رئیس شورای اسلامی شهر رشت از متناسب‌سازی ارزش منطقه‌ای در رشت خبر داد و گفت: سیاست کلی شهرداری رشت عدم افزایش ارزش منطقه‌ای املاک است.
عصر کاسپین/ احمد رمضانپور اظهار داشت: بودجه متشکل از منابع، درآمد و هزینه بوده و ما بر اساس درآمدها هزینه را معین می‌کنیم.
رئیس شورای شهر رشت ابراز داشت: با این وجود اما بنابر تجربه بنده در شورای شهر بودجه براساس هزینه‌ها نوشته شده و از هزینه‌ها به درآمد می رسند که این امر بسیار نامطلوبی است؛ درسال‌های اخیر شهرداری رشت شاهد تحقق حدود ۵۰ درصد از بودجه مصوب بوده است.
وی عنوان داشت: ۲ نکته حائز اهمیت منابع شهرداری را مشخص می‌کند که یکی از آن‌ها تعرفه عوارض و خدماتی است که شهرداری به شهروندان ارائه می‌دهد که با فرمول‌هایی محاسبه شده و پس از بررسی و تصویب قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: یکی دیگر از رکن‌های درآمدی شهرداری ارزش منطقه‌ای است لذا هر زمینی در هر منطقه‌ای قیمتی دارد که یک قیمتی را شهرداری و یک قیمتی را دارایی مشخص می‌کند.
رمضانپور با بیان اینکه برای کاهش رقم از ارزش منطقه‌ای شهرداری استفاده شده است عنوان داشت: اگر قیمت دارایی را محاسبه می‌کردیم هزینه‌ها را بالابرده و مجموع تورم را افزایش می‌داد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه ۵ منطقه شهر رشت را به ۸۰ بلوک تقسیم‌بندی کردیم تصریح کرد: سال‌های بسیاری است که مناطق متناسب سازی نشده و بسیاری از خیابان‌ها رشد داشته و برخی هیچ رشدی پیدا نکرده است.
وی افزود: اعتقاد بنده این است که هر دستکاری غیرعلمی و غیرکارشناسانه در این بلوک‌ها موجب افزایش قیمت صدور پروانه شده و در قیمت مسکن تاثیرگذار است پس نمی‌توان ارزش منطقه‌ای را بدون فرمول منطقه‌ای متناسب‌سازی کرد.
رمضانپور ابراز داشت: مناطقی مشمول افزایش رقم می‌شوند که در آن‌جا زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد و مناطقی کاهش رقم دارند که بافت فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد و مبنای کار باید این موارد باشد.
وی با بیان اینکه سیاست کلی شهرداری رشت عدم افزایش ارزش منطقه‌ای است خاطرنشان کرد: در لایحه شهرداری ۳۴ درصد در مناطق بالا و ۲۸ درصد در مناطق پایین شهر شاهد افزایش ارزش منطقه‌ای بودیم.
وی با اشاره به اینکه برای هر کدام از ۸۰ بلوک ۱۰ معبر و خیابان تعریف می‌شود گفت: در مجموع ۸۰۰ معبر داریم و به طور میانگین برای این ۸۰۰ معبر یا ۸۰ بلوک حدود ۳۷ درصد افزایش صورت گرفته و به اعتقاد بنده با تصویب این لایحه هزینه صدور پروانه افزایش می‌یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: این موضوع به کمیته خاصی متشکل از کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه و بودجه محول شده تا با مدیران شهرداری به‌صورت منطقه‌ای متناسب‌سازی را انجام دهند.