلاش دانشمندان نخبه ایرانی به زودی خواهیم توانست واکسن و داروی مورد نیاز هموطنان را تولید کنیم و به استقلال کشور کمک داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که مقام معظم رهبری امسال را سال رونق اقتصادی نامگذاری کرده بودند، قوه قضائیه در این راستا چه برنامه‌هایی داشت؟ گفت: از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی جلوگیری شد. خوشبختانه توانسته ایم با تدابیر قضائی ضمن رسیدگی به این پرونده‌ها در این حوزه در سال ۹۸، ۹۹۴ واحد صنعتی با حمایت دستگاه قضائی یا از تعطیلی آن جلوگیری شد و یا اگر تعطیل شد به چرخه تولید بازگشت.