مجید صیادنورد
عصرکاسپین/واکاوی سند همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از منظر مناطق آزاد را باید از نقطه‌ای شروع کرد که می‌دانیم! می‌دانیم که چندان نمی‌دانیم؟ میزان آگاهی ما مشحون از شایعه و برخی اظهارنظرهای مدیران دولتی و بخش خصوصی است. موضوعی که شفافیت و درستی تحلیل را سخت می‌کند.
جایگاه مناطق آزاد
در بادی امر باید توجه داشت مناطق آزاد به‌عنوان یکی از مصادیق و مابه‌ازا‌های فرآیندهای جهانی شدن از دهه هفتاد میلادی به منظور تسهیل و توسعه مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف ایجاد و از مهم‌ترین کارکردهای مورد انتظار این مناطق مباحث مترتب بر راهبردهای منطقه‌گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای در میان کشورهای همسایه یک محدوده جغرافیایی است که براساس آن دولت‌ها به امید تشکیل یک بلوک متشکل از کشورهای یک منطقه جغرافیایی، چنین مناطقی را در جوار مرزهای خود ایجاد می‌کنند. با این پیش فرض باید توجه داشت داستان قرارداد همکاری میان دو کشور ایران و چین از بهمن سال ۹۴ و در زمان سفر شیجی پینگ رئیس‌جمهور چین آغاز شد و در قالب بند ششم بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور متبلور شد که در آن با اشاره به مکمل بودن ظرفیت‌های دو طرف، همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر حوزه‌های مشترک را به‌عنوان زمینه‌های همکاری دوجانبه مورد توجه قرار داده بود. از سوی دیگر با ادای احترام و توجه به دغدغه مردم و نخبگان باید تصریح کرد که صرف ۲۵ ساله و جامع بودن یک قرارداد بین دو کشور که بیانگر طولانی‌مدت بودن آن است لزوما به استعماری بودن آن منجر نمی‌شود، شائبه‌ای که سابقه تاریخی قراردادهای طولانی مدت منعقده در دوران گذشته و تحرکات رسانه‌ای منطقه‌ای و فرامنطقه فارسی و غیرفارسی زبان ناشی شده است. در نتیجه باید توجه داشت با استناد به سخنان وزیر امور خارجه این سند در مرحله بررسی نهایی بوده و براساس رویه‌های قانونی کشورمان چنین سندهایی زمانی دارای وجاهت قانونی اجرایی می‌شوند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند.
در میان اطلاعات موجود از مفاد سند همکاری دو کشور می‌توان به چهار حوزه مشترک همکاری مرتبط با مناطق آزاد اشاره کرد که شامل سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و توسعه سواحل مکران از جاسک تا چابهار؛ نوسازی بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی صنعت نفت و گاز کشور؛ حضور در عرصه گردشگری جزایر خلیج فارس و در نهایت همکاری در کریدورهای بین‌المللی با تمرکز بر کریدور یک جاده یک کمربند است. کریدورهای قابل بهره‌برداری در مناطق آزاد را می‌توان به کریدور یک جاده– یک کمربند، شمال- جنوب و مسیر تجاری جدید چین- قزاقستان- ایران تقسیم کرد. مسیرهای تجاری که مناطق آزاد چابهار، قشم و انزلی در حال ایفای نقش بوده و از فرصت و مزیت قابل توجهی حتی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی دو و چند جانبه جهت ترانزیت محصولات تولیدی و وارداتی میان چین و بازارهای اروپای شرقی جنوب غربی و غرب آسیا برخوردار می‌باشند.
توسعه سواحل مکران طرح مهمی است که از نیمه دوم دهه ۸۰ با دستور مستقیم رهبری و همراهی نیروی دریایی ارتش در حال اجرا است. طرحی که با ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های متنوع در آن محدوده جغرافیایی محروم ایران اسلامی؛ فرصت‌ها و توانمندی‌های جدیدی در حوزه‌های ترانزیتی، تولیدی-صنعتی و حتی امنیتی فرامنطقه‌ای کشورمان در قبال تهدیدات و چالش‌های موجود در گذرگاه هرمز ایجاد کرده تا قدرت مانور و جایگاه استراتژیک کشورمان را در معادلات ژئواکونومی و ژئواستراتژیک خاورمیانه و اقیانوس هند ارتقا بخشیده و توان تغییر زمین بازی در تمامی حوزه‌های پیش گفته را در انحصار ایرانیان قرار می‌دهد. البته اینکه تا پیش از این چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان به‌عنوان رقیب چابهار اقدام به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده و هندی‌ها نیز در چابهار حضور پیدا کردند؛ باید منتظر اصل سند همکاری بود تا درخصوص تغییر و تحول احتمالی طرف سرمایه‌گذار در چابهار یا تغییر راهبرد چین در استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی ایران به‌عنوان بخش فرعی کریدور یک جاده-یک کمربند در آسیای غربی و جنوب شرق اروپا یا آفریقا؛ اظهار نظر کرد. در صنعت نفت و گاز علاوه بر خوزستان می‌توان از قشم و حتی کیش نام برد که از ذخایر نفتی مناسب و ظرفیت‌های خوبی در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نیز بهره‌مند هستند. در صنعت گردشگری نیز هم اکنون چینی‌ها بیشترین سهم را در سبد گردشگری خارجی ایران به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به اینکه اجرای این طرح در جزایر جنوبی خلیج فارس به توافق دو کشور منوط است، می‌تواند فرصت‌های جدیدی در حوزه‌های زیرساختی