زمانی استان گیلان به وفور نعمت مشهور بود. اما به یمن مسئولان ناکاربلد و اغلب غیر بومی ؛ نه تنها از زمین‌های کشاورزی حاصلخیز و جنگل های انبوه و سرسبزی و آب و دسترسی به بسیاری از امکانات شهری و روستایی خبری نیست که فساد اداری و راکد ماندن پرونده های بسیاری از شهروندان در پیج و خم بوروکراسی ادارات و سازمان های استان امان مردم را برید‌ه است و آنچه بسیار به چشم می‌آید فراوانی مسئولانی است که دغدغه‌ای برای حل مشکلات مردم نداشته و هر کدام دیگری را مقصر معطل ماندن کار شهروندان می دانند.
عصر کاسپین/ بسیاری از شهروندان از وضعیت بسیار بد رسیدگی در ادارات مالیاتی و شهرداری‌های سراسر استان و سایر نهادهای دولتی و شهری گله‌مندند. اغلب آنان از اینکه بسیاری از مسئولان به بهانه بازدید از پروژه‌های مختلف ، حاضر شدن در جلسات مهم و پیش از همه دور کاری کارمندان به خاطر کرونا ،مجبورند هفته‌ها و حتی ماه‌ها برای گرفتن یک امضاء پله‌های ادارات را در شرایط کرونایی بالا و پایین کنند ،عصبانی هستند.
محمد حسین‌زاده یکی از شهروندان رشتی با اشاره به اینکه برای گرفتن‌فرم ماده ۱۹ اداره مالیاتی ۶ ماه است که از ساختمان شماره یک اداره مالیاتی در خیابان فرهنگ رشت به ساختمان شماره ۲ آن در میدان جهاد در رفت و آمد است، می گوید : شاید باورتان نشود ولی هر دفعه که به این اداره می روم اغلب کارمندان یا دورکارند یا در حال صبحانه خوردن هستند. وقتی هم اعتراض می‌کنیم می گویند که فرض که کار شما را انجام دهیم هیچ مسئولی در اداره نیست که بخواهد پرونده تان را بررسی نهایی و امضاء کند.
پویا نقاش‌زاده نیز یکی دیگر از شهروندان است که مدتی است برای گرفتن جواز ساخت به شهرداری منطقه ۲ مراجعه می کند. او می گوید: متاسفانه به رغم داشتن قوانین سفت وسخت برای عدم فروش تراکم ، اما این مشکل در تمامی شهرداری های کشور از جمله گیلان به چشم می‌خورد .
این مهندس ساختمان اضافه می‌کند:وقتی در محلات قدیمی شهر مانند ساغر‌یسازان ،پیرسرا ، سام ، خیابان لاهیجان و… که مسئولان شهری مدام برای حفظ بافت فرسوده آن سخنرانی می‌کنند اما در کوچه‌های باریک آن مجوز ساخت ۴ تا ۵ طبقه می دهند معلوم است وضعیت خراب‌تر از این حر‌ف‌ها است. به خاطر نوع کارم کاملا باخبرم که هیچ نظارتی بر کار شهرداری‌های سراسر استان چه در سال های اخیر و چه در سال‌های گذشته انجام نمی‌شود و این نهاد از مدت ها قبل با مشکلات بسیاری روبرو است.
این رشتوند با انتقاد از شورای شهر نیز اضافه می‌کند : متاسفانه کارنامه شوراهای شهر استان در ادوار مختلف هم نشان داده که چشمگیر وخوب نبوده است.
این شهروند در ادامه تنها راه چاره را استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و دلسوز و از همه مهم‌تر بومی می‌داند واظهار می‌کند : شهر رشت ازدیرباز تا کنون به داشتن مردمانی با فرهنگ و باسواد در بین تمامی هموطنان کشور معروف و مشهور است اما متاسفانه هیچوقت از ظرفیت‌های بومی برای تصدی پست های مدیریت شهری و دولتی آن استفاده نمی شود. یک نگاه ساده به وضعیت منطقه آزاد انزلی بیندازید حساب کار دست تان می‌آید.
اهالی روستای داماش بایدبرای خدمات مربوط به آبرسانی پول پرداخت کنند
از سوی دیگر مطالبات سایر مردمان استان نیز کم نیست. در گزارش‌هایی که پیش از این در ایلنا منتشر شد از وضعیت بد زیرساخت‌های شهری رشت و قطعی‌های بی ضابطه آب و برق و اختلال در تلفن‌های همراه وترافیک شهری وبی آبی و تغییر کاربری در ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان طی یکسال بسیار گفته شد. اما باز هم گویا تأثیری نداشته است.
در تازه‌ترین خبر از بخشداری عمارلو از توابع رودبار باید به پاسخ این بخشداری در باره وضعیت نابسامان آب روستای داماش اشاره کرد که بعد از پیگیری‌های بسیار ایلنا و مردمان روستا به آنها گفته شد که برای خدمات مربوط به آبرسانی به بخشی از روستای داماش اهالی باید پول پرداخت کنند.
به دنبال ماه‌ها بی آبی بخشی از روستای داماش و ایجاد مشکلات فراوان برای روستاییان مسئولان شهرستان رودبار اعم از فرماندار، بخشدار و آبفای استان و شهرستان رودبار به هیچ‌یک از قول‌ها و وعده‌های خود عمل نکردند و مردم را با مشکلاتشان تنها گذاشتند.
پس از آنکه درخواست مردم از سوی مسئولان استانی و شهرستانی نادیده گرفته شد و کارخانه آب معدنی داماش هم به تعهداتش در قبال روستا عمل نکرد و فقط بدنبال برداشت آب و فروش آن بود با همیاری جمعی از اهالی ملزومات آب رسانی با صرف چندین میلیون تومان خریداری شد تا مشکل آب روستا تا حدودی حل شود.
اما به‌رغم آنکه بخشداری قول مساعد برای حفر کانال های آبرسانی با استفاده از ماشین آلات متعلق به دهیاری های بخش عمارلو را داده بود این اداره در کمال ناباوری برای اعزام ماشین آلات دولتی به بهانه اینکه ماشین آلات به پیمانکار اجاره داده شد طلب میلیونها تومان وجه نقد کرده است.
این در حالی است که حتی تهیه ملزومات آبرسانی نیز بر عهده دهیاری یا اداره آبفای شهرسنان است که اقدام به واگذاری انشعاب به مشترکان کرده است.
در عین حال کارخانه آب معدنی داماش هم ملزم به ارائه خدماتی به روستا و اهالی است که گویا در سایه بی کفایتی و تبانی احتمالی با برخی مسئولان محلی و منطقه ای این تعهدات رنگ باخته است. مسئولان باید پاسخ دهند دریافت وجوهی این چنینی بر اساس کدام قانون است و صرف چه اموری می شود ؟ چراکه همه این امکانات دولتی است و برای ارائه خدمات عمومی بخشداری حق دریافت وجه ندارد. البته اگر مسئولی در استان فرصت پاسخگویی به مطالبات مردم وحل مشکلاتشان داشته باشد. زیرا از قرار معلوم مسئولان شهری و استانی گیلانی هم و غم شان مردمانی به غیر از آنهایی هستند که در افتتاحیه پروژه‌ها و نشست‌های خبری و سخنرانی‌هایشان از آنها حرف می زنند و خود را خدمتگزارشان می دانند.
منبع: ایلنا