فرماندار رشت با اشاره به حرکت انقلابی و جهادی دولت برای تقسیم عادلانه یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت با اقدام اخیر خود نشان داد که مصمم به کوتاه نمودن دست رانت‌خواران از یارانه های مردم است.
عصر کاسپین/ دکتر حمید رضا امام پناهی امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی شهرستان با اشاره به ضرورت تأمین و نظارت موثر بر توزیع کالاهای اساسی، گفت: سیاست دولت در ساماندهی یارانه‌ها و مدیریت ارز ترجیحی، گامی شجاعانه در راه بهره مندی عادلانه همه مردم از یارانه‌ها است.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با تاکید بر اینکه اقدام دولت در مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی نحوه پرداخت یارانه‌ها به معنای حذف ارز ترجیحی نیست، خاطرنشان کرد: سیاست قطعی دولت برای حمایت از امنیت غذایی مردم و ثبات بازار قرار دارد و در این راه با اقدامی شجاعانه، مصمم به کوتاه کردن دست رانت خواران از یارانه‌ها و بستن روزنه های فساد ناشی از اختصاص بدون نظارت ارز ۴۲۰۰ تومانی می باشد.
وی افزود: در پی اجرایی شدن اقدامات مورد نظر دولت که برآیند نظرات کارشناسی متخصصان اقتصادی است، دیگر امکان انحراف از اهداف یارانه‌ها و اختصاص ارز ترجیحی در غیر موارد توصیه شده قانونی مانند هزینه‌کردن ارز ترجیحی برای واردات لوازم لوکس و گوشی موبایل و نظایر آن وجود نخواهد داشت.
دکتر امام پناهی با بیان این مطلب که تغییر در ساز و کارها برای بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع یارانه ها، اجتناب‌ناپذیر است، گفت: دولت در نظر دارد تا به جای استفاده واردکنندگان از یارانه‌ها و ارز ترجیحی که ثمری جز ضربه به اقتصاد داخلی و تولیدکننده ایرانی نداشته، مدیریت یارانه‌ها را بر عهده خود مردم گذاشته و از ایجاد رانت، بازار سیاه و قاچاق کالا به کشورهای همسایه به علت اختلاف قیمتی موجود جلوگیری نماید.
فرماندار رشت با اشاره به تأکید دولت مبنی بر در میان گذاردن صادقانه مسائل با مردم و تلاش در به حداقل رساندن آسیب ها، اظهار داشت: رهاشدگی بازار به خصوص در زمینه عرضه اقلام اساسی به هیچ روی پذیرفته نیست و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت با هرگونه افزایش خودسرانه و خارج از برنامه قیمت‌ها و اخلال در توزیع عادلانه اقلام به طور جدی برخورد خواهد شد .
وی افزود: امنیت غذایی سفره مردم، اولویت نخست مسئولین است و با همکاری دستگاه‌های مسئول، نظارت بر چگونگی توزیع کالاهای اساسی و پرمصرف تشدید خواهد شد.
امام پناهی با تاکید بر ضرورت آگاهی رسانی در برطرف نمودن ابهام بازار در مورد نحوه انجام کار و اطمینان از وفور کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در تامین، ذخیره و عرضه اقلام اساسی و کالاهای پرمصرف مردم وجود ندارد و با توجه بیشتر به سیستمی کردن نظارت ها نظیر استفاده از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، امکان بروز تخلف به حداقل خواهد رسید.
فرماندار رشت با اشاره به اینکه در تامین اقلام مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد و نواقص موجود ناشی از چگونگی فعالیت در حوزه توزیع است، تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی، صمت و تعاون روستایی در پیروی از فرمایشات رهبر معظم و سیاست‌های دولت انقلابی باید در زمینه تامین و توزیع و نظارت بر نحوه توزیع اقلام اهتمام ورزند.
وی افزود: احتکار اقلام اساسی مورد نیاز، در واقع اعلام جنگ علیه منافع دولت و ملت است و مردم نیز می‌توانند هرگونه احتکار، کم فروشی و گرانفروشی را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دهند.
فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت مشارکت تمامی دستگاه‌ها در به ثمر نشستن سیاست‌های اصلاحی و عدالت‌خواهانه دولت، اظهار داشت : بخشداران هر چه سریعتر نسبت به تشکیل کارگروه تنظیم بازار و امنیت غذایی در سطح بخش ها اقدام و از تمامی ظرفیت ها مانند دهیاران و پایگاه های بسیج استفاده نمایند .
نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به اهتمام دولت در توزیع عادلانه یارانه ها، اظهار داشت: شرایط برای ثبت اعتراض افراد نسبت به قرار نداشتن در لیست یارانه بگیران و یا نحوه دهک بندی فراهم گردیده و این افراد می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در سامانه‌ای که به اطلاع عموم رسیده، منتظر نتایج بررسی‌ها باشند تا با راستی آزمایی دستگاه‌های ذیربط افراد محق شناسایی و تغییرات مثبت اعمال گردد.