مدت‌هاست اختلافات میان اعضای شورای شهر تالش موجب اخلال در عملکرد شهرداری و معطل ماندن امورات شهروندان شده است و هزینه‌های سنگینی بر شهر تالش تحمیل کرده است،به‌طوری‌که ادامه اختلافات مانع از برگزاری جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه این شورا شده و ۸۰ درخواست مردمی و شهرداری تالش در صحن این شورا خاک می‌خورد.
عصر کاسپین/ /عزیز عاقبتی خطبه سرا ؛ دوره پنجم شورای شهر در تالش و بسیاری از شهرهای کشور در طول سال‌های گذشته روزهای پرحاشیه و پرتنشی را سپری کرده‌اند.
درحالی‌که شورای دوره پنجم در شهرستان تالش سال پایانی خود را سپری می‌کند اما هنوز اختلاف و تنش‌ها میان آنان به پایان نرسیده و به اوج خود رسیده است.
با روی کار آمدن شهرام غنی زاده (شهردار فعلی) و پایان درگیری و تنش یک‌ساله میان اعضای شورا برای عزل شهردار سابق انتظار می‌رفت که شاهد توجه بیشتر اعضای شورا به امورات شهری و پیگیری مطالبات بر زمین‌مانده شهروندان تالشی باشیم.
اما گویا تقدیر ساختمان شورای شهر تالش این است که رنگ آرامش را به خود نبیند و ادامه اختلافات موجب شود تا حتی دعوت‌نامه فرماندار تالش و حضور نماینده وی نیز به برگزاری جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه کمکی نکند و این جلسه برای سومین بار به علت عدم حضور سه تن از اعضا (اردویی، زینلی و حسین پور) به حدنصاب نرسیده و به جلسات بعدی موکول شود.
آنچه بدیهی است شورای شهر موظف به شرکت در جلسات و پیگیری مصوبات شورا، درخواست‌ها و مطالبات شهرداری و شهروندان هستند و عدم حضور آنان به هر دلیلی تضییع حقوق شهروندان و معطل ماندن امورات شهری است.
انتظار شهروندان تالشی از اعضای شورا این است که به اختلافات پایان داده و یا آن‌ها را با چانه‌زنی و منطق و گفت‌وگو در صحن شورا مطرح و حل‌وفصل کنند و نه با غیبت در جلسات شورا و لج و لجبازی‌هایی که در شأن مردم تالش نیست.
حقیقت این است که وضعیت حاکم بر شورای شهر علاوه بر تضعیف جایگاه شورا و معطل ماندن امورات مردم تالش نارضایتی آنان را نیز در پی داشته و قطعاً بر مشارکت آنان در انتخابات سال آینده تأثیر منفی خواهد داشت.
هرچند اختلاف‌نظر همیشه بد نیست و می‌تواند به رشد و موفقیت یک مجموعه کمک کند و همچنین ایستادگی و دفاع از حقوق مردم می‌تواند مقدس و ارزشمند نیز باشد هرچند اگر هزینه‌هایی نیز در پی داشته باشد اما عدم ریشه‌یابی این اختلافات و عدم موضع‌گیری صریح و شفاف اعضای شورا و روشنگری درست در این زمینه موجب اثرات منفی در افکار عمومی داشته است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس در تالش حاکی از این است که شهروندان تالش دل‌خوشی از مجموعه شورای دوره پنجم ندارند و دعوای میان آنان را بر سر منافع شخصی می‌داند نه منافع عمومی.
اما سؤال اینجاست دقیقاً نزاع اعضای شورا شهر تالش بر سر چیست؟ و حق با چه کسی است؟ آیا نزاع بر سر منافع مردم است یا کینه و سهم خواهی اعضای شورا؟
برای یافتن پاسخ این سؤال به سراغ اعضای شورای شهر تالش رفتیم تا به واکاوی اختلافات میان آنان بپردازیم.
رئیس شورای شهر تالش در حاشیه جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از عدم مشارکت سه عضو شورا در تصمیمات و اخلال در نظم جلسات شورا توسط آنان اظهار کرد: متأسفانه سه عضو شورا در طول سال‌های گذشته هر بار به بهانه‌ای در جلسات حاضر نمی‌شوند و به علت به حد نصاب نرسیدن جلسات مصوبات و امورات شهرداری و شهروندان معطل مانده و موجب نارضایتی شهروندان شده‌اند.
بهروز علی بابایی ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده در شورای شهر افزود:تمام تلاش ما پیگیری مطالبات شهروندان و مشکلات منطقه است ،اما گویا برخی از دوستان برای کارشکنی آمده و مانع از پیشبرد امور هستند و همواره به دنبال جلوگیری از خدمات‌رسانی به مردم هستند.
