فرهاد خراسانی:
“لزوم تصویب قانون برای خبرنگاران”
اصل بیست و چهار قانون اساسی : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل آن را قانون معین می نماید.
ماده یک قانون مطبوعات: در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتضادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند. نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید. خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.
در دنیای پر هیاهوی امروز، اخبار و اطلاعات به یک چشم بر هم زدن منتشر و مبادله میشود و جهان از رهگذر این دنیای بی انتها با همه بزرگی اش به دهکده ای تبدیل شده است که همه از حال هم با خبرند.
در کشور ما بیش از سه هزار نشریه و سایت خبری وجود دارد که بیشتر آنها مخالف و منتقد دولت هستند با اینحال باز هم دولت در فقر رسانه ای به سر می برد اما با این اوصاف بعضاً دیده میشود که نقد هوشمندانه و منصفانه برخی رسانه ها، دولت را در مسیر درست انجام وظایف کمک و هدایت نموده است.
رسانه ها در این میان نقش مهم و انکار ناپذیری در انتشار اخبار دارند و به دسته های مختلفی از جمله دیداری، شنیداری، نوشتاری و مجازی تقسیم بندی می شوند.
این اخبار از سوی خبرنگاران، گزارشگران، تصویر برداران و روزنامه نگاران به سراسر جهان مخابره میشود.
در استان گیلان با توجه به فراوانی نشریات، روزنامه و خبرگزاری که البته جایگاه خوبی هم در سطح کشور برخوردار است با این نگاه، هنوز اکثر خبرنگاران از دانش و اطلاعات کافی نسبت به حرفه خود برخوردار نیستند. با گذشت صد و هشتاد سال از تاریخ روزنامه نگاری ، بحث حقوق خبرنگاران مغفول مانده است، همه جا بحث از حقوق “مطبوعات” است نه حقوق ” خبرنگاران” در حالی که این دو حق با هم متفاوتند. در قانون “مطبوعات” هیچ تعریفی از خبرنگار نشده است مگر ذکری از نام آن، در حالیکه خبرنگاران در کل دنیا بالاترین ابزار نظارتی محسوب میشوند اما در قوانین جاری کشور جایگاهی در خور شآن ندارند. در کلیه قوانین مطبوعاتی، فصل حقوق مطبوعات بسیار کوتاه، نارسا و ناتمام است و در تمام قوانین مطبوعات ایران عنوانی بنام روزنامه نگار و خبرنگار وجود خارجی ندارد.
خبرنگار در تمام مقررات حقوقی مربوط به حوزه مطبوعات و روزنامه نگاری به رسمیت شناخته نمیشود در حالی که در قوانین معتبر مربوط به حوزه روزنامه نگاری، حقوق حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران مورد تهدید قرار میگیرد چرا که اعتقاد بر این است که بدون حقوق حرفه ای، مطبوعات و رسانه ها نمی توانند به وظایف خود عمل کنند بنابراین اگر روزنامه نگار و خبرنگاران از حقوقی برخوردار نباشند نمی توانند موفق و خدمتگذار جامعه باشند.
به لحاظ تاریخی در زمینه حقوق، روزنامه نگاران با خلاء حقوق حرفه ای روزنامه نگاری روبرو هستند. در غیاب این حقوق، ساختارهای رسمی، مدام روزنامه نگار و خبرنگار را مسئول دانسته و آنان را مورد بازخواست قرار می دهند به طوری که باید در مقابل قانون پاسخگو باشند به این معنی و به بیانی معلوم روزنامه نگار و خبرنگار باید پاسخگوی چیزی باشد که عملاً قانون اختیار و آزادی انجام آنرا به روزنامه نگار و خبرنگار نداده است و اینکه بدون تضمین حقوق، از روزنامه نگار مسئولیت بخواهند امری منطقی، عقلایی و قانونی نیست بنابراین اگر حقوق روزنامه نگار تامین شود باید در مقابل، دقت، صحت، عدم تحریف، جعل، توهین، تهمت، افتراء، امنیت ملی، مسائل عمومی پاسخگو باشد. به لحاظ تاریخی عواملی چون ساختار قدرت سیاسی، تحولات بعد از مشروطه باعث شده است که ما به حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران توجه نکنیم.
