مهندس احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در با اشاره به اینکه برگزاری همایش اوراسیا در منطقه آزاد انزلی با فرآهم ساختن زمینه آشنایی بیشتر تجار طرفین با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بازارهای در دسترس و انجام مطالعات پژوهش و همکاری‌های دانشگاهی تاثیر بسزایی در تحقق اهداف این موافقتنامه خواهد داشت، اظهار داشت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان هاب ترانزیتی کشور،دروازه‌های تجارت با کشورهای اوراسیا از طریق تسهیل فرآیندهای تجاری نقش بسزایی در توسعه تجارت ایفا می کنند.
عصر کاسپین/ وی وظیفه ماهوی مناطق آزاد را حمایت از اقتصاد درون‌زای برون‌گرا اعلام کرد که در راستای توسعه مبادلات تجاری با اوراسیا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و افزود: عملکرد مناطق آزاد و ویژه در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۲ بیانگر موفقیت آنها در جذب سرمایه‌گذاری و تراز کاملا مثبت تجارت خارجی است و به دلیل مزیت‌های فعالیت اقتصادی در این مناطق، هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی در این مناطق مستقر بوده و با عنایت به امتیازات و مشوق‌های خاص حمایت از واحدهای تولیدی صادرات‌گرا ۴۰ درصد از سهم صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند، در نتیجه نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا برعهده خواهند داشت.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه ظرفیت های قانونی و بسته های تشویقی مناطق زمینه ساز کاهش هزینه‌های تولید، افزونی قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی می شود، موضوعی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در اجرای موافقتنامه اوراسیا به “هاب تولید” تبدیل می کند، اضافه کرد: مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت ایران و اوراسیا مهیا می کند و با اجرای سامانه پنجره واحد در مناطق، پاسخگویی به نیازهای فعالین اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن صورت می گیرد و به عنوان “هاب صادرات” آماده آماده میزبانی و ارائه خدمات به تمامی فعالین اقتصادی کشور جهت توسعه صادرات می‌باشند.
این مدیر عالی رتبه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با ارائه تحلیلی از موقعیت های ویژه هر منطقه، نقش این مناطق را در شاهراهای ترانزیت بین المللی به عنوان دروازه‌های این کریدورها حائز اهمیت عنوان کرد و به معرفی کریدورهای عبوری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت؛ و کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال-جنوب را نخستین کریدور بیان نمود که مناطق آزاد چابهار و انزلی به عنوان دروازه‌های اصلی و مناطق ویژه بنادر شهید رجایی، امیرآباد و آستارا به عنوان دروازه‌های جانبی به ایفای نقش مشغول می باشند.
وی کریدور شرق-غرب و کریدور تراسیکا را دومین کریدور مناطق اعلام کرد که مناطق ویژه دوغارون، سرخس، باجگیران، لطف‌آباد و منطقه آزاد اینچه‌برون به عنوان دروازه‌های شمال شرقی و شرق (مصوب و در دست تصویب) و مناطق آزاد ارس، ماکو، اروند و مرز رازی به عنوان دروازه‌های غربی و شمال غربی، در آن حضور دارند، و گفت: سومین مسیر ترانزیتی، کریدور یک کمربند-یک راه است که منطقه آزاد انزلی، چابهار، ماکو، و ارس به عنوان دروازه‌های اصلی و منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه سرخس به عنوان دروازه های جانبی دارای ظرفیت می باشند.
مهندس احمد جمالی در زمینه حمل و نقل زمینی مرز نوردوز در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس؛ مرز سرخس در منطقه ویژه اقتصادی سرخس؛ مرز اینچه‌برون در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون (در دست تصویب)؛ و مرزهای باجگیران و لطف‌آباد(در مناطق ویژه در دست تصویب) را دارای اهمیت عنوان کرد و افزود: در زمینه حمل و نقل ترکیبی زمینی-دریایی بنادر کاسپین و انزلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و بنادر مناطق ویژه اقتصادی امیرآباد و آستارا دارای ضرفیت بوده و در حوزه حمل و نقل ترکیبی زمینی-هوایی نیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) منطقه آزاد شهر فرودگاهی از فرصت های مناسبی برخوردار می باشد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی انجام عملیات پولی و بانکی داخلی و خارجی، ایجاد بانک‌های آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزه‌های بیمه و اعتبارات، و اقدام منحصربه‌فرد استقرار بورس بین‌الملل به عنوان “هاب مالی و اعتباری” موافقتنامه نقش‌آفرینی می کنند، گفت: موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان بزرگترین تحول تجاری پس از انقلاب، یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغال‌زایی، بهبود حمل و نقل و رونق تولید بوده که با اعمال ترجیحات در ۸۸۳ ردیف کالایی، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار ۸۷۰ میلیارد دلاری کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، و ارمنستان تسهیل و توسعه یافته و فرصت‌های صادراتی کالایی منطبق بر توانمندی‌های داخلی و نیازهای بازارهای هدف تدوین و تامین مایحتاج ضروری کشور از طریق تولیدات کشورهای مذکور برنامه‌ریزی شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه موافقتنامه مزبور تسهیل و تسریع فرآیندهای صادراتی،کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی ایران به مقصد اوراسیا را به همراه خواهد داشت،افزود: براین اساس ۵۰۳ ردیف کالای تعرفه ترجیحی به بازار ۲۷میلیارد دلاری فعلی اوراسیا دسترسی پیدا کرده و امکان تأمین مایحتاج کشور با هزینه پایین‌تر میسر خواهد شد، موضوعی که ماهیت تجارت چندجانبه است .
