شهردار رشت تهیه لیستی از مجموع تهاترها و پرداختیهای صورت پذیرفته را اولویت نخست شهرداری در راستای شفاف سازی اعلام کرد و گفت: رفع ایرادات شیوه نامه شهرداری در حوزه تهاتر در دستور کار شهرداری رشت است.
عصر کاسپین/ سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جلسه بررسی و ارزیابی شیوه نامه تهاتر که با حضور سید حسین رضویان عضو شورا، معاونین و مدیران شهرداری رشت برگزار گردید، اظهار داشت: این شیوه نامه در سال ۱۳۹۲ مصوب شده که لازم است تا مجدد مورد بازنگری قرار گیرد و ایرادات، نواقص و ابهامات احتمالی آن برطرف و بروز رسانی شود.
شهردار رشت با بیان اینکه در گذشته تهاتر ملک برای شهرداری تولید ثروت می کرد، ابراز داشت: با توجه به اهمیت درآمدزایی و پیشبرد برنامه‌ها با محوریت تحقق هر چه بیشتر بودجه سالانه و افزایش سرمایه گذاری در شهرداری، نباید به شیوه‌ای پیش برویم که همه تهاترها به سمت غرامت ها و بدون پرداخت بخش نقدی برود.
علوی تهیه و تدوین لیستی از تهاترها و پرداختیها و شفاف سازی در این حوزه را خواستار شد و تصریح کرد: از آنجا که شهرداری در تامین هزینه‌های نقدی خود بعضا دچار مشکل است، بنابراین انتظار داریم، دریافتی ها و وصولی‌ها توسط مناطق پنجگانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید به پروژه‌های اولویت دار عمرانی شهرداری رشت توجهی ویژه شود، ابراز داشت: باید مشخص باشد که ما برای این دسته از پروژه‌ها چه سهمی را قائل شده‌ایم و جایگاه آنها در تهاترهای ماهیانه کجاست.
شهردار رشت با بیان اینکه سامانه تبدیل دیون به دلیل بروز یکسری نارضایتی‌ها و ایجاد مشکل برای شهرداریهای مناطق دیگر استفاده نمی‌شود، اذعان داشت: شهرداری رشت با توجه به فعالیتهای خود در پروژه‌های گوناگون از نظر مالی و حسابداری بدهی های خود را به بهترین وجه با تخصیص هوشمند نقد یا غیر نقد با آنها تسویه نماید.
وی در بخش دیگری عنوان کرد: عوارضی که در سطح شهر از مودیان وصول می‌گردد، صرف توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات و امور عمرانی شهر رشت شود تا عموم شهروندان از عواید آن برخوردار گردند.
سید امیر حسین علوی در پایان با بیان اینکه شهرداریها نباید مشکل مالی داشته باشند تا بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه نمایند، یادآور شد: یکی از راه های تحقق این امر تعریف درآمدهای پایدار شهرداری در راستای تأمین منافع عمومی است.