قانونگذاری نباید به گونه ای باشد که دست و پای روزنامه نگاران و خبرنگاران را ببندد و جلوی فعالیت حرفه ای آنها را بگیرد حقوق روزنامه نگاران باید در چارچوب نظام جامع حقوقی پیش بینی و تدوین شود. بر اساس قانون، آزادی بیان، حق آزادی قلم، حق دسترسی به منابع، حق جمع آوری، کسب و انتشار آزاد از اطلاعات، حق عدم افشای اسرار حرفه ای، حق افشای منابع خبری و غیره، تضمین هایی است که در نظام جامع حقوقی باید برقرار شود تا روزنامه نگاران و خبرنگاران بتوانند به کشف و بیان حقیقت در جامعه بپردازند.
در شرایطی که قوانین و مقررات جامع ای نداریم هر کس به خود اجازه میدهد که این حقوق را مورد دست اندازی قرار دهد. در پیش نویس سازمان نظام رسانه ای، حقوق روزنامه نگاران در این پیش نویس لحاظ نشده و فقط برخورد با تخلفات روزنامه نگاران و خبرنگاران دیده شده بود. باید موضوع ضرورت طرح مسائل حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگارای را تغییر ذهنیت عمومی جامعه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مسئولان و دولتمردان دانست و اگر ذهنیت ها نسبت به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران تغییر نکند هیچ اقدامی برای تغییر وضعیت موجود صورت نخواهد گرفت.
باید قبول کنیم که رسانه ها حق نظارت، پرس جو و بیان حقیقت را دارند پس در مرحله اول باید یک پذیرش ذهنی و فرهنگی ایجاد شود تا قوانین با این ذهنیت توسعه یافته، انطباق پیدا کند و اگر فکر کنیم که مطبوعات و رسانه ها عناصر مزاحمی در جامعه هستند که باید مهارشان کرد، مقرراتی که در آینده وضع خواهد شد قطعاً ادامه همین نگاه را جاری و ساری خواهد کرد. اگر دولتها و حکومتها جایگاه رسانه را تعریف نکنند رسانه ها خودشان باید جایگاه خود را تعریف کنند و نباید توقع داشته باشیم حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگار و خبرنگار از جانب دولتها از بالا به پایین نگارش شود.
روزنامه نگاری و خبرنگاری یک حرفه است و بنابراین حرفه، نظام صنفی نمیخواهد روزنامه نگاری و خبرنگاری از انعکاس واقعیت آغاز و تا کشف حقیقت پایان می پذیرد. روزنامه نگار در برابر این وظیفه مسئولیت دارد اگر بپذیریم که خبرنگاری حرفه است بنابراین خبرنگار و روزنامه نگار باید پای آزادی بیان بماند بنابراین آیا در این شرایط خبرنگار و روزنامه نگار باید از حقوق، منزلت و مصونیت برخوردار باشد یا نه؟
منزلت یک امر معنوی است اما حقوق دارای چارچوب است روزنامه نگار مصونیت دارد و هر کس که مصونیت دارد بنابراین حقوقی هم دارد اما هر کس که حقوقی دارد معلوم نیست که مصونیت هم داشته باشد یا نه؟ بنابراین روزنامه نگار و خبرنگار هم باید به مانند یک قاضی، دیپلمات و نماینده مجلس مصونیت داشته باشد. مصونیت روزنامه نگار فقط برای یک امر روشنی است و این در حد همه مکاتب روزنامه نگاری هم مطرح شده است. وقتی می گوییم مصونیت یک امر بسیار روشنی است روزنامه نگار و خبرنگار برای کسب اطلاعات مصونیت دارد و برای نشر اطلاعات مسئولیت دارد اما متاسفانه در کشور ما همه به دنبال “مسئولیت” روزنامه نگار و خبرنگار هستند هر چند قطعاً مسئول هستند و کسی منکر این مسئولیت نیست اما و آیا کسی به دنبال “مصونیت” آنان هست؟ این قشر علاوه بر داشتن “مسئولیت”، به “مصونیت” هم نیاز دارند!!!
فرهاد خراسانی
نائب رییس خانه مطبوعات گیلان