مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به بیان جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.
عصر کاسپین/ طبق اعلام مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یادشده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی‌شده به قوه قضاییه است.
صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند، به‌طور نمونه برمبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است، بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی همچنین گفت: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد ۲هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک‌میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲.۱.۱۳۹۷ لغایت روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به‌عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردارند و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذی‌ربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شود و تأمین نیازهای وارداتی به‌موقع انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام‌شده به‌منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای مصوبات هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.
کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکتها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به‌طوری‌که ۵۸ شرکت صادرکننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به‌میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به‌میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با ابراز اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به‌صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تأکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد، به‌عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالا و خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.
وی اضافه کرد: آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علی‌رغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام‌شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت بموقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد، بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به‌موقع انجام گیرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تأکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به‌صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به‌صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصدرا به‌صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی / صادراتی به‌منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به‌صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه‌های درنظرگرفته‌شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به‌میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به‌شمار می‌رود، همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به‌نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود.