در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو دست به دست شد که به‌گفته مسئولان هدف از این کار حفاظت و صیانت از تالاب بین‌المللی انزلی است.
عصر کاسپین/ تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان یکی از مواهب الهی موجود در شهرستان انزلی سال‌هاست که حال و روز خوشی ندارد و برای بقای خود می‌جنگد و همه ساله پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور است.
در ماه‌های اخیر، اخباری مبنی بر انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو و واگذاری مدیریت تالاب انزلی به آب منطقه‌ای استان گیلان دست به دست شد و خبر سند این تالاب به نام وزارت نیرو، واکنش‌های مختلف از جمله واکنش کریمی مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست را در پی داشت.
وحید خرمی در این باره اظهار داشت: اسناد مذکور به‌منظور حفاظت و حراست از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مرداب‌ها، تالاب‌ها، برکه‌های طبیعی و سایر منابع آبی و همچنین جلوگیری از هرگونه تجاوز اشخاص به عرصه‌های طبیعی و اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون توزیع عادلانه آب و قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور صادر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به صدور سند مالکیت تالاب انزلی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو گفت: اسناد رودخانه‌ها، منابع آبی و پهنه‌های آبی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت‌های آب منطقه‌ای صادر شده است.
خرمی خاطرنشان کرد: سایر ادارات از جمله اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز نسبت به پیگیری جهت اخذ سند مالکیت اراضی خارج از محدوده‌های مذکور طبق قانون اقدام می‌کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، سند تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود به نام دولت و به نمایندگی وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان) صادر شد افزود: اسناد مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگهداری می‌شود.
خرمی گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان از طریق امورات تابعه نسبت به صدور اسناد مابقی اراضی بستر رودخانه‌های استان نیز به تدریج اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان اضافه کرد: در واقع صدور سند تالاب انزلی منافاتی با اجرای تکالیف، وظایف سازمانی و حفاظتی تالاب ندارد و وظیفه ما تأمین آب برای تالاب‌ها و مشخص‌سازی بستر و حریم آن است.
خرمی در پایان گفت: هدف از این کار در واقع مشخص کردن محدوده انفال و ثروت‌های عمومی و ملی است و این اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و ربطی به مالکیت یک ارگان، سازمان خاص و یا اجرای وظایف قانونی ادارات ندارد.
همچنین مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۹ در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها برگزار شد با اشاره به انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو معتقد بود انتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو دو اشکال حقوقی دارد.
مسعود باقرزاده کریمی تأکید کرد: در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت بیان شده است که “مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است” از طرفی تالاب‌ها نوعی زیستگاه هستند و نمی‌توان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق قوانین، تعیین حریم بستر و حد بستر هر منبع آبی با وزارت نیرو و البته با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست است بنابراین همانطور که عرض کردم، انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو دارای دو اشکال حقوقی است.
باقرزاده کریمی گفت: تالاب‌های میانکاله و انزلی جزو تالاب‌های چالشی هستند و ستاد ملی تالاب‌ها نیز حدود پنج سال پیگیر تالاب میانکاله بود که در نهایت در تابستان امسال برنامه جامع تالاب میانکاله و طرح‌های اولویت‌دار آنها تصویب شد.
سوال اینجاست که اگر سند زدن به منزله مسئولیت حفاظت و صیانت از این فضا‌ها و عرصه‌ها است که باید گفت در این راستا نهادی می‌تواند در شرایط بحرانی و عادی وظیفه نگهداری از این فضا‌ها و عرصه‌ها را بر عهده گیرد.
اما اگر هدف از این کار بهره‌برداری نهادی باشد شرایط فرق می‌کند و اینجاست که باید قانون‌گذار و مجری قانون وارد میدان شوند و مانع از کاغذبازی‌‌ها و سند زدن‌های بی‌مورد شوند که نه‌تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه محل اختلاف خواهد شد.