یادداشت/مجید صیادنورد
تبصره ۱۸ صورت‌جلسه گزارش شور دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس که معطوف به تولید و بهره‌وری است، دارای بندی است تحت عنوان بند «ح»، که بر‌اساس‌آن تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور را به تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تعمیم می‌دهد. در واقع در قالب این بند همه امور اجرائی، مدیریتی، ساختاری و تشکیلاتی مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرانجام خواهد رسید و وزارتخانه مزبور موظف است خرداد سال ۱۴۰۱ ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را زیر نظر این وزارتخانه سازمان‌دهی و به تصویب هیئت وزیران برساند.
بدیهی است که این آغازی بر پایان رؤیاهای مناطق آزاد از سال ۱۳۶۸ تاکنون است. در واقع پیامدهای این مصوبه را می‌توان به صورت دومینو‌وار از قرار ذیل عنوان کرد:
با عنایت به اینکه عزم جزم نمایندگان دو مجلس دهم و یازدهم با رویکردهای سیاسی متفاوت بر انحلال دبیرخانه شورای عالی از طریق هضم و جذب‌کردن آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده، باید تأکید کرد که نخستین پیامد این برنامه در حال اجرا، حذف جایگاه مشاوره رئیس‌جمهور برای دبیر شورای عالی مناطق آزاد و به تبع آن، انحلال شورای عالی مناطق آزاد خواهد بود. در نتیجه الحاق کامل و جذب دبیرخانه موصوف در ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی بهعنوان بخشی از بدنه این وزارتخانه، قطعه پایانی پازل هدف‌گذاری‌شده است؛ اما دستاورد دیگر این مصوبه را می‌توان در قامت تحویل و تنزیل جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به یک اداره کل تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. بی‌تردید پیش‌درآمد این هدف، انحلال اساسنامه‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواهد بود و طبیعی است که پیش از انحلال تغییر قانون مناطق آزاد نیز از سوی نمایندگان محترم اقدامی الزامی می‌کند!؟ چراکه این مناطق یک نهاد حقوقی مستقل دولتی هستند، نه یک اداره کل زیر‌مجموعه یک نهاد بالادستی مانند دبیرخانه یا وزارتخانه در نتیجه جهت نیل به مقصود انتقال آنها به یک وزارتخانه باید اساسنامه منحل شود یا تغییر پیدا کند.
نکته حائز اهمیت که نباید آن را فراموش کرد، این باور است که اساسا عزم نمایندگان محترم بر ازکارانداختن تمام ابزار و مزایای موجود مناطق آزاد متمرکز شده، موضوعی که می‌توان آن را در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن را از دی ماه امسال بهعنوان یک مثال بارز مورد توجه قرار داد که بر‌اساس‌آن هزینه کالاهای تولیدی در مناطق آزاد با افزایش ۹ تا ۲۷ درصدی در نوسان خواهد بود. توضیح ضروری اینکه افزایش ۹ درصدی برای واحدهای کالاهایی است که محصول تولیدی به خارج از کشور صادر می‌شود و ۲۷ درصدی نصیب تولیدکنندگانی می‌شود که بازار هدف آنها مصرف‌کنندگان داخلی هستند (به دلیل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، اقدامی دیگر برخلاف رویه جهانی مناطق آزاد) در واقع با این اقدام مسیر تولید در مناطق آزاد که از سال ۹۰ با شدت‌گرفتن دامنه و گستره تحریم‌های بین‌المللی‌شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، زمینه ایجاد ارزش افزوده برای تولید محصولاتی شد که پیش از این واردات آن مجاز بود، به بن‌بست کشیده می‌شود؛ چراکه در این مقطع زمانی برخی از تولیدکنندگان یا واردکنندگان متوجه تولید آن محصول در منطقه آزاد به منظور تأمین نیازهای داخلی کشور شدند. مزید استحضار است که با اجرای این قانون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی مناطق آزاد با عدم توجیه تولید و لزوم انحلال کارخانه و تغییر مکان واحد تولیدی خود مواجه شده و در عین حال هزینه زندگی و کسب‌وکارهای خدماتی و گردشگری نیز در این مناطق که غالبا دور از مرکز کشور هستند، افزایش پیدا کرده است.
