فرماندار رشت با تاکید بر اهتمام و تلاش مضاعف دستگاه‌ها و کارگزاران دولت برای تحقق وعده ایجاد سالیانه یک میلیون شغل، اظهار داشت: ضرورت دارد تا نظارت و پایش چگونگی صرف اعتبارات پرداختی ایجاد اشتغال، در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد.
عصر کاسپین/ حمیدرضا امام پناهی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به ضرورت حرکت جهادی در راه تحقق اهداف دولت برای ریشه کنی و به حداقل رساندن معضل بیکاری، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با احصاء و فهرست علل کندی پیشرفت مراحل دریافت تسهیلات ایجاد اشتغال، موارد را جهت رفع موانع و تسریع در پیشبرد امور به بانک های عامل منعکس نمایند.
امام پناهی با تاکید بر این مطلب که هدف از اختصاص اعتبارات اشتغالزایی، ایجاد مشاغل پایدار است، اظهار داشت: دستگاه های مربوطه و بانک‌های عامل در هماهنگی با مجموعه فرمانداری نسبت به نظارت و پایش مراحل اختصاص تسهیلات اشتغالزایی و چگونگی صرف اعتبارات در محل مخصوص خود، از مرحله تشکیل پرونده تا ایجاد اشتغال اقدام نمایند.
وی افزود: با هدف ایجاد اشتغال پایدار، انحراف در هزینه کرد تسهیلات دریافتی و استفاده از آن در حوزه‌های دیگری به جز طرح ارائه شده برای ایجاد اشتغال، به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.
فرماندار رشت با اشاره به لزوم اهتمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در زمینه جذب کامل اعتبارات اشتغال زایی اختصاص یافته به شهرستان رشت در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: تاکنون با جذب ۱۳ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان از محل اعتبارات مشاغل خانگی سال ۱۴۰۰ شهرستان رشت، برای ۳۰۹ نفر ایجاد اشتغال شده است.
وی با بیان این مطلب که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۵۹۶ مورد ایجاد اشتغال بر عهده دستگاه اجرایی نهاده شده است که از ابتدای سال تاکنون ۸۶۱ مورد آن محقق گردیده، افزود: دستگاه‌های اجرایی متعهد به ایجاد اشتغال، موظف به ثبت روزانه آمار در سامانه رصد می باشند.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به این مطلب که بخش بزرگی از ۸۰۰۰ شهید سرافراز گیلانی، نیروهای متعهد جامعه کارمندی و کارگری بوده اند و تعمیم موارد فساد اداری به مجموعه کارکنان دستگاه ها، جفای بزرگی در حق پرسنل خدوم دستگاه های اداری است، اظهار داشت: نگاه عملگرا و به دور از سیاه نمایی در راستای راهبرد فسادستیزی دولت سیزدهم و همچنین پرهیز از کلی گویی های غیر مستند، لازمه هر گونه تلاش متعهدانه و جهادی در بستن روزنه های فساد و مبارزه با عوامل فساد اداری می باشد.
وی افزود: بیان و نقل اظهارات کلی، غیرمستند و بدون ذکر منبع معتبر؛ ضمن ایجاد جو روانی منفی و نادیده گرفتن مجموعه اقدامات فساد ستیز، موجب فرار سرمایه و ایجاد محیطی ناامن برای سرمایه گذاری های اقتصادی و توسعه ای استان خواهد شد.