عصرکاسپین/جمعه سی ام خرداد خبر قتل یا خودکشی مردی در رومانی، برای ایرانیان خبری بسیار مهم بود. قاضی غلامرضا منصوری چهره ای بود که چندی قبل از آن به عنوان یکی از متهمان پرونده اکبر طبری معرفی شده بود اما گفته شد که وی به خارج از کشور فرار کرده است. منصوری پیش از آن، قاضی اجراییات بخش لواسانات ، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود؛ و به خاطر همین عنوان آخری، برای بسیاری از فعالان رسانه که به عنوان متهم به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بودند، آشنا بود! آن طور که اعلام شد او پس از دستگیری طبری، از آنجا که احتمال دستگیری خود را می داد، با «روشن گذاشتن تلفن همراهش در ایران» از کشور خارج و به آلمان رفت. تلاش ایران برای بازداشت منصوری در آلمان به گفته علی باقری معاون بین الملل قوه قضائیه، با بی اعتنایی دولت آلمان مواجه شد.
اما با برگزاری اولین جلسه دادگاه طبری، قاضی منصوری با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از تمایل خود به بازگشت به کشور در اولین فرصت ممکن خبر داد. او با تاکید بر اعتقاد و تبعیت خود از جمهوری اسلامی، گفت که روز بعد به سفارت ایران در رومانی می رود تا زمینه بازگشت خود را به ایران آماده کند. مرزهای هوایی رومانی به دلیل کرونا بسته بودند. هر چند یک صفحه در شبکه اجتماعی از پرواز هواپیمایی در شبانگاه جمعه خبر داده بود که گروهی ۹۰ نفره از کسانی را که در قرنطینه رومانی بودند به تهران آورد.
چند روز پس از آن چند روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری قاضی منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد اما به جای تحویل قاضی منصوری ، جنازه او پیدا شد. آن طور که پلیس رومانی گفته است، وی خود را از طبقه ششم هتل محل اقامت خود در بخارست به پایین پرت کرده و فوت شده است.
منصوری در زمان وقوع جرایم به عنوان قاضی وقت اجرای لواسان فعالیت داشت. گفته شده او برای مشارکت در اقدامات غیرقانونی خود از حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده مبلغ ۵۰۰ هزار یورو به عنوان رشوه دریافت کرده است.
روز ۲۴ خرداد در شبکه های اجتماعی فایلی منتشر شد که در آن فردی به نام سعید منصوری که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی کردو مدعی شد غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه مراجعه کرده بود. به روایت سعید منصوری، شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد می‌شود و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان می‌رود، ولی در بیمارستان توسط پلیس بخارست بازداشت شده است.
تشکیک در چگونگی مرگ
خبر مرگ قاضی منصوری در رومانی که در روزهای اول از سوی عموم افراد پذیرفته شده بود، بعد از چند روز با خبرها و عکس هایی که منتشر شد، مورد شک و شبهه بسیار قرار گرفت و این پرسش برای عده ای شکل گرفت که آیا واقعا جنازه ای که ۳۰ خردادماه در «هتل دوک» بخارست پیدا شد، متعلق به این متهم متواری ایرانی است؟ مهمترین موضوعی که به این شک دامن زد، مقایسه بین عکسهای مختلف این متهم با عکسی است که از جنازه مزبور منتشر شده بود؛ اما علاوه بر این نشانه های دیگری هم هست که این مرگ مشکوک را به صحنه سازی برای فرار از مجازات تبدیل می کرد.
اولین تشکیک در مرگ قاضی منصوری اتفاقا در دادگاه چهارم اکبر طبری شکل گرفت. زمانی که نماینده دادستان در سخنان خود ضمن ابراز تاسف از فوت منصوری اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری مقامات ذیربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا بررسی شود و درباره نحوه و علت فوت نامبرده ، پاسخ روشن و رسمی و قانع کننده به دستگاه قضایی ایران ارائه شود؛ قاضی دادگاه گفت: راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می‌کند.
تقریبا همزمان با این جلسه، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضائیه عکسهای تازه ای از این متهم منتشر کرد که هیکل او را نشان می داد. قبل از آن عکسهایی که از این متهم در فضای مجازی وجود داشت بیشتر صورت او را نشان می داد و چاقی او چندان آشکار نبود. انتشار این عکسها باعث شد که توجه عده ای به تفاوت های بسیار میان اندام صاحب این عکسها با عکسی که از انتقال جنازه از هتل وجود دارد جلب شود. جنازه مزبور مطمئنا مربوط به شخصی چاق نیست و بیشتر می تواند متعلق به فردی لاغز اندام و قد بلند باشد تا قاضی منصوری! در عکس دو مامور انتقال جسد ظاهرا به سادگی جنازه را از هتل بیرون می برند. بعضی از فعالان فضای مجازی هم این نکته را عنوان کردند که هیکل و درشتی اندام یکی از ماموران انتقال جسد ( که صورتش را با ماسک پوشانده ) بیشتر از خود جسد به قاضی منصوری می خورد!
