معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت با بیان اینکه در پی پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورا، آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۸ درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع خللی در کار سازندگانی که در چارچوب مقررات شهرسازی و پروانه ساختمانی، اقدام می‌نمایند، ایجاد نمیکند.
عصر کاسپین/ رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت اظهار داشت: ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق عامه شهروندان با حمایت از سرمایه گذاران قانون مدار حوزه مسکن و جلوگیری و برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی در اولویت شهرداری رشت قرار دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت ابراز داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حرایم آن باید قبل از شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کرده و مطابق پروانه، ساختمان احداث نمایند.
رضا ویسی با بیان اینکه طبق تبصره یازده ماده صد قانون شهرداریها، آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است، افزود: این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر است و آئین نامه باید به نحوی باشد که با توجه به قیمت تمام شده و ارزش معاملاتی روز ساختمان، قابلیت بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی خارج از ضوابط و مقررات را داشته باشد.
وی از عدم افزایش ارزش معاملاتی ساختمان شهر رشت از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن، مبلغ ۳۱۰ هزار تومان مصوب سال ۱۳۹۲ عملاً قابلیت بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی برخلاف ضوابط و مقررات شهرسازی را نداشت بنابراین لایحه افزایش ۲۵۵ درصدی ارزش معاملاتی به شورای شهر ارسال و با ۶۱ درصد افزایش مصوب شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت ادامه داد: پس از افزایش ارزش معاملاتی مقرر گردید در صورت عدم تصویب لایحه جدید، شهرداری سالیانه ۲۰ درصد به مبلغ مصوب اضافه نماید که بر این اساس اکنون این عدد، روی رقم ۷۲۰ هزار تومان متمرکز می‌باشد.
ویسی با بیان اینکه در پی پیشنهاد شهرداری رشت و مصوبه شورا، آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۸ درصد افزایش یافته است، یادآور شد: طبق قانون هدف از تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، بازدارندگی، پیشگیری و برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی خارج از ضوابط شهرسازی است، بنابراین این موضوع اخلالی در کار سرمایه گذاران و سازندگان قانون مدار، که در چارچوب مقررات شهرسازی و پروانه ساختمانی، اقدام می‌نمایند، ایجاد نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: شورای شهر و شهرداری رشت، هر ساله با تهیه و تصویب انواع مشوق‌ها و بسته‌های تشویقی در حوزه ساخت و ساز، از سرمایه گذاران و سازندگان قانون مدار که در راستای ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری و با اخذ مجوزات قانونی ساختمان احداث می نمایند، حمایت به عمل آورده و همین رویکرد را در سال ۱۴۰۱ هم ادامه می‌دهد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت با تاکید بر اینکه علی رغم تفاوت قابل توجه قیمت مسکن در شهر رشت نسبت به شهرها و روستاهای گیلان و سایر شهرهای استانهای همجوار، ارزش معاملاتی مبنای جرائم ساختمانی در این شهر به مراتب کمتر است، گفت: قطعاً این یکی از مواردی است که شهر رشت را تبدیل به بهشت متخلفان ساختمانی نموده به طوری‌که در اکثر نقاط شهر شاهد انواع تخلف ساختمانی خارج از ضوابط و مقررات هستیم.
ویسی اظهار داشت: موضع گیری در مقابل اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و عدم تمایز بین سرمایه گذاران قانون مدار با متخلفان ساختمانی در مسیر توسعه و پیشرفت شهر رشت مانع ایجاد می‌کند.