عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی نسبت به آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها، گفت: نظر سازمان نظام‌پزشکی، توقف و اصلاح آیین نامه جدید است.
عصر کاسپین/ محمود فاضل اظهار داشت: موضع رسمی سازمان نظام پزشکی در خصوص آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها، توقف و بررسی آیین نامه با حضور نمایندگان سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان است.
وی افزود: اعضای شورای عالی نظام پزشکی خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی برای توقف این آیین نامه نامه نوشته اند و ایشان هم در این مورد اتفاق نظر دارند. هرچند که این آیین نامه از نقاط قوتی هم برخوردار است و ما در دوره رئیس سازمان غذا و دارو، اتفاقات خوب و مهمی را شاهد بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد ولی از ابلاغ این آیین نامه تعجب کردیم، چرا که هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ مبنایی ایرادات اساسی دارد.
فاضل ادامه داد: برای بررسی محتوای آیین نامه، باید وارد ریز مباحث و مفاد آن شویم و آن را بررسی کارشناسی کنیم. برای اینکه بتوانیم به طور کارشناسی عمل کنیم، حتماً باید در جمع متشکل از اعضای سه گروه انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی روی این آیین نامه بطور جدی بحث کنیم.
وی افزود: در قسمت مبنایی، ماده ۳ بند الف قانون سازمان نظام پزشکی، این سازمان را ملزم به مشورت در تدوین آیین نامه های مرتبط با حوزه سلامت و علوم پزشکی به عنوان یک بند قانونی می دارد که تمام ارکان دیگر حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت هم باید از آن تمکین کنند، اما اکنون این بند از قانون توسط وزارت بهداشت معطل مانده است. لذا ما در خواست بازگشت به ابتدای موضوع و همچنین بررسی مجدد این آیین نامه را داریم.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: از طرفی بنا بر ماده ۲ در شرح اهداف، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و همچنین در بند و تنظیم روابط شاغلین با دستگاه های مرتبط با سازمان نظام پزشکی است.
وی افزود: ما دو نامه به عنوان داروسازان شورای عالی سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشتیم و درخواست کردیم که این موضوع را به مراجع بالادستی از جمله وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ارجاع دهند و از آنها توقف اجرای آیین نامه را درخواست کردند.
فاضل تاکید کرد: موضوع مهمی که در اینجا باید بدان اشاره کنم این است که بعد از اینکه در سال ۹۷ آیین نامه تاسیس داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار گرفت، در زمان ریاست دکتر ایرج فاضل در سازمان نظام پزشکی، ما به اتفاق ایشان و مرحوم دکتر نوربخش (مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی) و دکتر اصغری رئیس سابق سازمان غذا و دارو، از رئیس دیوان عدالت اداری وقت گرفتیم و از وی دو درخواست داشتیم؛ اول اعمال ماده ۹۱ و دوم درخواست تاسیس کارگروه مشترک کارشناسی برای بررسی این موضوع بود.
وی افزود: این درخواست ما مورد تصویب حجت الاسلام بهرامی قرار گرفت و ایشان برای این دو درخواست، نامه نگاری کردند و پس از گذشت قریب به دو سال، در اواخر سال ۹۹ این جلسه با کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و ما به عنوان نمایندگان سازمان نظام پزشکی همراه کارشناسان مربوطه سازمان غذا و دارو در جلسه حضور پیدا کردیم و در آخرین جلسه، استدلال های ما مورد تایید قرار گرفت و سپس ضمن موافقت درخواست های ما، اعلام کردند که شما آمادگی داشته باشید که به اتفاق وکلای مربوطه برای شرکت در جلسه هیات عمومی که مرجع اصلاح رای است، حضور بهم رسانید و هنوز نوبت ما برای شرکت در این جلسه فرا نرسیده است که در این حین، در تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۰ آیین نامه توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد.
فاضل گفت: در حالی که ما در سازمان نظام پزشکی، در حمایت از آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، از دیوان عدالت اداری درخواست توقف رای کرده بودیم، ناگهان از سوی خود وزارت بهداشت، متوجه شدیم این آیین نامه ابطال شده و آیین نامه جدیدی اصلاح شده است و این اتفاق ما را در شوک فرو برد و امروز دیگر جایی برای رفتن به دیوان عدالت اداری هم نیست.
وی ادامه داد: این درخواست ما هم به جهت حمایت از آیین نامه وزارت بهداشت بود و هم در جهت انتظام اموری که در این زمینه بر عهده ما گذاشته شده بود.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی افزود: در همین فاصله ما چندین بار از کارشناسان سازمان غذا و دارو هم در خواست کردیم که ما و نمایندگان انجمن های داروسازان در تدوین آیین نامه شرکت داشته باشند تا بتوانیم به یک نتیجه خوب برسیم. چرا که ما زمانی می توانیم یک آیین نامه را کاملاً اجرایی بدانیم که نظر نمایندگان اصلح ذی نفع که آیین نامه خطاب به آنان صادر و ابلاغ می شود هم در این تصمیم گیری ها دخیل باشد؛ اما متاسفانه در تدوین این آیین نامه این اتفاق نیافتاد و اکنون هم که این موضوع در صحنه است، موج اعتراضات منطقی را نسبت به این آیین نامه شاهد هستیم.
وی گفت: پیشنهاد کنونی ما هم در مورد این آیین نامه، توقف آن است. اساساً معترض اصلی بر این آیین نامه هم دیوان عدالت اداری است.
فاضل افزود: باید در جلسات مرتبط با این موضوع، از ذی نفعان نظر رسمی و کتبی گرفته شود و به لحاظ محتوایی هم چون در استدلال ها بیان می شود که ما اهدافی از جمله تسهیل و دسترسی مردم به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی داشته ایم، این اصل از برنامه سوم توسعه در اصل ۱۹۲ شکل گرفت با عنوان اصل دسترسی مردم و این بدان معناست که توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در مطب ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشت و داروخانه ها در اقصی نقاط با حفظ نگاه اقتصادی و دسترسی آسان مردم در تصمیم گیری ها دیده شود؛ اما متاسفانه این آیین نامه ما را به این اهداف نزدیک نمی کند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: همچنین بیان شده است که شأنیت علمی داروسازان در این آیین نامه در نظر گرفته شده است که باز هم در این آیین نامه مصداقی ندارد، چرا که وجوه اقتصادی بر این آیین نامه مترتب است و ممکن است که شأنیت این عزیزان به نفع وجوه اقتصادی مصادره شود و کم کم داروسازان از تحصیلات علمی خود دور شوند درحالیکه مملکت در سیاستگذاری کلان برای این فرزندان هزینه داده است.