امری که نگرانی سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران مناطق آزاد را از زمان شروع به فعالیت کمیسیون تلفیق صدچندان کرده، تلاش نمایندگان محترم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است؛ موضوعی که می‌توان در آخرین مصاحبه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی مهندس غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا، مورد توجه قرار داد.
آنچه از هر منظری غیرقابل باور و توجیه به نظر می‌رسد، این واقعیت مسلم و انکار‌ناپذیر است که دستاورد این تصمیمات نمایندگان مجلس یازدهم نتیجه‌ای جز تخلیه دو چشم بیمار مد‌نظر در راستای اصلاح ابروی رنگی‌شده آن به همراه نخواهد داشت.
اما اصل داستان از باور برخی فعالان سیاسی مبنی بر تمایل دبیر کنونی مناطق آزاد برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۴ نشئت می‌گیرد؛ در نتیجه رقبا و رفقای دیروز به دنبال انداختن پوست موز زیر پای سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نظور به بن‌بست کشاندن و شکست برنامه انتخاباتی او برای انتخابات دوره چهاردهم هستند. فارغ از میزان صحت و سقم این تحلیل آینده‌پژوهانه! که می‌تواند خوانشی غلط از عزم سعید محمد برای استمرار برنامه‌های خود در قرارگاه خاتم‌الانبیا باشد یا نباشد، همه ذی‌نفعان این طرح‌واره باید موارد ذیل را در مسیر نیل به تحلیلی درست و بدون حب‌و‌بغض مورد امعان نظر قرار دهند:
از سال ۹۰ مناطق آزاد چهار مشاور رئیس‌جمهور و دبیر به خود دیده‌اند. وجه اشتراک هر چهار دبیر عدم اقبال از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. در واقع اگر حمید بقایی با اتهام جریان انحرافی، مقبولیت لازم را نزد نمایندگان نداشت، وجود نگاه بالا به پایین مرحوم ترکان به نمایندگان وقت و عدم ارتباط منجر به نتیجه مطلوب بانک و مؤمنی با نمایندگان مجلس در نهایت به تصور نمایندگان نسبت به برنامه‌داربودن اقدامات سعید محمد منتهی شده است. در این تحلیل باید به این واقعیت نیز توجه داشت که تمام این دبیران از معاونت حقوقی و پارلمانی‌ای برخوردار بودند که گاه سر از زندان درآوردند و گاهی نیز از کوچک‌ترین مؤلفه‌های آداب ارتباط برقرارکردن با نمایندگان مجلس محروم بودند.
در واقع نباید از نظر دور داشت که نخ تسبیح تقابل مجلس‌های مختلف و دولت‌های متفاوت با موجودیتی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نبود ذهنیت مشترک نسبت به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و حتی انحراف‌های مناطق آزاد از اهداف تعیین‌شده ارزیابی می‌شود. در واقع هیچ‌کدام (به‌‌جز یک دوره کوتاه از حضور یک مدیر مجلس) از معاونان و مدیران تخصصی این حوزه، قابلیت و علاقه‌ای برای ایجاد ارتباط در راستای روشن‌کردن اذهان نمایندگان مجلس و دولتمردان بر اساس داده‌های اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد واقعی مناطق آزاد نداشتند.
به این موضوع می‌توان متغیرهای ذیل را نیز اضافه کرد:
هر منطقه آزاد یک مشاور پارلمانی دارد و در این میان در هر منطقه و سازمان علاوه بر مدیر‌عامل و مدیران ارشد، برخی از نیروهای انسانی دارای ارتباط با حداقل یک نماینده مجلس هستند. این موضوع زمانی داستان را پیچیده‌تر می‌کند که توجه داشته باشیم دبیرخانه نیز از همین تنوع و تکثر ارتباط در رابطه با نمایندگان مجلس و دولتمردان با قدرت بیشتری برخوردار است؛ توانمندی‌ای که به دلیل برداشت‌های متغیر ناشی از منابع قدرت و اهداف متفاوت، منجر به اظهارنظرها و تفسیرهای متضاد از برنامه‌های دبیرخانه و مناطق آزاد در رویکردهای مدیریتی شده است. به عبارت واضح‌تر، از مناطق آزاد صداها و تصاویر گوناگونی عرضه می‌شود؛ امری که منجر به خوانش‌های متناقض از برنامه‌های جاری و بلندمدت آنها شده؛ گزاره‌ای که نتیجه‌ای جز تقابل و ایجاد ذهنیت منفی علیه هستی و موجودیت مناطق آزاد نداشته است.
