سیدعلی آقازاده با اشاره به واگذاری رشت الکتریک به همسران مسئولین دولتی در سال ۸۲، گفت: پس از سالها تعلل، سستی و خیانت مدیریت دولتی، پرونده رشت الکتریک در قوه قضائیه به جریان افتاده است تا با پیگیری های لازم بیت المال را از حلقوم منفعت طلبان، مفسدان و زیاده خواهان خارج کنیم.
عصر کاسپین/ سیدعلی آقازاده نماینده مردم شهررشت در یازدهمین مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از کارخانه رشت الکتریک، از این کارخانه بعنوان یکی از بزرگترین کارخانه های ایران و خاورمیانه نام برد و اظهار کرد: رشت الکتریک در سال ۸۲ به بخش خصوصی که ۴خانم از همسران مسئولین دولتی، وزرا و دست اندرکاران کشوری بودند با قیمتی ارزان واگذار شد.
آقازاده با اشاره به تعهد خریداران در این معامله مبنی بر احداث این کارخانه در حاشیه شهر گفت: رشت الکتریک را به بهانه های مختلف بویژه اینکه داخل شهر است و باید به حاشیه شهر یا شهر صنعتی انتقال پیدا کند خریداری کردند و چند ماه بصورت صوری و موقت چند نفر مشغول به کار شدند.
واگذاری رشت الکتریک به عده ای نااهلان
نماینده مردم شهر رشت در یازدهمین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر واگذار شدن این کارخانه به عده ای از افراد نااهل و ناشایست گفت: رشت الکتریک کارخانه ای تخصصی بود که تولیداتش بخشی از نیاز کشور را تامین میکرد اما پس از ثبت سند کارخانه شروع به تخریب و فروش اموال کارخانه کردند.
وی از فروش و تخریب این کارخانه بعنوان نمادی از جنایت و فساد رانتخواران یاد کرد و افزود: فروش کارخانه و تجهیزات آن، نابودی برند، بیکاری کارگران و…بخشی از جنایاتی است که بر جان رشت الکتریک وارد کردند و در نهایت باعث خاموشی و مرگ این کارخانه عظیم گیلان شدند.
بیکاری ۱۵۰۰ کارگر با فروش رشت الکتریک
آقازاده تصریح کرد: پس از پایان ۸سال جنگ تحمیلی دولت به جای تقویت کارخانه ها بویژه رشت الکتریک زمینه نابودی و فروش آن را فراهم و منجر به بیکاری ۱۵۰۰نفر از شاغلین مردم رشت و گیلان شد.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به جریان انداختن پرونده رشت الکتریک گفت: در قوه قضاییه پس از سالها تعلل، سستی و خیانت مدیریت دولتی پرونده این کارخانه به جریان افتاده است تا با پیگیری های لازم بیت المال را از حلقوم منفعت طلبان، مفسدان و زیاده خواهان خارج کنیم.