علاوه بر این، افراد دیگری هم اظهارنظرهایی کرده اند که می تواند مورد توجه قرار بگیرد. اولین اظهار نظر در این خصوص از سوی وکیل مدافع غلامرضا منصوری، یک روز پس از اعلام مرگ موکلش صورت گرفت که اعلام کرد: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». این جمله البته بیشتر تاکید بر قتل منصوری (و نه خودکشی او) داشت؛ اما می تواند نشانه ای بر شک و شبهه در مرگ او هم باشد.
عباس عبدی هم دوم خرداد در مطلبی با عنوان «بودار است» نوشت: «تا به حال به یاد ندارم که اتفاقی در اندازه ادعای مرگ(اعم از قتل یا خودکشی) قاضی منصوری رخ داده باشد و پس از دو روز مقامات محلی سکوت محض کرده و کوچکترین اطلاعی را در اختیار قرار نداده و حتی از بیان جزییات به دولت ذینفع نیز پرهیز کرده باشند. به نظرم این رفتار بودار است و احتمالا باید شاهد اتفاقات خاصی بود. جالب‌تر این که منابع غیررسمی رومانی چون مطبوعات و رادیو تلویزیون و شبکه‌های مجازی نیز خبری را منتشر نکرده‌اند. بعید است که اِعمال این حد از محدودیت خبری پس از رویداد، تصمیم‌گیری شده باشد.»
همچنین مهدی کوچک زاده نماینده اصولگرای سابق مجلس در اینستاگرام خود نوشت: «آنچه در کاور است با جثه وی حرفهای قابل تامل زیادی زده شده به ذهن من یک نکته هم عجیب آمد: چرا انتقال دهندگان کاور، لباس مخصوص کسانی را به تن کرده‌اند که مسئولیت رسیدگی به بیماران کرونایی از نزدیک را دارند؟ و به هیچ وجه قابل شناسایی نیستند؟ چرا هیچ تصویری از محل افتادن بدن متهم روی زمین منتشر نشده؟ با پولهای بادآورده حرام هنگفت می شود مرد ولی زنده ماند!»
امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع قاضی منصوری هم دوم تیر اظهار کرد: «عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد داخل محفظه جسدی نیست، اما عکسهای دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد. وی به اظهارات دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره ایشان منتشر نشده است، برای ما هم جای سوال و ابهام دارد؛ شب گذشته نیز دادستان کل کشور اعلام کردند که برای آنها نیز دارای ابهام است. »
جالب اینکه سه شنبه سوم تیر یکبار دیگر وکیل مدافع قاضی منصوری درباره این تشکیک‌ها توضیح داد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «قاضی منصوری به دلیل بیماری‌شان وزن زیادی را از دست داده بودند و در ویدئویی که از خودشان منتشر کردند نیز این مساله مشخص بود که از قبل لاغرتر شده‌اند، همچنین قاضی منصوری با برادرشان تماسی تصویری داشتند که من شاهد آن تماس بودم و چهره ایشان همان چهره‌ای بود که در ویدئو منتشر شد.»
همزمان با این اظهارنظرها، پایگاه های مختلف خبری به نقل از رسانه‌های رومانی گزارش دادند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با «خشونت» همراه بوده است. این رسانه‌ها به نقل از دفتر دادستانی بخارست گزارش داده‌اند که روی جسد او اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده است که نمی‌تواند در حالت طبیعی ایجاد شود. دادستانی بخارست همچنین گفته است که مرگ آقای منصوری در شرایطی رخ داده که با شتابزدگی همراه بوده است.
به این ترتیب دو سناریوی مختلف و متفاوت با «خودکشی» شکل گرفته است: اولین احتمال اینکه داستان مرگ قاضی منصوری یک نمایش حرفه ای است و او زنده است؛ و احتمال دوم اینکه او ژس از یک درگیری و کشمکش کشته شده است. هر دو احتمال، نشان می‌دهد که داستان پرونده اکبر طبری، داستان ساده ای نیست و دامنه هایی دارد که می تواند از ایران تا رومانی را شامل شود!
پایان داستان
با همه این احوال ، پلیس رومانی خودکشی قاضی منصوری را تائید کرد و جنازه او هم به ایران منتقل شد. روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است خبر داد که جسد غلامرضا منصوری، به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند». نورنیوز این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته‌است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او از مکانی بلند سقوط کرده و جسد به منصوری تعلق دارد. همچنین بر اساس «معاینه دقیق جسد و تصویربرداری پزشکی قانونی»، او «شکستگی در سر و صورت و بدن» داشته‌است.
جنازه چندی بعد به خانواده او تحویل داده می شود. روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه از دفن جسد غلامرضا منصوری در شهر مشهد خبر داد و خواهرزاده غمنصوری هم در صفحه اینستاگرام خود این خبر را تأیید کرد ./مردم سالاری