اما سایر اثرات تبعی این مصوبه بر وضعیت و ماهیت مناطق آزاد را چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد:
در تخالف مصوبه فوق، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و تلاش نمایندگان محترم جهت تعمیم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالان اقتصادی مناطق آزاد تصریح بر ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کفایت می‌کند که ایشان بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در بهمن سال ۱۳۹۲ تأکید کردند؛ موضوعی که در یک دهه گذشته در قالب تئوریزه‌سازی مبانی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان تبیین شده، طرفه اینکه راهبرد ابلاغی سال جاری مانع‌زدایی و پشتیبانی است. نیاز به تجزیه و تحلیل میزان ضدیت این سه رویکرد نیست، اما آنچه درد مضاعف است، تصویر ذهنی حرمت‌شکنی نسبت به اصالت قانون، جایگاه نظارت بر اجرای قانون مجلس و عدم تمکین از ابلاغیه‌ها و احکام مقام معظم رهبری است.
از سوی دیگر، قانون مناطق آزاد بهعنوان یک قانون اصلی کشور، از سوی نهاد قانون‌گذاری کشور که متشکل از مجلس و شورای نگهبان است، از سال ۱۳۷۲ در نسل‌های مختلف مناطق آزاد بهعنوان یک رژیم حقوقی خاص و لازم‌الاجرا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد ابلاغ شده و تا زمان اصلاح آن، هیچ قانون و آیین‌نامه دیگری از قابلیت تعرض و تعدی به آن برخوردار نیست. در نتیجه مباحث مطرح‌شده در بالا در ضدیت کامل با نص قانون موجود قرار دارد؛ موضوعی که نیازمند التفات بیشتر مجلس قانون‌گذاری و نمایندگان قانونمند آن است. در عین حال، نمایندگان در دو دوره گذشته مدعای عدم پاسخ‌گویی و شفافیت دبیر و عدم امکان اعمال نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را بهعنوان مبنای استدلالی تحویل جایگاه دبیرخانه شورای عالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.
سؤالات اساسی اینجاست که چهار سال از اعمال تبصره واحده ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور گذشته، چه میزان از توان نمایندگان در مسیر نظارت بر عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد مصرف شده است؟
کدام‌یک از مسائل و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است؟
چرا تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان محترم به این سؤال نائل نیامده‌اند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از ضمانت اجرائی ضعیفی برخوردار است؛ موضوعی که باعث عدم امکان اجرای قوانین و مقررات آن توسط سایر اعضای شورای عالی مناطق آزاد، به‌ویژه نهادهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است؟
اساسا در مقام مقایسه فرصت و تهدید اجرا و عدم اجرای اهداف تعیین‌شده تاکنون به این گزاره که بانک، بیمه، گمرک و دارایی اضلاع مربع از حیز انتفاع انداختن قانون مناطق آزاد جهت ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است، مورد عنایت کمیسیون‌های مختلف مجلس یا سایر نهادهای نظارتی کشور چه بهعنوان فرصت‌سوزی و چه بهعنوان عدم اجرای قانون یا ترک فعل قرار گرفته است؟
عزیزان به این مسئله عنایت کرده‌اند که در صورت به بن‌بست کشاندن مناطق آزاد؛ در زمین حریف بازی کرده و ما باید مارادونا را رها کنیم؟! آیا این شرایط باعث بهره‌برداری رقبای کشورمان در معادلات منطقه‌ای به‌ویژه در عرصه‌هایی چون ترانزیت بین‌المللی و تبدیل‌شدن به هاب تولید و تجارت کالا نخواهد شد و ایران اسلامی حتی در صورت حذف‌نشدن از معادلات، دست پایین را در هر ارزیابی اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد؟
تناقض دیگری که بر رویکرد در پیش گرفته شده قوه قانون‌گذاری کشور قابل‌توجه می‌نماید، عدم هم‌خوانی آن با استراتژی بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شکستن حلقه‌های تحریم‌های بین‌المللی‌شده آمریکا از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای منطقه است. در واقع موضوع در مخالفت آشکار با مصوبه اردیبهشت‌ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری قابل‌تحلیل است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن هفت منطقه آزاد جدید در نقاط مرزی چهارسوی کشور در راستای توسعه منطقه‌گرایی ایران اسلامی با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک ژئواکونومیک کشور تعیین شده بود.