و جذب گردشگر، افزایش درآمد و اشتغال‌زایی در این مناطق محروم فراهم کند. در نتیجه مناطق آزاد بخشی از سند همکاری بلندمدت ایران و چین را به خود اختصاص دادند. توجه داشته باشیم که ایران در حال گذار و تحمل شدیدترین و سخت‌ترین تحریم‌های خارجی علیه مناسبات بین‌المللی خود در مسیر تامین نیازهای اولیه در حوزه‌های درمانی، تولیدی و مناسبات مالی بوده و رسیدن به توافق درخصوص تعیین راهبردهای جدید همکاری می‌تواند به انگیزه‌ای برای جذب طرح‌ها و سرمایه‌گذاری دیگر کشورها منجر شود؛ موضوعی که به هنر دیپلماسی اقتصادی مدیران مناطق آزاد بازمی‌گردد. این فرصت، زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در ارزیابی خود جایگاه چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهانی را مورد توجه قرار دهیم که ظرف سال‌های اخیر در منازعه با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا قرار گرفته و با طرح‌های بلندپروازانه همچون یک جاده-یک کمربند تحقق جاه‌طلبی‌های رشد اقتصادی بی‌نظیر خود را در عرصه بین‌المللی تعقیب می‌کند. در عین حال چینی‌ها این الگوهای همکاری را با دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه همچون عراق، عربستان، امارات‌متحده و پاکستان در دستور کار قرار دادند که برگزاری نهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عربی و همتای چینی خود در اردن در نیمه خرداد سال جاری را باید بخشی از قطعات پازل بزرگ چین در قالب زیرسازی و ریل‌گذاری مسیر ابرقدرتی چین در قرن ۲۱ قلمداد کرد؛ به‌حدی‌که دوران حاکمیت آنها بیشتر از اروپایی‌ها در قرن ۱۹ و آمریکایی‌ها در قرن بیستم به طول انجامد.
سوال اصلی، مناطق آزاد چه نقشی می‌توانند در این سند ایفا کنند؟ مناطق آزاد به منظور جذب فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری (انتقال تکنولوژی، سرمایه، دانش) در کشور ایجاد شدند. حال که تحریم‌های بین‌المللی شده آمریکا، ویروس کرونا و ضعف مستمر ساختار مدیریت دولتی کشور شرایط سختی را از رکود تا بیکاری و وخامت تولید و فعالیت اقتصادی در تقارن و تلاقی با یکدیگر در کشور ایجاد کرده و امکان جذب و حضور سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ترس ناشی از تحریم آمریکا وجود ندارد. می‌توان با درک این واقعیت که قرن بیست و یکم، قرن آسیا است و سه دولت چین، هند و روسیه به ترتیب در رده‌های دوم، چهارم و هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارند؛ باید الگوی همکاری با چین را با قدرت‌های اقتصادی فوق تعمیم داد. کشورهایی که دارای منافع مشترکی در عرصه ترانزیت بین‌المللی با کشورمان هستند، می‌توانند منافع اقتصادی که تقارن خوبی با موقعیت جغرافیایی و مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد برای فعالیت سرمایه‌گذاران را دارند در کشورهای فوق مهیا می‌کنند.
به راستی نمی‌توان شهرک‌های اختصاصی را برای فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هریک از این کشورها در مناطق آزاد کشورمان به منظور فرآوری و صدور محصولات تولیدی به بازارهای ایران و کشورهای همسایه کشورمان در اختیار کشورهای فوق قرار داد؟ در این میان بزرگ‌ترین انتقاد به این قرارداد و سند راهبردی را باید به عملکرد دیرهنگام دولت متوجه ساخت! آنجا که این قرارداد باید در سال ۹۴ منعقد می‌شد، نه در دوره کنونی که کشور با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. اما باید از فرصت این قرارداد جهت شکستن حلقه ترس از تحریم آمریکا برای حضور سرمایه‌گذاران دیگر کشورها بهره برد. در کنار تحولات فوق باید قطعه دیگری از روابط ایران را مورد توجه قرار داد که سفر روزهای اخیر وزیر امور خارجه و دیدار با پوتین به منظور بررسی سازوکارهای تمدید و به‌روز‌رسانی قرارداد ۲۰ ساله دو کشور در آستانه بیست سالگی از آن جمله است. در نتیجه سند همکاری با چین، بخشی از استراتژی جدید سیاسی-اقتصادی ایران در مراودات بین‌المللی خود در دوران شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی آمریکا و سرخورده از عدم کارآیی و بهره‌مندی از برجام در حال فروپاشی با گردش به مرزهای شرقی و شمالی است؛ کشورهایی که قرن جاری را به قرن حاکمیت صنعت، تجارت و شاید فرهنگ سیاسی آسیا در قبال قدرت‌های در حال زوال مغرب زمین تبدیل می‌کنند. امید می‌رود مسوولان ارشد دولتی و مدیران عالی رتبه مناطق آزاد متوجه اهمیت مقطع زمانی پیش‌رو بوده و با خوانشی صحیح و دقیق ناشی از شناخت کارشناسی، نتایج الگوهای شکست خورده کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را مورد توجه قرار دهند تا منافع ملی با آسیب مواجه نشود و در عین حال فرصت‌ها و مزیت‌های موجود مناطق آزاد کشورمان را به مزیت و عامل پیشران توسعه‌ای کشورمان تبدیل کنند؛ موضوعی که کارویژه و عملکرد اصلی مناطق آزاد کشورهای دیگر؛ از جمله همسایگان ایران ظرف سه دهه اخیر بوده است.
مجید صیادنورد
کارشناس ارشد روابط بین‌الملل