سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون دولت مکلف شد در لوایح بودجه سنواتی ردیف خاصی برای اجرای تکالیف مربوط به هزینه‌های اخراج، نگهداری در اردوگاه و بازگرداندن اتباع بیگانه موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان پیش بینی کند.
عصر کاسپین/ سیدکاظم دلخوش اباتری در تشریح دستور کار امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور خبر داد و گفت: در نشست امروز مواد ۸، ۱۳ و ۲۱ این لایحه تصویب شد و ماده ۱۱ هم مراعا ماند.
وی افزود: بر اساس ماده ۸ این لایحه هرگاه تبعه بیگانه به طور غیرمجاز وارد کشور شود و یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد علاوه بر حکم به اخراج از کشور به یکی از مجازات‌های حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود و دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال و سابقه متهم صرفاً حکم اخراج رای صادر کند و چنانچه متهم سابقه ورود یا اقامت غیرمجاز به کشور نداشته باشد دادستان می‌تواند حکم اخراج او را صادر و پرونده را مختومه اعلام کند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر پرونده متهم موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی شود متهم تا زمان صدور حکم دادگاه و یا اجرای دستور اخراج به مدت دو ماه در اردوگاه نگهداری شود و افرادی که به طور مجاز وارد کشور شده باشند البته تقاضای تمدید پروانه اقامت کرده باشند اگر اقامتشان طولانی شود تمدید پروانه‌شان از حکم این ماده مستثنی است.
دلخوش ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۸؛ اگر تبعه بیگانه به همراه احشام و اغنام و با سوءنیت مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شود در مرتبه نخست به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار علاوه بر ضبط دام حداکثر به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود البته شخصی که مرتکب شده و صاحب دام‌هایی که از عبور غیرمجاز مطلع بودند از هر گونه تردد در محدوده به مدت ۵ سال محکوم می‌شوند و چنانچه توافق‌نامه‌ای بین ایران و همسایگان باشد مطابق آن عمل می‌شود به شرط اینکه عمل مرتکب جزء مصادیق قاچاق انسان و عبور غیرمجاز نباشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بر اساس ماده ۲۱ مصوب؛ اگر اتباع بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتکب به قاچاق شان در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود یا رای آن صادر شده و مشخص شد که قربانی قاچاق هستند با تشخیص مقام قضایی به کشور متبوع خودشان بازگردانده می‌شوند و وزارت خارجه مکلف است به درخواست مراکز ذی‌صلاح که متولی بازگرداندن این افراد هستند با کشورهای متبوع و سازمان‌های بین‌المللی که در این زمینه فعال هستند هماهنگی کرده و برای بازگرداندن آنها و اخذ هزینه‌های انتقال و درمان و سایر، اقدامات لازم را انجام دهد همچنین دولت مکلف شد در لوایح بودجه سنواتی ردیف خاصی برای اجرای تکالیف مربوط به هزینه‌های اخراج، نگهداری در اردوگاه و بازگرداندن اتباع بیگانه موضوع این قانون پیش‌بینی کند.