شورای اسلامی روستایی در شفت که توانسته بود هم‌زمان در عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه صنفی در شورای روستا، بخش و شهرستان نیز راه پیدا کند، تخلفش آشکار شد.
عصر کاسپین/ به‌منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.
به استناد ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۵۷ و همچنین اصلاحات بعدازآن، هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محروم‌اند مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده و به‌هیچ‌وجه در آن پس شاغل نباشند.
مطابق قانون فوق، آن دسته از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی که تمایل به داوطلب شدن در انتخابات را داشتند، مکف بودند با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی موضوع تبصره ا ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، نسبت به استعفای خود اقدام کنند به‌طوری‌که در زمان ثبت‌نام عضو هیئت‌مدیره هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی نباشند.
اما علیرغم نص صریح قانون و گذشت بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد یک عضو شورای اسلامی از بخش مرکزی شفت، علیرغم عضویت در هیئت‌رئیسه یکی از اصناف شهرستان، بدون رعایت قانونی یعنی عدم طی کردن فرایند استعفا و قبولی آن، در انتخابات اخیر شرکت کرده، رأی آورده و پس‌ازآن در انتخابات شورای بخش و شهرستان نیز حائز رأی شده و هیچ‌گاه تذکری به وی در خصوص ارتکاب تخلف داده نشده است.
ابراهیم چراغی، فرماندار شهرستان شفت از تشت رسوایی که در شورای شهرستان شفت افتاده، می‌گوید که این عضو شورا در زمان ثبت‌نام تخطی کرده و از وظایف دستگاه‌های چهارگانه نیز نبوده تا در فرایند بررسی صلاحیت‌ها، به این موضوع برخورد کند.
به گفته وی، شخص شورای اسلامی یکی از روستاهای بخش مرکزی شفت عمداً یا سهواً مرتکب تخلف شده، یا شاید به قانون اشراف نداشته و یا هم نخواسته تا به این موضوع اذعان داشته باشد تا بتواند در انتخابات حضور پیدا کند.
آن‌طور که فرماندار شهرستان شفت بیان کرده، رقبای این عضو شورا موضوع تخلف را گزارش کرده‌اند و فرمانداری نیز پیرو آن اقدامات قانونی را انجام داده است.
تخلف زیرکانه و احتمالاً سهوی این عضو شورای شهرستان شفت یادآور ضرب‌المثل اُستای پنبه‌زن، پنبه‌ات را بزن، هر چه دیدی دم نزن است، هرچند اُستاهای پنبه‌زنی در شورای شهرستان فعلاً توانسته‌اند مطالبه به‌حق و قانونی خود را به گوش مسؤولان برسانند.
چراغی گفته است موضوع تخلف این عضو شورای اسلامی شهرستان شفت به استان ارجاع داده‌شده تا در این خصوص نظر نهایی را بدهد و بدون شک شخص شورا متخلف دریکی از این سمت‌های اتحادیه و یا شورای روستا باید استعفای خود را تقدیم کند.
فرماندار شفت اذعان کرده که طبق قانون نمی‌توان هم‌زمان عضو شورا و هیئت‌مدیره یک اتحادیه بود و احراز تخلف به شخص شورای شهرستان ابلاغ‌شده است و وی نیز شخصاً پیگیر است.
به گفته چراغی احتمال دارد به سبب تخلف عضو شورا در این خصوص، استانداری گیلان به این تصمیم برسد که شورای متخلف از سمت عضویت در شورای روستا، بخش و شهرستان عزل شود.
گفتنی است مواردی از این قبیل در استان و کشور پیش‌آمده و این مراجع بالادستی هستند که بر اساس توجیهات و توضیحات اعضا نسبت بر عزل و یا ادامه کار مشروط آن‌ها بر اساس مر قانون رفتار می‌کند.
در دوره عضویت شورای شهر رشت نیز یکی از اعضای شورای هم‌زمان در دو عرصه خدمتی شورا و هیئت‌مدیره اتحادیه مشغول به کار بود که با ورود مراجع ذیصلاح، مجبور به استعفا از عضویت در شورای شهر شد.
اینکه عضو شورای شهرستان شفت نیز هم‌زمان در دو عرصه خدمتی تاکنون مشغول به کار بوده موضعی است که یک‌پا ریشه در ضعف‌های تقنینی دارد و از سوی دیگر سهل‌انگاری مسئولان مجری و ناظر در این رابطه بی‌ارتباط نیست.
آنچه قانون به آن اصرار دارد، اصل است و انتظار می‌رود استانداری گیلان نیز هرچه سریعتر نسبت به این موضوع ورود و شفاف نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کند.
تضییع وقت، سوءاستفاده احتمالی از ضعف‌های قانونی و همچنین سهل‌انگاری متولیان انتخابات از یک‌سو و از سوی دیگر خدشه به آرای مردم و همچنین منتخبان آن‌ها موضوعی است که می‌طلبد دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری به آن بپردازند تا مشابه آن هیچ‌گاه در استان قانون‌مدار و ضابطه‌مند تکرار نشود.