سرپرستی مازندران/ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراه معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان و دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان و رییس و دادستان شهرستان آمل ضمن بازدید از شهرک صنعتی امامزاده عبداله تاکید کرد: اهتمام دستگاه قضایی استان بر این است تا پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی با رعایت اصل بی‌طرفی در نهایت سرعت و دقت و بصورت ویژه و خاص رسیدگی شود.
وی، توجه به رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضایی استان در ادامه اهتمام خود جهت تحقق بخشیدن به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید اقدامات موثری را در راستای احیای کارخانه‌های تعطیل شده انجام داده که منجر به اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص مشکلات مالی این واحد های تولیدی تصریح کرد: لزوم توجه و رسیدگی سریع به پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی به معنای نادیده گرفتن حقوق بانک ها نیست؛ چرا که باید در فرآیند رسیدگی نگاهمان معطوف به هر دو طرف است.
این مسؤول در ادامه افزود: از طرفی باید با حمایت های قانونی و با کمک دستگاه های ذیربط بخصوص مجموعه دادگستری خطوط تولیدی که در چند سال اخیر بواسطه نوسانات بازار دچار مشکل شدند، راه‌اندازی شود و از طرف دیگر حقوق بانک‌ها هم طبق مصوبات شورای پول و اعتبار از بدهکاران بانکی اخذ شود.
این مسؤول تصریح کرد : یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول، رفع موانع تولید و برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است؛ چرا که میزان تولید و رونق صنعتی رابطه مستقیم با وضعیت معیشت مردم دارد.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد:دستگاه قضایی استان با اختصاص شعبات مجزا در دادگاه‌های شهرستان و ایجاد شعبات تجدیدنظر جهت رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تسریع در روند رسیدگی عادلانه تمام همت و تلاش خود را برای رفع موانع تولید و بهبود شرایط واحدهای تولیدی به کار خواهد گرفت.