معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از تشکیل شعبات ویژه جهت رسیدگی به جرایم سرقت در استان خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۴ هزار پرونده با موضوع سرقت وارد دستگاه قضایی گیلان شد.
عصرکاسپین/احمد آقایی از افزایش ۱۰ درصدی آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان سرقت در گیلان خبر داد و اظهار داشت: طبق آمارهای موجود در سال ۹۸ چیزی در حدود ۲۴ هزار پرونده با موضوع سرقت وارد دستگاه قضایی در استان گیلان شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه حدود ۲۲ هزار پرونده با موضوع سرقت وارد دستگاه قضایی شده است تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ درصد از پرونده‌های کیفری استان گیلان را سرقت تشکیل می‌دهند.
آقایی ضمن اشاره به آمارهای موجود در اطلس جنایی کشور بیشترین جرمی که در استان‌ها اتفاق می‌افتد را سرقت اعلام کرد و با تأکید بر اینکه سرقت در گیلان رتبه نخست جرایم را دارد ابراز داشت: بیشتر سرقت‌های انجام شده در استان گیلان سرقت خرد است از طرفی دستگاه قضایی نیز با جدیت با این پدیده شوم برخورد می‌کند.
وی گسترده بودن جغرافیای استان گیلان و دستور رئیس کل دادگستری برای تقسیم استان به سه ناحیه جهت رسیدگی به جرایم سرقت را مورد تأکید قرار داد و گفت: مجازاتی که قانونگذار برای سرقت در نظر گرفته متناسب با رفتار سارق است و در هر کدام از نواحی سه‌گانه هم شعبات خاصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص داده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه در سرقت‌هایی که همراه با آزار و اذیت باشند برای فرد خاطی و مجرم از ۵ سال تا ۲( سال محکومیت در نظر گرفته شده است عنوان کرد: در سرقت‌های خرد هم از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال محکومیت توسط قانونگذار تعیین تکلیف شده که متناسب با جرم است.
آقایی تأکید دستگاه قضایی در مورد اینکه آحاد مردم و صاحبان مال باید اموال خود را برای جلوگیری از وقوع جرایمی مانند سرقت به درستی محافظت کنند را متذکر شد و خاطرنشان کرد: عوامل بروز سرقت در جامعه مانند بیکاری، فقر و مانند این‌ها باید به درستی واکاوی و آسیب‌شناسی شود هر چند که این عوامل توجیه‌کننده جرم نیستند.
وی با بیان اینکه سرقت دوچرخه از پارکینگ منازل، سرقت احشام در مناطق روستایی و سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره به تعداد بسیار زیادی در استان گیلان اتفاق می‌افتد تصریح کرد: استان گیلان از حیث وقوع جرایم خشن و یا سرقت‌های مسلحانه و همراه با آزار و اذیت به عنف استانی امن در کشور محسوب می‌شود.