جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان و با حضور فلاح میری دادستان انقلاب مرکز گیلان، مسرور مدیرکل بازرسی گیلان، کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت ، علوی شهردار رشت، فرماندار شهرستان رشت و دیگر دستگاههای اجرایی با محوریت موضوع نحوه مدیریت تالاب عینک برگزار شد.
عصر کاسپین/ در این جلسه حجت الاسلام حمزه خلیلی ، رئیس کل دادگستری گیلان اظهار داشت: در فرآیند احیاء، تعیین تکلیف مالکیت و استفاده درست و بهینه از تالاب عینک تاکنون قصورهای زیادی انجام گرفته و این چرخه باید متوقف شود.
رئیس کل دادگستری گیلان، تعیین تکلیف ساخت و سازهایی که در پهنه و حاشیه تالاب عینک انجام شده است را طبق قانون ممنوعیت ایجاد اعیانی در حوزه مستحدثات حتی در صورت مالکیت مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه این ساخت و سازها که با وجود مالکیت و داشتن سند انجام شده است، چشم انداز و زیبایی بصری تالاب را از بین برده است.
حجت الاسلام حمزه خلیلی، انتقال واحدهای تجاری ایجاد شده از حاشیه تالاب را در راستای جذب سرمایه گذار و جلوگیری از ایجاد آلودگیهای ناشی از زباله و پسماند به عنوان یک راه حل مورد اشاره قرار داد و افزود: منابع طبیعی باید هر چه سریعتر طرح محدوده تالاب را تهیه کند تا بعد از آن شرکت آب منطقه‌ای به عنوان بهره‌بردار بتواند پهنه را برای جذب سرمایه‌گذار در اختیار شهرداری رشت قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه مستحدثات و ۲۰۰ ملک تجاری ساخته شده در حاشیه تالاب مانعی بزرگ برای شهرداری رشت محسوب می‌شود، حل و فصل این معضل را قبل از شروع هر کاری ضروری خواند و تصریح کرد: اگر این امر حل و فصل نشود، هیچ سرمایه گذاری پایداری در پهنه تالاب عینک شکل نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری گیلان اضافه کرد: حتی اگر امروز رأی به قلع و قمع این واحدها بدهیم، اجرای آن برای ما امکانپذیر نیست بنابراین در شرایط کنونی با حفظ مباحث مربوط به معیشت مردم باید روی انتقال واحدها تمرکز نمائیم همچنین شرکت آب منطقه‌ای هم از امروز باید به گونه‌ای نظارت کند که حتی یک ساخت و ساز دیگر در حاشیه تالاب انجام نشود.
شهردار رشت نیز در این جلسه قدمت املاک تجاری ساخته شده در حریم تالاب عینک را بیش از ۴۰ سال خواند و ابراز داشت: شهرداری رشت هم‌اینک در حال تدوین مطالعات سرمایه گذاری و ساماندهی محدوده تالاب عینک می‌باشد و برای اجرای عملیات آن هم قطعا نیازمند ورود بخش خصوصی است.
سید امیر حسین علوی با بیان اینکه در گذشته برای برخی از واحدهای تجاری حاشیه تالاب حکم تخریب صادر شده است، تصریح کرد: بدون شک تا زمانی که یک طرح ساماندهی مناسب و جامع تهیه نشود، قادر به تخریب و یا تعیین تکلیف واحدهای تجاری ساخته شده در حریم و حاشیه تالاب عینک نیستیم.
علوی یادآور شد: بحث ما در مورد تالاب عینک این نیست که چه نهاد و ارگانی صاحب این پهنه است، بلکه بیشتر روی این تاکید داریم که چه کسی می‌تواند نسبت به مدیریت آن اقدام کند و اساسا کدام دستگاه توان انجام چنین کاری را دارد.
شهردار رشت ادامه داد: از آن جایی که شهرداریها نماینده مردم در اداره امور شهرها هستند، بنابراین اعتقاد داریم در بحث مدیریت تالاب عینک، شهرداری رشت بهتر از دیگر دستگاهها عمل خواهد کرد.
وی عنوان کرد: علی رغم تمام مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته آنچه که امروز در دستور کار شهرداری رشت قرار دارد، انجام مطالعات لازم برای ایجاد یک منطقه گردشگری در پهنه تالاب عینک و تبدیل آن به یک فرصت سرمایه‌گذاری است.
شهردار رشت ابراز داشت: شهرداری رشت رصدخانه کوشیار را در حاشیه تالاب عینک احداث کرده همچنین با ابتکار شهرداری آموزشهای شهروندی در خانه و سرای محلات موجود در این پهنه ارائه می‌شود و فکر می‌کنم، تمام دستگاهها هم امروز به این نتیجه رسیده‌اند که شهرداری قدرت و توان لازم برای مدیریت تالاب را دارد.
علوی در پایان خاطر نشان کرد: اگر مسئولیت تولی گری تالاب با حفظ یکسری شرایط مورد تاکید به شهرداری واگذار شود، شهرداری هم ظرف یک یا دو ماه آینده برنامه اجرایی خود را اعلام می‌کند.