مجید صیادنوردکارشناس مناطق آزاد
عصر کاسپین/ در بررسی چالش‌های اقتصادی و ترانزیتی به وجود آمده در افغانستان و قفقاز، ایجاد منافع اقتصادی، راهکار برون‌رفت از منازعات هویتی است. در واقع، تغییر و تحولات رخ‌داده در معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و جمهوری‌آذربایجان را باید بخشی از تغییر مهره‌های شطرنج آمریکا در سطح منطقه خاورمیانه ارزیابی کرد؛ راهبردی که از مناظر ذیل قابل بررسی است:
در اولین محور، خروج نظامیان آمریکایی از سطح منطقه با دعاوی‌ای همچون کاهش هزینه‌های نظامی و عدم‌مداخله در رقابت‌های درون منطقه، عنوان شده است. تالی این رویداد، شکسته شدن اقتدار مرکزی و ضعف قدرت مرکزی در کشور و قدرت برتر منطقه مورد بحث است که می‌توان در کشورهای منطقه مشاهده کرد. نخستین دلیل تغییر سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه، به تغییر اولویت این کشور در رقابت‌های جهانی آن بازمی گردد؛ موضوعی که بر اساس آن، نخستین دولت رقیب و دشمن فرض‌شده آمریکا در سطح جهانی، جمهوری خلق چین محسوب شده؛ تحلیلی که در دوران همه‌گیری بیماری کرونا در ناسیه تحلیلگران آمریکایی تقویت شده است. در واقع، آمریکا منازعات پرچالش منطقه‌ای همچون خاورمیانه را که بیش از یک‌قرن از بازتولید و برساخت آن از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌گذرد، از دستورکار نخست خود خارج کرده است و به منازعه با چین و پس از آن، روسیه می‌پردازد. از سوی دیگر، این راهبرد بر اساس مشغول‌کردن رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه، عربستان‌سعودی، رژیم اشغالگر قدس، پاکستان و جمهوری‌اسلامی به رقابت با یکدیگر تکمیل می‌شود. نظر واشنگتن با سران رژیم اشغالگر است، اما از تضعیف قدرت‌های منطقه‌ای از سوی یکدیگر نفع قابل‌توجهی خواهد برد و در نهایت، مقابله با ایران روی دیگر سکه هر راهبرد آمریکایی در خاورمیانه از طریق تحدید، تضعیف و تهدید حوزه‌های مختلف فعالیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
با عنایت به نقشه منطقه‌ای که ایران در آن واقع شده است، به یک واقعیت تلخ پی می‌بریم که جمهوری‌اسلامی در منطقه‌ای با دولت‌های ورشکسته مواجه بوده و اساسا یکی از وجوه تمایز خاورمیانه حضور تعداد قابل‌توجهی از دولت‌های ورشکسته است که یا درهمسایگی ما قرار دارند یا با کشورمان روابط خوبی دارند. بی‌تردید، یکی از نتایج مهم وجود چنین دولت‌هایی در کنار حضور مستمر آمریکا و تحریم‌های این کشور علیه جمهوری‌اسلامی، امنیتی شدن فضای پیرامونی کشورمان است؛ به این معنی که در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات، در حوزه‌های مختلف باید وجوه امنیتی ناشی از عواملی چون تحریم، حضور قدرت‌های خارجی و الگوی رقابت با دستاورد صفر در میان رقبای منطقه‌ای ایران را لحاظ کرد. در نتیجه، ذهنیت و برنامه برآمده از آن نیز دارای رنگ و بوی امنیتی است. از سوی دیگر، امکان سرازیر شدن مشکلات امنیتی کشورهای فوق به ایران نیز از قابلیت‌های این مدل دولت‌سازی ارزیابی می‌شود که در این قالب، می‌توان به نمونه‌ای همچون گروه‌های جهادی، به‌ویژه داعش، اشاره کرد.
البته وجه مشترک تمام رقابت‌های منطقه‌ای حول جمهوری اسلامی ایران، بر اساس انگاره‌های هویتی و سیاست جهانی این کشور و تلاش آن به‌منظور ارائه مدل حکمرانی متفاوت از الگوی بازی در ساختار نظام بین‌الملل موجود است که بر اساس آن، دولت‌هایی همچون عربستان و امارات‌متحده عربی با تمرکز بر پاکستان و نواحی سنی‌نشین شامات و عراق، به شعله‌ور کردن حوزه‌های اختلاف جهان فکری و اندیشه‌ای شیعی با اهل سنت اقدام می‌کنند؛ موضوعی که مرکز ثقل آن را می‌توان در بازتولید نفرت‌پراکنی علیه ایران، ایرانی و شیعه در مدارس دینی منطقه مشاهده کرد. باید توجه کرد که اگر جمهوری اسلامی، منادی اسلام ناب محمدی و ام‌القرای جهان اسلام است، عربستان‌سعوی به دلیل خادم حرمین شریفین بودن و ترکیه با تکیه بر زعامت چند صدساله در منطقه خاورمیانه عربی، تحت عنوان حکومت عثمانی، در زمینه راهبری کشورهای مسلمان و نمایندگی تصویر واقعی از اسلام راستین با یکدیگر در رقابت هستند.
فراتر از مدل‌های رقابتی فوق، به منظور برخورداری از تحلیلی جامع و کامل و تصویری روشن، باید به رقابت درون‌منطقه‌ای تاریخی ایران، ترکیه و روسیه در حوزه‌های عراق، قفقاز و سوریه؛ عربستان، پاکستان و جدیدا امارات متحده عربی و قطر در افغانستان و حتی حوزه آسیای میانه، به‌عنوان عرصه‌های منازعه امنیتی و اقتصادی میان کشورهای فوق اشاره کرد و صدهزار البته از ابربحران منطقه‌ای، یعنی حضور رژیم اشغالگر قدس که ظرف این مدت، به‌عنوان عامل پیشران و تقویت‌کننده در این منازعات حضور یافته است و آخرین نمونه آن را می‌توان در تغییر مدل روابط جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد، نباید به‌راحتی چشم پوشید.