مهندس احمد جمالی انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان اقدامی راهبردی، بهترین ابزار تحقیق برون‌گرایی در توسعه اقتصادی کشورها قلمداد کرد، که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارند، اضافه کرد: کشورها با انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌ها و ایجاد توازن تجاری در عرضه توانمندی‌ها و تأمین نیازهای خود با دیگران، با توجه به وجود مزیت‌های نسبی و رقابتی طرفین، علاوه بر توسعه بازار برای واحدهای تولیدی، منابع بهینه‌ای را جهت تأمین تقاضای داخلی گشایش می‌نمایند و کشورهای دارای نرخ رشد بالا، بیشترین بهره‌برداری را از ظرفیت‌های صادراتی موافقت‌نامه‌های همکاری منطقه‌ای کسب می‌نمایند، به نحوی که حدود ۷۰درصد صادرات کشورهای ترکیه و هند از طریق موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای حاصل گردیده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بازارهای بزرگ و شاهراه‌های تجاری در چهار سوی ایران در کنار امنیت بالای کریدور ایران در طرح یک کمربند-یک راه و نیز موقعیت منحصربه‌فرد کشور به عنوان کریدور ارتباطی اروپا و آسیا، فرصت بی‌نظیری را جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیت بین‌الملل ایجاد نموده، گفت: به منظور هم‌افزایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های اطراف، استفاده از ابزارهای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، از طریق به کارگیری دیپلماسی حمل و نقل، مزیت‌های بی‌شماری را برای برون‌گرایی اقتصاد کشور ایجاد می‌نماید و توسعه همکاری‌های تجاری، ضمن افزایش تردد تجار، بازرگانان و تولید‌کنندگان، در کوتاه‌مدت توسعه گردشگری تجاری، در میان‌مدت توسعه گردشگری عام و در بلندمدت توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری را نیز به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی، تصریح کرد که همایش اوراسیا در منطقه آزاد انزلی با فرآهم ساختن زمینه آشنایی بیشتر تجار طرفین با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بازارهای در دسترس و انجام مطالعات پژوهش و همکاری‌های دانشگاهی تاثیر بسزایی در تحقق اهداف این موافقتنامه خواهد داشت و افزود: ذینفع اصلی این موافقتنامه، بخش خصوصی خواهد بود و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بازارهای صادراتی و وارداتی برای تمامی فعالین حوزه‌های تولید و تجارت میسر خواهد شد. در همین چارچوب عرضه‌کنندگان کالاهای واسطه‌ای مرتبط نیز در کنار متقاضیان مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی به صورت مستقیم منتفع شده و فعالین حوزه‌های حمل و نقل و خدمات مالی و اعتباری نیز لایه دوم ذینفعان این موافقتنامه خواهند بود که منجر به رونق تولید و تجارت در مسیر توسعه و پایدارسازی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط نیروی کار فعال کشور خواهد شد و این بهبود چندجانبه، تأثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دولت و نهادهای فعال در حوزه توسعه زیرساخت‌ها را از ذینفعان موثر این موافقتنامه عنوان کرد که به دلیل فعال شدن کریدورها و پایانه‌های تجاری، امکان توسعه زیرساخت‌ها با همکاری بخش خصوصی در چارچوب مدل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی فرآهم می شود، و افزود: سطح فعالیت منطقه آزاد انزلی بیانگر موفقیت در بهره برداری از ظرفیت های اوراسیا دارد و استان‌های گیلان و مازندران پیشانی ارتباط با کشورهای اوراسیا بوده و مناطق آزاد و ویژه مستقر در این استان‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای را در این خصوص عملیاتی نموده‌اند.