نماینده مردم صومعه سرا در مجلس، گفت: در لایحه بودجه سال آینده به محرومیت زدایی و اشتغال توجه شده اما سازوکار آن تعیین نشده است.
عصر کاسپین/ سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یک شنبه، ۵ دی ماه ) در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، گفت: اعتقاد دارم اقتصاد دان در کشور به کسی گفته می‌شود که مسائل تئوری و اجرایی را بداند، بسیاری از افرادی که در تیم‌های اقتصادی مدعی هستند اجرا را نمی‌دانند و تنها اقتصاد کلان را خوانده‌اند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از افراد از سفره مردم اطلاع ندارند درحالی که از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد که در بودجه سال آینده شق القمر کرده و کارهای بسیار خوبی انجام داده است در حالی که با تیم بودجه نویس دولت گذشته بودجه سال آینده را تدوین کرده‌اند که جای تعجب دارد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از نکات لایحه بودجه پیش بینی درآمد و هزینه است، عنوان کرد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه سال آینده تغییرات کلیات آن نسبت به سال لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، تعداد ردیف‌ها از ۹ هزار به ۸۵ ردیف کاهش داده شد که مجددا تعداد آن به ۹۰۰ ردیف رسید. در گذشته دستگاه‌ها هزینه‌های خود را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کردند و نمایندگان نیز خواسته‌های قانونی خود را از طریق این سازمان پیگیری می‌کردند با اتفاقی که رخ داده نمایندگان برای پیگیری اقدامات نظارتی باید بین ۱۹ وزارتخانه سرگردان شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه اینگونه بودجه نویسی نظارت را از نمایندگان می‌گیرد، ادامه داد: بودجه عملیاتی و اصلاح مبنایی نشده است، زمانیکه بودجه عملیاتی نباشد نظارت بر آن کاهش و تمرکز گرایی و قدرت دستگاه را افزایش پیدا می‌کند. برخلاف ادعای موجود، در لایحه بودجه سال آینده ۴۰درصد بودجه جاری شامل حقوق و دستمزد نسبت به سقف بودجه اولیه ۱۴۰۰ افزایش داشته است که مفهوم آن این است کف پیش بینی دولت برای تورم ۴۰ درصد است.
دلخوش، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنان دولت در شرایط اقتصادی فعلی کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند درحالی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. با افزایش ۷ درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی و ۱۰ درصدی حقوق کارکنان مشکل پیمانکاران پروژه‌ها و کارکنان دولت بر طرف نمی‌شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش کمتر از ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت علی رغم تورم ۳۷ تا ۴۰ درصدی در سال آینده ظلم مضاعف به آنها است و موجب رانت خواری می‌شود، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دقت کنند که با وجود افزایش کمتر از ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولتی مابقی افزایش ۴۰درصدی بودجه جاری کجا می‌رود.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده به محرومیت زدایی و اشتغال توجه شده اما سازوکار آن تعیین نشده است، ادامه داد: ۶ هزار میلیارد تومان در اختیار استان‌ها برای محرومیت زدایی و اشتغال قرار دارد اما در سفرهای استانی دولت برای آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه برخی از مسئولین مشکلات مردم را نمی‌بینند و با آزادسازی نرخ ارز، دولت فعلی شوکی را به بازار وارد می‌کند، عنوان کرد: در شرایط فعلی که مرغداران ۹۰درصد و گاوداران ۶۰ درصد از یارانه ارز دولتی استفاده می‌کنند سفره مردم ضعیف شده است و نمی‌توانند گوشت خریداری کنند.
دلخوش با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی را ایجاد می‌کند و باید در این زمینه بررسی لازم صورت بگیرد، تصریح کرد: منشا تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی در لایحه بودجه مشخص نیست. با تداوم تحریم‌ها نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و با برادشته شدن تحریم‌ها باید این قیمت کاهش داشته باشد، چه تحلیلی برای تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی ارز وجود داشته است.