به موارد فوق باید ارائه تصویر چندگانه و غیر‌قابل‌اعتماد نسبت به مناطق آزاد ایران به‌منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ارزیابی‌های بین‌المللی را اضافه کرد؛ در‌واقع هر تحلیلگر اقتصادی در مقام بررسی مدل مواجهه بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشورمان با سرمایه‌گذاران موجود که گاهی به چوب قاچاق طرد می‌شوند، دگرباره به طعن حیاط‌خلوت اصلاح‌طلبان، جریان انحرافی و عدم دستیابی به اهداف و در نهایت با ارائه آماری دروغین و منحرف جهت ارائه آدرس غلط این مناطق به سکوی واردات کشورمان تعریف می‌شوند و در نهایت نیز مساعی ارزشمند اعضای دولت که عضو شورای‌عالی مناطق آزاد هستند و نمایندگان محترم مصروف عدم اجرای قانون و مقررات کنونی و تعمیم آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد با توجیه شرایط خاص کشور است؛ به چه نتیجه‌ای باید منتج شود؟ آیا شما در چنین شرایطی به چنین ورطه نامعلوم و بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاری ترانزیتی، بازرگانی، خدماتی و تولیدی وارد می‌شوید؟ کشوری که هزینه مضاعف و خطرناک در لیست تحریم را نیز به همراه دارد!
اساسا یکی از منش‌های نادرست مدیریت در سپهر حکمرانی ایرانی که در سه دهه اخیر توسط پیروزمندان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته، رد هر طرح در حال اعمال و اجرا از سوی دولت و مجلس گذشته است و در این میان مع‌الاسف هزینه سربار زمانی و هزینه‌ای در قالب بازتکرار تجربیات دولت و مجلس قبل جهت راستی‌آزمایی، صداقت افراد وامانده از قدرت، موجب فرصت‌سوزی برای کشورمان می‌شود و این در حالی است که بعد از حدود یک سال برخی از امور گذشته تداوم می‌یابد یا به خاطره تبدیل می‌شود. نقضغرض این رویه ناشی از باور به این امر است که چون مردم گروه ما را برگزیدند، پس هرآنچه پیش از ما توسط مدیران و نمایندگان سابق انجام شده بود، بر سبیل انحراف و غلط بوده و چون مردم ما را انتخاب کرده‌اند، ما باید کار دیگر کنیم.
در پایان باید امیدوار بود که قوه عاقله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و لزوم برون‌رفت از شدیدترین تحریم‌های تاریخ، متوجه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در ایجاد بلوک اقتصادی فرامنطقه‌ای با حضور مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و اکو به همراه استفاده از کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور خواهد بود؛ راهبری که با تکیه بر مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد جهت جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی قابل‌احصا می‌کند و امید می‌رود که مناطق آزاد در حد یک اداره کل استانی تنزل جایگاه پیدا نکند؛ چراکه عرصه اثرگذاری نمایندگان بر چیدمان مدیریتی آن بیش از موقعیت و وضعیت کنونی شده و این در حالی است که در مناطق آزاد نیازمند حضور بهترین نیروهای کشورمان برای جذب ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذار خارجی، درآمد ارزی ناشی از ترانزیت کالا، صادرات مجدد، تولید و فراوری کالا و انتقال تکنولوژی هستند. برنامه عملیاتی‌ای که چینی‌ها و اماراتی‌ها به نحو احسن در سه دهه به آن نائل آمدند اما بی‌برنامگی داخلی و تأثیر‌پذیری منفی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد و معیشت ایرانیان را به این روزگار رهنمون کرده است.
همه ما در یک کشتی سوار شده‌ایم و نسبت به تاریخ، نسل‌های کنونی و آینده، شهدای انقلاب اسلامی و حتی عزیزانی که برای استقلال و خودکفایی این مرزو‌بوم در دو قرن گذشته جان‌فشانی کرده‌اند، پاسخ‌گو هستیم.