بر اساس تصویر ارائه‌شده فوق که نمایه‌ای سیاه و خشن برآمده از تضادهای موجود در مبانی بیناذهنی هویت، هنجارها و به تبع آن، راهبردها و سیاست‌های منطقه‌ای علیه منافع هویتی و اقتصادی کشورمان و مردمان ایران زمین قابل ارزیابی است، ایرانیان ظرف قرن‌ها حضور در سپهر سیاست هارت‌لندی که مرکز آن خاورمیانه و قطعه شمالی آن کشورهای حاشیه دریای خزر است و نیمه جنوبی آن تا سواحل اقیانوس هند ادامه دارد، از موقعیت ژئواستراتژیک برتر و مبانی هویتی غنی و پویایی برخوردارند که با تکیه بر سیاست مبتنی بر هنر ایرانیان خود را در مواجهه با این مسائل بازتولید می‌کند. از سوی دیگر، با اعمال راهبردهایی همچون توافق بر سر احداث جاده جدید در مسیری که مورد ادعای جمهوری آذربایجان است، ایران اثبات کرده که از برگ‌برنده‌های خوبی در این منطقه برخوردار است.
در این میان، نباید از سهل‌انگاری‌های تحلیلی و اعمال‌شده در سیاست خارجی حوزه قفقاز و افغانستان که باعث وجود مشکلاتی برای بازی طراحی‌شده ایران و هندوستان با افغانستان در منطقه آزاد چابهار یا مسیر مواصلاتی موازی زمینی ایران با اروپا در مقابل ترکیه از طریق منطقه آزاد ارس شده است، به‌راحتی عبور کرد و بررسی آن الزامی است؛ چراکه اولا محدودیت‌های امنیتی جدیدی را از طریق حضور گروه‌های سلفی و رژیم اشغالگر قدس و همچنین طالبان و هم‌پیمانان آن برای ایران به وجود آورده و ثانیا مسیرهای مواصلاتی کشور را کاهش داده است. اما راه‌حل چیست و چگونه می‌توان تحدیدات و تهدیدهای فوق را با تکیه بر فرصت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد به فرصت تبدیل کرد؟
۱) تعدد حضور بازیگران به تضعیف بازیگران موجود منجر می‌شود و در عین حال، با عنایت به دست بالای ایران در این منطقه و میان کشورهای حوزه نفوذ خود، باید شرایط فعال‌سازی کریدورهای شمال-جنوب را که از طریق آن کشورهای هند (رقیب چین) و روسیه (رقیب آمریکا) از طریق ایران به یکدیگر متصل می‌شوند؛ فراهم کرد. طرفه اینکه مناطق آزاد (چابهار و انزلی) و ویژه اقتصادی (بندر شهید رجایی و امیرآباد) در تقارن خوبی با این مسیر ترانزیت ترکیبی بین‌المللی قرار گرفته‌اند. البته به جز رژیم‌سازی در روابط فی مابین، باید با کاهش میزان عوارض ترانزیتی (گمرکی)، همسان‌سازی استانداردها و به‌ویژه سرعت بخشیدن به اتصال مناطق آزاد انزلی و چابهار به بندر ریلی، زمینه تسهیل و تسریع در فرآیند حمل‌ونقل در این مسیر را فراهم کرد.
۲) اجرای قانون مناطق آزاد باید در اولویت قرار گیرد و دبیرخانه شورای‌عالی از وضعیف مخالف شأن ایجادی خود که در مخالفت آشکار با قانون قرار دارد، خارج شود و به جایگاهی در شأن دبیر و رئیس خود، یعنی ریاست‌جمهوری بازگردد.
۳) فعال کردن دیپلماسی همکاری منطقه‌ای با تکیه بر ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی مشترک، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، وزارت امور خارجه و مناطق آزاد. در واقع ایجاد منافع از قبل کریدور شمال-جنوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان اکو، دی‌هشت و سازمان همکاری شانگهای باید به صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.
۴) اکنون بخش قابل‌توجهی از واردات و صادرات ایرانیان از طریق بندر شهید رجایی در جنوب، بندر انزلی در شمال و مرز بازرگان در منطقه آزاد ماکو صورت می‌گیرد و مسیرهای ارتباطی که از گذرگاه‌های آستارا و منطقه آزاد ارس عبور می‌کنند، به عنوان نقطه اطمینان یکدیگر و بال غربی کریدور شمال-جنوب عمل می‌کنند. اما اولویت ایران باید بر تعدد مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی خود استوار باشد؛ راهبردی که می‌توان در طرح توسعه سواحل مکران مقام معظم رهبری، تقویت مسیرهای ترانزیتی از طریق دریای خزر، یعنی طرح‌های توسعه بنادر دریای خزر، خط ریل اینچه‌برون و انزلی در دستور کار قرار داد.
۵) ایجاد خوشه‌های صنعتی با محوریت مناطق آزاد که در قالب آن، منطقه آزاد در هر استان به کانون و محور تجاری‌سازی، تامین مواد اولیه تولیدی و صادرات محصولات همان استان و استان‌های همجوار به ایفای نقش می‌پردازد؛ راهبردی که در قالب ۱۵منطقه آزاد و ۱۳استان، تمام استان‌های کشور از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. از یاد نبریم که بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این مسیر راهگشاست.