عباس آخوندی درحالی صحبت از احتمال کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ کرده است که احتمال محاکمه وی بهدلیل عملکرد فاجعهبارش در وزارت راه و شهرسازی این روزها قوت گرفته است.
عصر کاسپین/ عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت اول و دوم حسن روحانی از جمله شخصیتهای سیاسی است که به تازگی اعلام کرده قصد دارد وارد کارزار انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ شود.
آخوندی در گفتوگویش با یکی از رسانههای اصلاحطلب، با بیان اینکه هیچکدام از کاندیداهایی که اسمشان برای ریاستجمهوری مطرح است چنگی به دل نمیزنند، از ایده انتخاباتی خود تحت عنوان «ایدهی ایران» سخن گفته: “با این ایده در ایران، یک گفتمان جدید میتواند شکل بگیرد. این ایده عناصر اقتصادی و سیاسی و امنیتی هم دارد. ایده ایران، فراتر از دولت رفاه است. از نظر من ایده ایران ایدهای است که بنیانهای معرفتی دارد و هم تجربه تاریخی در ایجاد نظم اجتماعی اعم از نظم سیاسی و امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی دفاعی…”.
در کنار اخبار احتمال کاندیداتوری آخوندی در ۱۴۰۰ -که البته بازتاب چندانی پیدا نکرد- نام وی اینبار در پرونده دیگری در رسانهها مطرح است. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، از طرح شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی خبر داد و با بیان اینکه تعداد زیادی از نمایندگان طرح شکایت از وزیر سابق راه و شهرسازی را امضا کرده و تعداد امضاها در حال افزایش است، گفته که طرح شکایت از آخوندی به زودی تقدیم آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه میشود.
علت شکایت از وی، وضعیت بحرانی و افزایش ۴۰۰درصدی قیمت مسکن از سال ۹۲ تاکنون است که حتی رئیسجمهور را به اعتراف واداشت و در تیرماه اعلام کرد که در حوزه مسکن دچار عقبماندگی هستیم!
آخوندی در دولت روحانی رکوردار استیضاح بود و سه بار در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ راهی بهارستان شد تا مجدداً از نمایندگان کسب اعتبار کند اما سال ۹۷ و زمانی که فشارهای اقتصادی در حوزه مسکن شرایط سختی را برای مردم بوجود آورده بود، برای فرار از استیضاح مجدد در نامهای به حسن روحانی، استعفای خود را اعلام کرد.
ماجرای احتمال محاکمه آخوندی زمانی قوت گرفت که برخی نمایندگان مجلس بعد از اعلام عقبماندگی دولت در حوزه مسکن از سوی روحانی، خواستار محاکمه وزیر سابق راه و شهرسازی بهدلیل ترک فعلهایش شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از پیگیری ترک فعل مسئولان در حوزه ساخت مسکن خبر داده و گفته بود: “در حوزه مسکن برخی ترک فعلها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولانذیربط در سالهای گذشته، از جمله بیتوجهی به ساخت مسکن ارزانقیمت، بازسازی بافت فرسوده و راهاندازی سامانههای قانونی، زمینهساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعلهای صورتگرفته را در دستور کار خود قرار داده است.”
فارغ از قصور و تقصیر آخوندی در آشفته بازارِ مسکن، نگاهی به کارنامه وی نشان میدهد که نه تنها برای مسند ریاستجمهوری گزینه مناسبی نیست بلکه اقدامات گذشته وی او را در میان مردم به شدت منفور ساخت تا جایی که بارها بر سر حادثه برخورد دو قطار در سمنان یا سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج، خواستار استعفای وی از وزارت شدند.
بعد از واقعه برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت خوان استان سمنان که به جان باختن بیش از ۴۰ نفر از هموطنان و مجروحیت حدود ۱۰۰ نفر انجامید، آخوندی در اظهارنظری عجیب گفت: “همه خانوادهها چه آنهایی که کشته شدهاند و چه آنهایی که مجروح هستند، زیرپوشش بیمه قرار دارند و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد.” این نوع سخن گفتن در برابر جان افراد و نحوه مدیریت بحران او، انتقاد شدید مردم و نمایندگان را در پی داشت.
این ادبیات آخوندی به همین جا ختم نمیشود. وی ۱۶ فروردین ۹۶ وقتی با سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مرجوعی بودن هواپیمای جدید خرید ایران روبهرو شد، میکروفن خبرنگار را از دستش گرفت و با عصبانیت گفت: “شماها خبرنگار نیستید؛ خبرنگار باید یک جو عقل داشته باشد!”
پیش از این اتفاق نیز آخوندی در فرودگاه امام(ره) در پاسخ به یک شهروند که از قیمت گزاف پارکینگ فرودگاه انتقاد کرده بود، پاسخ داد “باید بیشتر هم از شما پول بگیرند!”
علاوه بر کارنامه اخلاقی او، در زمینه مدیریتی نیز عملکرد وی موجب شده تا احتمالاً بهدلیل ترکفعلهایش راهی دادگاه شود. در دولت روحانی با بازگشت آخوندی به وزارت راه و شهرسازی، وی برنامه عملی برای خانهدار کردن مردم نداشت و در مقابل، برنامه دولت قبل در قالب مسکن مهر را نیز با بنبست روبهرو کرد.
آخوندی اگرچه در جلسه رأی اعتماد، مقابله با سوداگری و ادامه مسکن مهر را برنامه خود معرفی کرد اما چند ماه بعد از رأی اعتماد، مسکن مهر را “مزخرف”، “به زیان منافع ملی” و “سیب گندیده” خطاب کرد و مدعی شد مسکن مهر به نقدینگی دامن زد. (در حالیکه در دولت روحانی نه تنها خانهای ساخته نشد بلکه نقدینگی نیز رشد ۴ برابری داشت.)
مسکن اجتماعی تنها طرح آخوندی بود که در حد حرف باقی ماند و حتی یک گام هم به پیش نرفت.
طرح دیگر وی خانه سازی در بافت فرسوده بود که عملکرد ضعیف او در بازسازی بافتهای فرسوده موجب شد تا رئیس جمهور، اکبر ترکان را معاون خود در زمینه بازسازی بافتهای فرسوده کند.
اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن و خانههای خالی هم میتوانست کمی به کاهش اجارهبها و قیمت مسکن بینجامد که آخوندی حتی از اجرای این کار نیز سر باز زد.
با این کارنامه مدیریتی و اخلاقی، سخن گفتن آخوندی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری را میتوان نوعی از بیعاری دانست و وی را نمادی از مسئولانی برشمرد که بدون هیچگونه احساس تکلیفی نسبت به مردم و گذشته کاری خود و در حالی که هنوز مردم با مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای غلط آنها دست و پنجه نرم میکنند، سودای مسئولیتهای بالاتر را هم دارد.
از سوی دیگر، خبر کاندیداتوری او را میتوان فرار روبه جلو برای جلوگیری از محاکمه یا سیاسی جلوه دادن دادگاهش تلقی کرد. در این روزها احتمال محاکمه آخوندی و دادگاهی شدن او بهدلیل تخلفاتش در دوره وزارت قوت گرفته و همانطور که در ابتدا گفته شد، برخی نمایندگان نیز پیگیری مطالبه مردم برای پاسخگویی مسببان آشفتهبازار مسکن هستند؛ اقدام مثبتی که اگر قوه قضاییه به آن ورود کند، مانع از این میشود که مسئولان رده بالا خود را در حاشیه امن بیینند و بدون آنکه نیاز به پاسخگویی باشد، وارد کارزار انتخابات شوند.