نائب رئیس شورای شهر و یکی از منتقدین جدی سه عضو غایب با انتقاد شدید از بی‌نظمی آنان اظهار کرد: این غیبت‌ها عمدی و برای سهم خواهی بوده و به‌هیچ‌وجه پذیرفتی نیست و به معنای بی‌توجهی به امورات شهروندان و تضییع حقوق مردم است.
بهزاد پور پناه با بیان اینکه اسناد کارشکنی و سوءاستفاده‌های برخی اعضا را رسانه‌ای خواهیم کرد تا مردم تالش بدانند که حقیقت چیست، آن‌وقت برخی‌ها باید بروند و در صومعه‌سرا کاندیدا شوند، زیرا بیشتر وقت خود را آنجا سپری می‌کنند.
دیگر عضو شورای شهر تالش با اشاره بر اینکه همه ما باید در تمامی جلسات شورا شرکت کنیم و در جهت مصالح شهر و شهروندان عزیزمان هر آنچه را که در توانمان است تلاش کنیم، اظهار کرد: شرکت نکردن در جلسات شورا به هر بهانه‌ای که باشد! لطمات جبران‌ناپذیر احتمالی را به همه تحمیل می‌کند.
حافظ محفوظی بر اینکه همه ما نسبت به موکلان خود یعنی شهروندانی که به ما رأی دادند، مسؤولیت داریم و باید پاسخگو باشیم و به جایگاه شورا احترام بگذاریم تأکید کرد.
سخنگوی شورای شهر تالش نیز به رفتارهای همکاران شورایی خود اعتراض کرده و آن را خیانت به اعتماد مردم و بی‌توجهی به حقوق آنان دانست.
سهیل سلامی با بیان اینکه اعضای غایب حضور در جلسات را منوط به بازگشت شهردار سابق می‌دانند، افزود: آمدن یا نیامدن شهردار سابق ربطی به انتخابات هیئت‌رئیسه ندارد و عدم حضور این افراد به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و از مسؤولین مربوطه درخواست اعمال ماده ۹۲ (اخلال در نظم شورا) را داریم.
اما متأسفانه سه عضو غایب شورا (اردویی،زینلی و حسین پور) علیرغم پیگیری‌های متعدد خبرنگار فارس در تالش پیرامون علت غیبتشان حاضر به مصاحبه نشدند.
سعید شریفی که به‌عنوان نماینده فرماندار تالش در این جلسه حاضر بود با تأکید بر اینکه هر عضوی به هر دلیلی نتواند دو ماه در جلسات شرکت کند تا تعیین تکلیف از عضو علل البدل در جلسات استفاده می‌شود، اظهار کرد: قبلاً به اعضای غایب اعلام کرده‌ایم که پرونده شهردار سابق از مسیر دیگری در حال پیگیری می‌باشد و اعتراض به آن پرونده دلیلی قانونی برای عدم حضور آنان در جلسات نمی‌باشد.
وی با اعلام اینکه ۶ جلسه غیبت متوالی و یا ۱۲ جلسه غیبت غیر متوالی اعضا موجب سلب عضویت آنان می‌شود، گفت: البته تشخیص موجه یا غیرموجه بودن و یا تصمیم‌گیری در مورد آن با مجموعه شوراست و خودشان باید تصمیم بگیرند.
آنچه روشن است ریشه اختلافات در شورای شهر تالش به برکناری رامین باباپور شهردار سابق تالش برمی‌گردد که این روزها حکمی از دیوان عدالت اداری در دست دارد که هر کس تفسیری از آن دارد و تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته است.
جدای از اینکه در آینده چه اتفاقی برای شهردار فعلی و سابق تالش خواهد افتاد شورای شهر تالش موظف به برگزاری جلسات و بررسی و پیگیری مشکلات شهروندان و شهرداری می‌باشند و عدم حضور آنان در جهت فشار به سایر اعضا قانونی نیست و لزوم ورود جدی مسؤولان برای حل این مشکل بسیار ضروری است.
قطعاً ادامه اختلافات و روند برخی اعضای شورا تبعات اجتماعی بسیار بدی در منطقه خواهد داشت و موجب بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی شهروندان به شورا و عدم مشارکت آنان در دوره آتی خواهد شد همان‌طور که در گوشه و کنار این شهر چنین نجواهایی به گوش می‌رسد.
هم‌اکنون بیش از ۸۰ درخواست مردمی و همچنین شهرداری در صحن شورای شهر تالش به علت تشکیل نشدن جلسات در صحن این شورا خاک می‌خورد.